قیمت بنزین سهمیه و آزاد مشخص شد/ افشای طرح دولت توسط وزیر نفت

به گزارش اقتصادآنلاین،  در پی چند هفته بحث و گمانه‌زنی در فضای عمومی و سیاسی کشور، دولت مسعود پزشکیان به‌صورت رسمی نرخ جدید بنزین را تصویب کرد. بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، قیمت بنزین آزاد از این پس ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر خواهد بود. تصمیمی که هم‌زمان با تصویب در هیئت دولت، موجی از واکنش‌ها را در میان کارشناسان، اقتصاددانان و افکار عمومی برانگیخت.

مخالفت‌های جدی در مجلس با افزایش نرخ سوخت

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از منتقدان اصلی این تصمیم است. او ضمن مخالفت با سیاست افزایش قیمت سوخت گفت: «نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومان مصوب شده و اجرایی می‌شود، اما این سیاست ناعادلانه است. مردم گازوئیل و بنزین نمی‌خورند؛ ماشین‌های داخل ایران مصرف بالایی دارند و فشار بر مردم راه‌حل نیست. به‌جای گران کردن بنزین، باید جلوی قاچاق و سوء‌استفاده‌های ساختاری گرفته شود.»

بر اساس تحلیل صمصامی، هزینه واقعی تولید و توزیع بنزین کمتر از دو هزار تومان است: حدود ۸۰۰ تومان هزینه حمل و ۶۵۰ تومان هزینه جایگاه‌داری. وی تأکید کرد که دولت در واقع نفت را با قیمت فوب خلیج فارس تهاتر کرده و پرداخت نقدی ندارد، بنابراین از نظر اقتصادی این افزایش قیمت «توجیه‌پذیر نیست».

جزئیات جدید از سهمیه‌ها و عرضه بنزین سوپر

در بخش دیگر تصمیم دولت، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، توضیح داد که:

قیمت سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نخواهد کرد.
مصرف بیشتر از سهمیه، با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
امکان واگذاری عرضه بنزین سوپر به بخش خصوصی وجود دارد که ممکن است قیمت آن را تا حدود ۴۰ هزار تومان در هر لیتر افزایش دهد.

این نکته نشان‌دهنده آغاز روند خصوصی‌سازی جزئی در بازار سوخت است؛ تغییری که می‌تواند ساختار رقابتی جدیدی در صنعت سوخت کشور ایجاد کند.

واکنش نمایندگان تهران: اقتصاد زیر فشار مردم نباید اصلاح شود

در جلسه‌ای که روز یکشنبه برگزار شد، حمید رسایی در نطق خود گفت: «دولت تصمیم گرفته نرخ سوخت کارت جایگاه‌ها را افزایش دهد؛ به دولت توصیه می‌کنم به‌جای افزایش قیمت، ساختار معیوب فعلی را اصلاح کند.»

امیرحسین ثابتی هم افزود که بر اساس قانون بودجه فعلی، دولت حق ندارد نرخ سوخت را تغییر دهد. با این حال، هیئت دولت طرحی را تصویب کرده که بنزین سه‌نرخی شود و نرخ سوم (آزاد) با چند درصد افزایش محاسبه گردد.

طرح جدید سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی

جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح فرآیند تخصیص سوخت، پیشنهاد اجرای طرح سهمیه‌بندی بر پایه کد ملی را ارائه داده‌اند. در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، آنان اعلام کردند که ادامه وضعیت فعلی موجب بی‌عدالتی است:

«فردی که یک خودرو دارد نباید سهمیه‌ای برابر با فردی که چندین خودرو در اختیار دارد دریافت کند.»

به گفته این گروه، این طرح در کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و به قانون رسمی کشور تبدیل شده است.

موضع وزیر نفت؛ بین آرام‌سازی و تأیید ضمنی

وزیر نفت، در مواضعی که بخشی از شایعات را کاهش و بخشی را تقویت کرده، دو مسیر ارتباطی را باز کرد:

در کوتاه‌مدت: او اعلام کرد «فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در سهمیه سوخت کارت‌های شخصی وجود ندارد». این جمله، پیام آرامش‌بخش کوتاه‌مدتی برای جامعه و بازار تلقی می‌شود.

در میان‌مدت: وزیر در ادامه گفت: «این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه موضوعات در حال بررسی کارشناسی است.»

این اظهارات، نشان‌دهنده احتمال اصلاحات قیمتی در آینده نزدیک بوده و فضای عدم قطعیت را حفظ می‌کند.

او در بخش دیگری تأکید کرد که وزارت نفت تنها مجری سیاست‌های مصوب دولت است و تعیین قیمت حامل‌های انرژی نیاز به مصوبه‌های کلان در سطح دولت و نهادهای حاکمیتی دارد.

مبانی اقتصادی تغییر قیمت‌ها

بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه کشور، دولت موظف است تا پایان برنامه، فاصله میان قیمت داخلی و قیمت‌های فوب خلیج فارس را در حامل‌های انرژی کاهش دهد. این بند قانونی عملاً چراغ سبز افزایش تدریجی قیمت‌ها محسوب می‌شود.

با تثبیت نرخ بنزین آزاد ۵۰۰۰ تومانی، پرونده اصلاح قیمت سوخت در دولت پزشکیان وارد مرحله اجرایی شده است. هرچند سهمیه‌های شخصی فعلاً بدون تغییر مانده، اما فضای کارشناسی حاکی از تداوم بررسی‌ها و امکان اصلاحات آینده است.

کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند آثار مستقیم بر تورم، هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاهای اساسی داشته باشد؛ در مقابل، دولت امیدوار است که با این سیاست جدید، قاچاق سوخت کاهش یافته و مصرف بهینه‌تر شود. در مجموع، مسیر قیمت‌گذاری انرژی در ایران وارد دوره‌ای تازه شده است؛ دوره‌ای که میان مهار تورم، عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار یارانه‌ها باید تعادلی نو بیابد.