افزایش قیمت بنزین قطعی شد / سهمیه کارت سوخت‌ها تغییر می‌کند
آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟ این پرسشی است که این روزها ذهن‌ها را درگیر کرده است. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر قطعی شدن تغییرات در قیمت و سهمیه سوخت یارانه‌ای، اظهارات اخیر وزیر نفت، حاوی نکاتی است که نیاز به بررسی دقیق دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، این روزها، بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر در سهمیه‌بندی کارت‌های سوخت، یکی از موضوعات در محافل خبری و شبکه‌های اجتماعی است. با این حال، آخرین اظهارات وزیر نفت، محسن پاک‌نژاد، در حاشیه نشست بررسی قانون برنامه هفتم توسعه، نکات مهمی را روشن ساخت.
تکذیب صریح یا تأیید تلویحی؟ / تحلیل اظهارات وزیر نفت
وزیر نفت در اظهاراتی که مستقیماً به شایعات دامن زده یا آن‌ها را آرام کرده است، دو موضع‌گیری کلیدی داشت که نیاز به رمزگشایی دقیق دارند. میثم ظهوریان، نماینده مجلس نیز گفته است: قیمت سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند اما بیش از آن با قیمت پنج هزار تومانی عرضه می‌شود. احتمالا عرضه بنزین سوپر به بخش خصوصی واگذار شود که قیمت شان بالاتر و حدود ۴۰ هزار تومان خواهد بود.
وضعیت سهمیه کارت‌های شخصی
در پاسخ به سؤال مشخصی در خصوص سهمیه‌بندی، وزیر اظهار داشت: "فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد."
این جمله با وضوح ظاهری، یک سیگنال کاهنده تنش برای بازار ارسال می‌کند. این قید زمانی نشان می‌دهد که وضعیت موجود موقتی است و تصمیم‌گیری‌های آتی ممکن است این وضعیت را تغییر دهد. این ادبیات، فضایی از عدم قطعیت را حفظ می‌کند.
بررسی کارشناسی و تکذیب شایعات افزایش قیمت بنزین
در بخشی دیگر از مصاحبه، زمانی که خبرنگاران درباره شایعات منتشر شده در فضای مجازی سؤال کردند، پاسخ وزیر جهت‌گیری متفاوتی پیدا کرد: "این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است."
این جمله، تضاد قابل توجهی با جمله اول ایجاد می‌کند. تکذیب نکردن شایعاتی که اساس آن‌ها مشخص نیست، خود می‌تواند تأییدی بر جدی بودن بررسی‌ها باشد. اگرچه وزارت نفت مستقیماً افزایش قیمت را تأیید نکرده، اما تکذیب نکردن بررسی‌های کارشناسی، می‌فهماند که احتمال وقوع تغییرات در میان‌مدت وجود دارد.
وزیر نفت اشاره‌ای به دستاوردهای تولیدی خود داشت، اما مهم‌ترین بخش برای درک ساختار تصمیم‌گیری، محدودیت اختیارات وزارت نفت در بحث قیمت‌گذاری است. این موضوع نشان می‌دهد که چرا هر افزایش قیمتی نیازمند تأیید نهادهای بالاتر است.
نقش دولت در تغییر حامل‌های انرژی
پاک‌نژاد تأکید کرد که وظیفه وزارت نفت، اجرای سیاست‌های مصوب و تأمین منابع است، اما قیمت‌گذاری نهایی تابعی از تصمیمات کلان اقتصادی کشور است: "تغییر در قیمت حامل‌های انرژی... در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌تنهایی نیست و نیاز به هماهنگی و مصوبه در سطح دولت و ارکان حاکمیتی دارد."
این تصریح به این معناست که هرگونه افزایش قیمتی، صرفاً یک تصمیم مدیریتی داخلی در وزارت نفت نیست، بلکه یک شوک سیاستی-اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود که نیازمند همسویی با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه (به ویژه در بخش هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح ساختار بودجه) است.
مبانی اقتصادی تغییرات قیمت بنزین
در چارچوب برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است تا پایان برنامه، فاصله قیمت داخلی تا قیمت‌های فوب خلیج فارس را در برخی حامل‌ها کاهش دهد. این الزامات قانونی، خود به نوعی چراغ سبزی برای احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک یا میان‌مدت تلقی می‌شود.
بررسی سناریوهای احتمالی و پیامدهای آن
بر اساس اظهارات وزیر، می‌توان دو سناریوی اصلی را برای آینده قیمت و سهمیه سوخت متصور بود.
سناریوی اول: حفظ وضعیت موجود در کوتاه‌مدت
در این سناریو، تا زمان مشخص شدن نتایج کامل بررسی‌های کارشناسی و تصویب نهایی دولت برای بودجه سال آینده، قیمت‌ها دست‌نخورده باقی خواهند ماند.
-
تأثیر بر سهمیه: سهمیه ماهانه فعلی برای هر کارت سوخت شخصی حفظ می‌شود.
-
تأثیر بر قیمت آزاد: قیمت بنزین با نرخ آزاد ثابت می‌ماند، مگر اینکه دولت به طور ناگهانی قیمت آزاد را تغییر دهد.
سناریوی دوم: تغییر در سهمیه‌بندی در میان‌مدت
اگر بررسی‌های کارشناسی به سمت مدیریت مصرف و کاهش یارانه‌های پنهان حرکت کند، تغییرات زیر محتمل است:
الف) کاهش سهمیه ماهانه: کاهش سهمیه از ۶۰ لیتر به ۵۰ یا ۴۰ لیتر در ماه، به عنوان یک تعدیل نرم برای کاهش مصرف.
ب) تغییر قیمت سهمیه‌ای: افزایش تدریجی قیمت سهمیه‌ای (مثلاً از ۱۵۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان) در حالی که قیمت آزاد ثابت بماند تا شکاف قیمتی کمتر شود.
ج) معرفی سهمیه جدید (بنزین شناور): احتمال معرفی مجدد سهمیه‌های دوم یا سوم با قیمت‌های بالاتر برای کنترل دقیق‌تر مصرف.
در حال حاضر افزایش قیمت بنزین قطعی است اما فعلا زمان اجرای آن مشخص نشده است و سهمیه‌بندی شخصی فعلاً تغییری نخواهد کرد. با این حال، مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی درباره حامل‌های انرژی در جریان است و موضع رسمی "عدم تکذیب" نشان می‌دهد که این موضوع کاملاً از دستور کار خارج نشده است.