همراهی قوه قضائیه و بانک مرکزی با عدم انتقال ناترازی بانک آینده به بانک ملی/ تجربه موسسه اعتباری نور تکرار نشد

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی- یکی از وظایف بانک مرکزی، ارزیابی مستمر عملکرد نظام بانکی و احصاء بانک‌های تراز و ناتراز است و به همین دلیل با ارائه روش‌ها و نظارت های دقیق در تلاش است تا بانک‌های ناتراز اصلاح شوند.

گزیر و یا فِیصَله بانک آینده سرانجام بعد از سال ها کش و قوس فراوان و تاکید قوه قضائیه بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر بانک سابق آینده به وقوع پیوست اما این تعیین تکلیف این نگرانی را در میان آحاد جامعه و به خصوص مشتریان بانک ملی به وجود آورد که آیا با این تغییر و تحول و پایین کشیده شدن تابلوهای بانک سابق آینده، آیا ناترازی های این بانک نیز به بانک ملی منتقل می شود؟ 

فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در تازه ترین اظهارنظر خود با تاکید بر اینکه ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود گفت: شرایط بانک سابق آینده از همان روزهای آغازین فعالیت چندان مناسب نبود به طوریکه بعد از گذشت چند سال از عُمر فعالیت خود در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶ درصد از سهم سپرده‌های نظام بانکی متعلق به بانک سابق آینده شد.

این شرایط اینطور به نظر می آمد که اگر این روند ادامه می یافت باید الان بزرگترین بانک به لحاظ سپرده نصیب بانک سابق اینده می شد.

میانگین جذب سپرده ها در بانک سابق آینده به ۲۲ درصد رسیده بود

بانک سابق آینده با این تفکر می توانست بهترین بانک به لحاظ سپرده گذاری باشد چرا که بانک سابق آینده از سال ۹۲ تا ۹۹ و به طور میانگین موفقیت خوبی در جذب سپرده ها به میزان ۶ تا ۷ درصد مازاد داشت. یعنی در دوره ای که این جذب سپرده در سیستم بانکی ۱۶ درصد بود، میانگین این میزان در بانک سابق آینده به ۲۲ درصد رسیده بود. این اقدام نه تنها باعث ارائه سودهای بیشتر از سوی بانک سابق آینده می شد بلکه در مقابل می توانست جذب بیشتری در سپرده ها به خود اختصاص دهد.

اما همین اقدامات نتوانست این بانک را از ناترازی های شدید نجات دهد و هر روز بدتر از روز قبل شد و هزینه های زیادی برای کل کشور تحمیل کرد و حالا پایان بانک آینده را شاهد هستیم.

به هر سوی در این مرحله که از آن به عنوان مرحله گذر یاد می شود باید بعضی مسائل مانند دارایی‌های سپرده‌گذاران، سهامداران، و در نهایت انتقال ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی مشخص و تعیین تکلیف شود.

سپرده‌گذار باید بداند که حالا از کجا باید سپرده خود را پیگیری و دریافت کند

در حال حاضر بانک سابق آینده وارد فرایند گُزیر یا فِیصَله شده و در این مرحله موضوعات این بانک، تعیین تکلیف شده‌ و همگی به بانک ملی منتقل شده‌اند. یعنی اینکه سپرده‌گذار باید بداند که حالا از کجا باید سپرده خود را پیگیری و دریافت کند.

این نکته بسیار مهم بارها و بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته است که سپرده گذاران نگران این سپرده ها نباشند و تجربه ای که برای موسسه نور رخ داد و مشکلاتی را ایجاد کرد این بار رخ نخواهد داد.

آنطور که معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرده است هدف اصلی در این مرحله این بود که به هیچ عنوان ناترازی بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل نشود. به عبارتی تسهیلات جاری که شفاف و قابل وصول است، هیچ مشکلی ندارند و تسهیلاتی که غیر جاری هستند به بانک ملی منتقل نشده است.

محمدپور عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک سابق آینده حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داشته که از این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جاری است و مشکلی ندارند. بخش عمده‌ای از آن تسهیلات خردی هستند که در سنوات اخیر به مردم در قالب تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، پرداخت شده است. در چهار، پنج سال گذشته بانک سابق آینده از پرداخت تسهیلات کلان منع شده بود.

پرداخت تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط ممنوع

به نظر می رسد یکی از دلایلی که ناترازی بانک سابق آینده که بیش از صدها هزار میلیارد تومان بود بیش از این نشد، این بود که از پرداخت تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط ممنوع شده بود.

محمدپور عضو هیات عالی بانک مرکزی اخیرا به طور مشخص در خصوص اینکه سپرده گذاران نگران انتقال ناترازی بانک سابق آینده به بانک ملی هستند گفته است که هیچ ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. اما انتقال سپرده‌های بانک سابق آینده به بانک ملی، این بانک را نیز بزرگتر از قبل می‌کند. مشتری‌ها و خدمات بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد.

عدم انتقال ناترازی بانک سابق آینده به بانک ملی نشان از همراهی بانک مرکزی و قوه قضائیه

تاکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم انتقال ناترازی بانک سابق آینده به بانک ملی نشان از همراهی بانک مرکزی و قوه قضائیه می دهد. چرا که مسئله ناترازی بانک ها سال های سال است مطرح است و ناترازی بالای بانک سابق آینده موضوع جدیدی نمی توانست باشد.

رئیس قوه قضائیه بعد از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک سابق آینده به پایان خود رسیده است اعلام کرد که تصورات اهالی سیستم بانکی و آحاد جامعه بر این بود که بعد از اعلام رسمی هیئت‌عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهر مبنی بر پایان بانک آینده، بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود. پس تاکید ما این است که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود.

این اقدام اگر چه یک بار با انحلال موسسه نور رخ داد و سابقه ای بد در اذهان به جای گذاشت ومشکلاتی برای سپرده گذاران و سیستم بانکی ایجاد کرد اما اظهارنظر محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و روسای بانک مرکزی مبنی بر اینکه هیچ ناترازی از سوی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی شود خیال مردم و روسای بانک ملی را از این انتقال و مرحله گزیر راحت کرد.