اجرای قانون مالیات بر سوداگری زمینه‌ساز مقابله با فعالیت‌های مخرب دلالی و احتکار

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از راهکار‌های مهم در زمینه کاهش انگیزه اقتصادی فعالیت مخرب دلالی، اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. با کاهش دلالی، فضای رقابتی سالم‌تری در بازار شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان می‌توانند بدون نگرانی از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها، برای آینده برنامه‌ریزی کنند. یکی از موانع جدی تولید در کشور ما، بی‌ثباتی بازار نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای است که تحت تأثیر فعالیت‌های سفته‌بازانه، دائماً در حال تغییر قیمت هستند. با کاهش انگیزه دلالان برای خرید و احتکار کالا با هدف فروش گران‌تر به دنبال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، عرضه پایدارتر و قیمت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر می‌شوند. چنین فضایی به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند، نیروی کار جذب کنند و برنامه توسعه خود را پیش ببرند. در نتیجه، مالیات بر سوداگری به‌طور غیرمستقیم، موجب افزایش تولید و اشتغال نیز خواهد شد؛ بنابراین اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و هدایت منابع به سمت تولید خواهد شد.

در همین رابطه با آقای احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی، گفت: در مجلس دهم، ما به بحث مهم مالیات بر سوداگری و دلالی توجه ویژه‌ای داشتیم. در شرایط کنونی، شاهد هستیم که افرادی که به‌طور واقعی در حال کار و تولید هستند، مالیات‌های خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند و از درآمد‌های خود سهمی در تأمین هزینه‌های کشور و شهر‌های خود دارند. این افراد نه تنها به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، بلکه در بهبود شرایط معیشتی جامعه نیز نقش موثری ایفا می‌کنند.

وی اظهار کرد:، اما در کنار این تلاش‌ها، متأسفانه عده‌ای از افراد سودجو وجود دارند که با سوءاستفاده از موقعیت‌های اقتصادی، در پی کسب سود‌های کلان بدون هیچ‌گونه زحمتی هستند. این موضوع به ویژه در حوزه‌هایی مانند خانه‌های خالی و بازار مسکن بیشتر مشهود است. این افراد با احتکار و دلالی، به‌جای تولید و خدمت به جامعه، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند.

وی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی راهکار مؤثری برای مقابله با فعالیت‌های مخرب دلالی و احتکار در بازار است و با شناسایی دقیق افرادی که در حوزه سوداگری و دلالی فعالیت می‌کنند؛ از معامله آنها مالیات واقعی را دریافت می‌کند. به این ترتیب انگیزه اقتصادی سوداگری کاهش می‌یابد و در طرف مقابل، امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌شود.

انارکی تاکید کرد: باید نرخ‌های مالیاتی به گونه‌ای تعیین شوند که انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه کاهش یابد، در حالی که همچنان برای تولیدکنندگان واقعی مشوق‌هایی ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این قانون، نه تنها می‌توانیم به عدالت اجتماعی کمک کنیم، بلکه می‌توانیم منابع مالی بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کشور فراهم کنیم. در نهایت، هدف ما ایجاد یک اقتصاد پایدار و عادلانه است که در آن همه افراد جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شوند.