اولین گام دولت پزشکیان برای افزایش دستمزدها / حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس تورم بالا می‌رود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود اعلام رسمی حذف کسورات از رفاهیات حقوق کارکنان دولت، همچنان این دیدگاه مطرح است که سطح معیشت کارمندان و بازنشستگان زیر فشار تورم بالا قرار دارد و راهکارهای فعلی نمی‌تواند شکاف درآمد و هزینه را جبران کند.

بررسی‌ها و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور است؛ چالشی که افزایش‌های سالانه نیز نتوانسته‌اند آن را کاهش دهند.

در سال‌های اخیر حقوق کارمندان عمدتاً بر اساس درصدهای ثابت یا پلکانی افزایش یافته، اما رشد سریع هزینه‌ها به‌ ویژه در حوزه مسکن، خوراک و حمل‌ونقل باعث شده قدرت خرید کارمندان به‌طور محسوس کاهش یابد. با تورم بالای مهر ماه ۱۴۰۴ که حدود ۳۸.۹ درصد اعلام شده، بسیاری از خانوارهای کارمندی عملاً با فشار مضاعف اقتصادی مواجه شده‌اند.

درآمد کارمندان دو بخش و یک بحران

حقوق کارمندان دولت از دو بخش تشکیل می‌شود:

۱. حقوق پایه (حکم کارگزینی)

۲. رفاهیات شامل اضافه‌کار، حق مسکن، حق جذب و...

بخش دوم که چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد کارمندان را پوشش می‌دهد، در زمان بازنشستگی حذف می‌شود و همین موضوع شکاف درآمدی بزرگی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده که قرار است این بخش مشمول کسور بازنشستگی شود تا حقوق کارکنان پس از بازنشستگی نصف نشود.

او تأکید کرده است که اصلاح این ساختار می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بهبود دریافتی بازنشستگان آینده داشته باشد.

بازنشستگان و مطالبه‌ای قدیمی: متناسب‌سازی پایدار

یکی از اساسی‌ترین مطالبات جامعه بازنشستگان طی سال‌های اخیر، اجرای کامل و مستمر قانون همسان‌سازی (متناسب‌سازی) حقوق بوده است. با وجود اجرای چندمرحله‌ای این طرح، بسیاری از بازنشستگان معتقدند که حقوق فعلی همچنان پاسخگوی حداقل‌های زندگی نیست و فاصله معناداری با حقوق شاغلان وجود دارد، حتی با اینکه حقوق شاغلان به‌ طور متوسط حدود ۵۰ درصد بیشتر از بازنشستگان است.

رضا مسلمی، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، با تأکید بر افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است که ۲۰ درصد افزایش سنواتی به همراه ۳۰ درصد افزایش ناشی از مرحله دوم متناسب‌سازی در احکام امسال اعمال می‌شود. با وجود این، این افزایش‌ها به معنای رشد ۵۰ درصدی نیست و هر بخش بر پایه متفاوتی محاسبه می‌شود.

طبق اعلام او: کف حقوق بازنشسته با ۳۰ سال سابقه، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف حقوق، ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، و با اجرای ۳۰ درصد متناسب‌سازی، میانگین افزایش حدود ۱.۹ میلیون تومان خواهد بود.

اصلاحات تازه مسیری برای جبران یا وعده‌ای دیگر؟

با توجه به اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اینکه درصد افزایش حقوق‌ها از سال آینده نیز لحاظ خواهد شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این افزایش‌ها در برابر تورم مزمن و هزینه‌های رو به رشد می‌تواند واقعی و مؤثر باشد؟

اکنون نگاه‌ها به سمت طرح جدید دولت برای مشمول‌سازی رفاهیات است، طرحی که اگر تصویب و اجرایی شود شاید بتواند بخشی از بحران معیشتی کارمندان و بازنشستگان را کاهش دهد، هرچند کارشناسان معتقدند بدون مهار تورم، هیچ افزایش حقوقی نمی‌تواند رفاه پایدار ایجاد کند.