ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی درست بود/ سهامداران اصلی زیان انباشته بانک آینده را تأمین می‌کنند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اقدام دولت در راستای اعلام ورشکستگی بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی یک اقدام مفید و مناسب است، زیرا خلق نقدینگی غیرمولد توسط این بانک انجام می‌شد و به درستی با آن برخورد شد. طبق اعلام وزارت اقتصاد زیان انباشته بانک آینده سابق نه از جیب مردم بلکه توسط سهامداران اصلی تأمین خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اصلاح نظام بانکی و کاهش رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. این راهکار طی سالیان طولانی مدنظر بود، بالاخره پس از سال‌ها کشمکش، شاهد ادغام بانک آینده در بانک ملی زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی هستیم. این را می‌توان اقدامی راهبردی به شمار آورد که در دولت چهاردهم با همکاری و وفاق سه قوه رقم خورد.
موضوع ادغام بانک‌های ناتراز از شروع دولت دوم روحانی مطرح بود و در دولت دکتر پزشکیان نیز تداوم داشت. بالاخره با نقش‌آفرینی جدی سه قوه در این مسئله و پیگیری‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این موضوع عملیاتی شد. حالا مسئله تعیین تکلیف بدهی‌های بانک آینده مطرح شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
بانک ملی در حال حاضر مسئولیت سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده سابق را برعهده دارد. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، زیان انباشته بانک آینده سابق از سهامداران اصلی این بانک تأمین خواهد شد. به این ترتیب، زیان انباشته بانک مورد بحث را سهامداران اصلی‌اش پرداخت خواهند کرد. از آنجائیکه فشار تأمین زیان انباشته به بانک مرکزی تحمیل نمی‌شود، این اقدام اثرگذاری بالایی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم خواهد داشت.
نظرات بیت‌اله عبدالهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص ادغام بانک آینده به عنوان یک بانک ناتراز در بانک ملی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالهی درباره این موضوع که بالاخره با همکاری و وفاق سه قوه در دولت چهاردهم شاهد ادغام بانک ناتراز آینده در بانک ملی هستیم، تصریح کرد: اقدام دولت در راستای اعلام بانک آینده به عنوان یک بانک ناتراز و ادغام آن در بانک ملی یک اقدام مفید و مناسب است، زیرا خلق نقدینگی غیرمولد توسط این بانک انجام می‌شد و به درستی با آن برخورد شد و در بانک ملی ادغام شد. در شرایط فعلی، وظیفه حاکمیت این است که در راستای انضباط بخشی به امور اقتصادی کشور حرکت کند و عناصر مشکل‌ساز را شناسایی و مورد را حل و فصل کند.
وی ادامه داد: بانک آینده طی سالیان طولانی مشکل داشت و همین طور به فعالیتش ادامه داد. این روند برای کشور ایجاد مشکل می‌کند. به درستی ادغام این بانک در بانک ملی صورت گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص برنامه وزارت اقتصاد مبنی بر ادامه روند شناسایی بانک‌های ناتراز و ادغام آنها در بانک‌های دیگر خاطرنشان کرد: این یک ضرورت است که روند ادغام بانک‌های ناتراز ادامه پیدا کند. هر چقدر عناصر مشکل‌ساز شناسایی و رفع شوند، به نفع اقتصاد ملی است. حاکمیت نباید اجازه بدهد برخی بانک‌ها با زیان انباشته زیاد به کارشان ادامه دهند و بر میزان تورم در کشور اضافه کنند.
عبدالهی گفت: نکته بسیار مهم این است که سهامداران بزرگ و مدیران بانک آینده باید تاوان اقدامات‌شان را بپردازند و بدهی‌ها را پرداخت کنند. این فشار نباید به مردم تحمیل شود. اگر قرار باشد بانک مرکزی بدهی‌ها و ناترازی‌ها را پرداخت کند، در نهایت فشارش بر مردم تحمیل می‌شود. زیرا این امر نتیجه‌اش را در قالب تورم نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: این که بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، قرار است ناترازی‌ها و بدهی‌ها از طریق سهامداران بانک آینده تأمین شود، اقدام مناسبی است. باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور به سمتی برود که هر کسی مسئولیت کار خودش را برعهده بگیرد و اثرات این اقدامات در قالب تورم بر مردم فشار نیاورد. باید زیان انباشته بانک آینده سابق نه از جیب مردم بلکه توسط سهامداران اصلی تأمین شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برنامه اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر سوق دادن منابع و تسهیلات بانک‌ها به سمت صنایع ارزآور و صادرات‌محور، صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و صنایعی که توسط بخش خصوصی واقعی اداره می‌شوند، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: برنامه‌های اعلامی وزیر اقتصاد درست و اصولی است. امیدواریم وی بتواند این سیاست‌ها را به خوبی عملیاتی کند و نتایج مورد نظر که همان پویایی اقتصاد ملی است، حاصل شود.
عبدالهی گفت: ساماندهی امور اقتصادی در کشور نیازمند اعمال سیاست‌های صحیح است. به ویژه انضباط بخشیدن به عملکرد بانک‌ها و ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دیگر می‌تواند اثرگذاری بالایی در کنترل تورم و نقدینگی در کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم و اساسی این است که از اعمال فشار بر مردم از طریق تورم جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل، ادغام بانک‌های ناترازی در بانک‌های دیگر و تأمین ناترازی بانک‌ها از طریق سهامداران خودشان اقدام درستی است. این طور سیاست‌ها می‌تواند در کنترل نقدنیگی و تورم اثرگذار باشد.