مدرک اجباری برای بلاگرها / قانون بلاگری سخت تر شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دانشجو، در حالی که چین با صلابت، قانون را اجرا می‌کند، در ایران هنوز هرکس با یک تلفن همراه و چند فالوئر می‌تواند خود را روانشناس، پزشک، استاد دانشگاه یا اقتصاددان معرفی کند.

چین از اواسط اکتبر ۲۰۲۵، قانونی را به اجرا گذاشته که فضای مجازی جهان را به لرزه انداخته است؛ از این پس هیچ بلاگر یا اینفلوئنسری بدون داشتن مدرک یا گواهی معتبر، حق اظهار نظر در حوزه‌هایی مانند پزشکی، حقوق، آموزش و امور مالی را ندارد. قانونی که هدفش مقابله با «اطلاعات نادرست» عنوان شده، اما در عمل مرز تازه‌ای میان «آزادی بیان» و «صلاحیت گفتار» ترسیم می‌کند. اکنون نگاه‌ها به ایران دوخته شده است؛ آیا چنین نظمی در فضای مجازی ما نیز امکان‌پذیر است؟

اداره فضای مجازی چین (CAC) اعلام کرده است که از اکتبر ۲۰۲۵، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد در زمینه‌هایی چون پزشکی، آموزش، حقوق و امور مالی بدون مدرک معتبر تولید محتوا کند.

پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند مدارک را بررسی و حساب‌های فاقد صلاحیت را محدود کنند. پست‌هایی که رنگ‌وبوی علمی دارند، باید منابع خود را ذکر کنند و اعلام کنند آیا از هوش مصنوعی، تبلیغ پنهان یا بازنمایی نمایشی در آن استفاده شده است یا خیر.

چینی‌ها این قانون را گامی برای صیانت از «امنیت فکری جامعه» می‌دانند — مفهومی که رهبر انقلاب ایران نیز سال‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، اما هنوز در عمل، ساختاری روشن و الزام‌آور برایش تعریف نشده است.

«در چین، خطا یعنی سقوط از تمام سکوها»

پلتفرم‌هایی که در راستی‌آزمایی مدارک کاربران کوتاهی کنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۰ هزار یوان مواجه می‌شوند.

در چین، مسئولیت محتوا فقط بر دوش تولیدکننده نیست؛ پلتفرم نیز شریک جرم است.

دولت از آن‌چه «نظم فرهنگی» می‌نامد، تصویری آهنین ساخته است:

برای تولید محتوا، باید مجوز داشت، مدرک داشت، و مرزها را شناخت.هیچ شهرتی، هیچ تعداد فالوئری، از سقوط پس از تخطی جلوگیری نمی‌کند.

به زبان ساده‌تر،این کشور تصمیم گرفته است «صلاحیت سخن گفتن» را قانونی کند.

چین این طرح را در راستای صیانت از امنیت فکری جامعه و مقابله با «تحریف دانایی» توصیف کرده است؛ اقدامی که بسیاری آن را یکی از دقیق‌ترین سیاست‌های فرهنگی عصر دیجیتال می‌دانند.

چین در مسیر مسئولیت‌سازی، ایران در چرخه بی‌نظارتی

در حالی که چین با صلابت، قانون را اجرا می‌کند، در ایران هنوز هرکس با یک تلفن همراه و چند فالوئر می‌تواند خود را روانشناس، پزشک، استاد دانشگاه یا اقتصاددان معرفی کند.

از توصیه‌های خطرناک تغذیه‌ای تا تحلیل‌های سطحی سیاسی و مالی، فضای مجازی ایران به بازاری شلوغ از دانایی‌های جعلی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که نبود نظارت مؤثر، منجر به فریب گسترده مخاطبان و حتی ضررهای مالی و روانی شده است.

با این حال، هنوز سازوکاری روشن برای ارزیابی تخصص تولیدکنندگان محتوا وجود ندارد. نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای متعددند، اما پراکنده، بی‌هماهنگی و بدون مسئولیت‌پذیری مشخص.

شورای عالی فضای مجازی؛ بازیگر غایب در میدان پرغوغای محتوا

طبق ساختار قانونی کشور، شورای عالی فضای مجازی باید نهاد اصلی سیاست‌گذار و ناظر بر محتوا در ایران باشد؛ اما واقعیت می‌گوید این شورا بیشتر در مقام تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ و دسترسی عمل کرده تا سامان‌دهی کیفی محتوا.

در حالی که چین با دقت تعیین کرده چه کسی حق حرف زدن دارد، ما هنوز درگیر این هستیم که اصلاً چه کسی باید نظارت کند!

اگر قرار است ایران نیز الگویی از این قانون را به کار گیرد، نخستین گام، تعیین یک سازوکار واحد برای تأیید صلاحیت تولیدکنندگان محتواست.

باید مشخص شود «تخصص» به چه معناست، «مدرک معتبر» از چه نهادی صادر می‌شود و مسئول رسیدگی به تخلفات چه کسی است.

پایانی برای سلبریتی‌محوری و آغاز دوره تخصص‌گرایی

تصویب قانونی مشابه در ایران، بی‌تردید نقطه عطفی در تاریخ فضای مجازی کشور خواهد بود.

چنین قانونی می‌تواند از گسترش اطلاعات غلط جلوگیری کند، اعتماد مردم را به رسانه‌ها افزایش دهد و چهره‌های واقعی و متخصص را جایگزین موج سلبریتی‌های سطحی کند.

اما در عین حال، اجرای آن نیازمند بسترسازی دقیق و حمایت قانونی است؛ چراکه در غیاب شفافیت، خطر تبدیل نظارت به سانسور همواره وجود دارد.

با اجرای چنین قانونی، ممکن است بسیاری از بلاگرهای غیرمتخصص فعالیت خود را از دست بدهند، اما در عوض، کیفیت محتوا و سطح آگاهی عمومی افزایش می‌یابد،در حقیقت دیگر کیفیت فدای کمیت نخواهد شد. 

همچنین برندها و کسب‌وکارها در انتخاب سفیران تبلیغاتی خود محتاط‌تر خواهند شد و بازار دیجیتال ایران از فضای هیاهو به سمت حرفه‌ای‌گری واقعی حرکت خواهد کرد.

گفتن،مسئولیت می آورد

چین با قانون جدید خود نشان داد که می‌توان در دنیای دیجیتال هم نظم داشت و هم آزادی؛ آزادی‌ای که بر پایه تخصص، مسئولیت و اعتماد استوار است.

اکنون که چشم‌ها به ایران دوخته شده، فرصت بی‌نظیری پیش روی نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی قرار دارد تا به جای تصمیمات مقطعی و فیلترینگ‌های بی‌ثمر، طرحی پایدار و علمی برای حکمرانی دانایی در فضای مجازی ارائه دهند.

اگر این مسیر طی شود، شاید فضای مجازی ایران از میدان فریب و نمایش، به دانشگاهی بزرگ برای آموزش، آگاهی و مسئولیت تبدیل شود — جایی که هرکس پیش از سخن گفتن، بداند گفتن، مسئولیت می‌آورد.