بازنگری مشترک دولت و مجلس در برنامه هفتم؛ مسیر ناهموار تحقق برنامه هفتم و رشد اقتصادی
در نخستین سال اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، دولت و مجلس در نشستی مشترک به ارزیابی میزان تحقق احکام و اهداف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی این سند کلان پرداختند. نشستی که به گفته بسیاری از نمایندگان، نه‌تنها گزارشی از عملکرد دولت، بلکه زنگ هشداری برای بازنگری در مسیر تحقق اهداف برنامه تلقی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، میزان رشد اقتصادی و مجموع گزارش‌های ارائه‌شده در صحن مجلس، به هیچ وجه حرکت در مسیر برنامه را نشان نمی‌دهد.
نشست بررسی اجرای قانون برنامه هفتم امروز دوشنبه، در دو نوبت صبح و عصر با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و شماری از وزرا و مقامات ارشد برگزار شد. در این جلسه حتی چیدمان ردیف هیات دولت نیز از اولین ردیف کرسی‌های صحن به شکل برعکس و روبه‌روی کرسی‌ها منتقل شده بود.
عارف در سخنان خود تأکید کرد که دولت سیزدهم از نخستین روز‌های آغاز به کار، با شرایطی «بسیار متفاوت از پیش‌بینی‌های زمان تدوین برنامه» مواجه شده است. او با اشاره به رخداد‌های سیاسی و امنیتی اخیر گفت: «در یک سال گذشته عملاً در شرایطی شبیه به وضعیت جنگی قرار داشتیم، با این حال تلاش شد ثبات نسبی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حفظ شود.»
ارزیابی از تحقق احکام برنامه؛ ۳۲ درصد در مهلت قانونی
در بخش نخست جلسه، سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند اجرای احکام برنامه ارائه کرد. به گفته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان، دولت و مجلس در مسیر اجرای برنامه «با اراده‌ای واحد» حرکت می‌کنند، هرچند برخی احکام به دلیل «تناقض در اجرا یا نبود ظرفیت قانونی و مالی» به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس، از مجموع ۲۵۱۵ حکم در دستگاه‌های اجرایی، تنها ۳۲.۶ درصد در مهلت قانونی اجرا شده و حدود ۷.۵ درصد با تأخیر تحقق یافته است؛ در حالی‌که نزدیک به ۶۰ درصد احکام در سال نخست عملاً بی‌نتیجه مانده‌اند.
پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس، این آمار را «زنگ خطر برای نظام برنامه‌ریزی کشور» خواند و افزود: «اگرچه بخشی از عقب‌ماندگی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی است، اما بخش مهمی نیز به ضعف در هماهنگی بین‌دستگاهی و فقدان پیگیری منظم بازمی‌گردد.»
کسری منابع و افت شاخص‌های اقتصادی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در جلسه، کسری منابع مالی برای اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه بود. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرد که «تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است»، در حالی‌که در سال نخست تنها ۵.۵ میلیارد دلار از منابع پیش‌بینی‌شده یعنی کمتر از یک‌چهارم آن تأمین شده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت که «عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.»
در بخش صنعتی نیز، میزان تحقق اهداف تولیدی پایین‌تر از انتظار بود. ظرفیت تولید خودرو به یک‌میلیون و ۳۲۳ هزار دستگاه رسید، یعنی حدود ۶۰ درصد هدف‌گذاری سال اول. صادرات قطعات خودرو نیز تنها ۱۵۸ میلیون دلار برآورد شده است.
به گفته نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از میان ۱۳ دستگاه صنعتی و خدماتی ارزیابی‌شده، به‌طور میانگین تنها ۲۰ درصد از اهداف عملکردی سال اول تحقق یافته است.
گزارش دستگاه‌ها؛ از وزارت ارتباطات تا نفت و نیرو
در میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ۵۰ درصد احکام اختصاصی خود را به‌طور کامل اجرا کرده و بقیه نیز در مراحل پیشرفت قرار دارد.
در مقابل، وزارت راه و شهرسازی چالش اصلی خود را «کمبود اعتبارات عمرانی» دانست. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه، گفت: «برای اجرای احکام این وزارتخانه در برنامه هفتم، به‌طور میانگین سالانه ۸۲۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم، در حالی‌که سهم واقعی تخصیص‌یافته بسیار کمتر بوده است.»
وزیر نیرو، عباس علی‌آبادی، نیز اعلام کرد که تقریباً تمامی آیین‌نامه‌های تکلیفی وزارت نیرو تدوین و ارسال شده‌اند و تنها یک مورد در دست اقدام است. او با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش آب و انرژی گفت: «پایداری شبکه برق و مدیریت منابع آبی بدون تحقق برنامه توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی
در ادامه نشست، نمایندگان مجلس خواستار بازنگری جدی در سازوکار اجرای برنامه شدند. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، گفت: «نقش مجلس در نظارت بر اجرای برنامه باید پررنگ‌تر شود. برنامه‌های توسعه تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که ضمانت اجرا و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها روشن باشد.»
در همین راستا، مجلس از دولت خواست تا پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده، گزارش تفصیلی عملکرد سال نخست برنامه هفتم را منتشر کند تا مسیر اصلاح و انطباق اهداف با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص شود.
تحلیل‌گران اقتصادی نیز معتقدند که تداوم ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های مالی، پولی و اجرایی، می‌تواند مانع اصلی تحقق اهداف کلان رشد ۸ درصدی و سهم ۳.۵ درصدی بهره‌وری کل در رشد اقتصادی باشد.
تجربه‌های ناکام در اجرای برنامه‌های توسعه
برنامه هفتم توسعه که برای دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده، هفتمین تجربه در برنامه‌ریزی کلان پس از انقلاب است. مرور تجربه برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد که میان اهداف کمی و واقعیت‌های اجرایی، همواره شکاف قابل توجهی وجود داشته است؛ شکافی که در سال نخست برنامه هفتم نیز تکرار شده است.
کارشناسان تأکید دارند که تحقق برنامه هفتم بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دشوار خواهد بود. یکی از اقتصاددانان مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گفت: «برنامه‌های توسعه در ایران اغلب به فهرستی از آرزو‌ها تبدیل می‌شوند، چون ضمانت اجرایی کافی ندارند و از واقعیت‌های مالی کشور فاصله گرفته‌اند».
میانگین اجرای برنامه‌های توسعه از سال ۱۳۸۴ یعنی آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد که مقارن با برنامه چهارم بود کاهش پیدا کرد. تا جایی که میانگین اجرای برنامه پنجم بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۹۴ به ۳۰ تا ۳۵ درصد و برنامه ششم به ۲۳ تا ۲۸ درصد رسید.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز در ناکامی برنامه‌های توسعه تاثیر به‌سزایی داشته است.
واقعیت‌های اجرایی و اهداف روی کاغذ
نشست مشترک مجلس و دولت نشان داد که برنامه هفتم توسعه، با وجود تدوین اهداف بلندپروازانه روی کاغذ، در سال نخست با چالش‌های ساختاری و مالی جدی روبه‌رو بوده است. دولت بر ضرورت «تداوم اجرای قانون» و «اصلاح مسیر» تأکید دارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات بنیادین در ساختار مالی و مدیریتی، تحقق اهداف این برنامه دشوار خواهد بود.
به نظر می‌رسد سال دوم اجرای برنامه هفتم، آزمونی تعیین‌کننده برای میزان توان دولت در تحقق وعده‌های توسعه‌ای کشور باشد. هرچند که باتوجه به واقعیت‌های اجرایی و کسری منابع درآمدی دولت، مسیری دشوار برای تحقق اهداف این برنامه در پیش است.