تلاش رادیکال‌ها برای بازگرداندن حجاب به کانون منازعه/دولت در ریل عقلانیت می‌ماند؟
در روز‌هایی که دولت تلاش دارد تا با حرکت در ریل عقلانیت آرامش را به جامعه تزریق کند، جریان‌های رادیکال بار دیگر می‌کوشند تا موضوع حجاب را به کانون منازعات سیاسی تبدیل کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین، اقدامات رادیکال‌ها در ظاهر حجاب را هدف قرار گرفته اما در واقع، ایده وفاق دولت را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از طرح تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» تا زمزمه‌هایی درباره الحاق مواد قانون «عفاف و حجاب» به لایحه «منع خشونت علیه زنان» در مجلس، همه نشانه‌هایی از طرح رادیکال‌ها برای به حاشیه بردن ایده وفاق و ایجاد التهاب در جامعه است.
تلاش برای گنجاندن مواد قانون موسوم به عفاف و حجاب
ماجرا از اواخر هفته گذشته و با انتشار گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری آغاز شد. براساس این گزارش‌ها، که ایده‌پرداز اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده‌اند پس از تعلیق این قانون، تصمیم گرفته‌اند، بخشی از محتوای لایحه حجاب و عفاف را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند.
در مقابل، سخنگوی دولت در نشست خبری با تأکید بر این‌که «هیچ بند اجرایی از قانون عفاف و حجاب» در لایحه جدید گنجانده نشده است» گفت که «مهم این است که ما باید موضوعات فرهنگی را از جنس امنیتی خارج کنیم. موضوعات فرهنگی، ماهیتی فرهنگی دارند و با بگیر و ببند درست نخواهند شد. فرهنگ جنس متفاوتی دارد و این مفهوم باید به درستی و یک‌بار برای همیشه فهمیده شود.»
موضعی که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور نیز بار‌ها به اشکال مختلف بر آن تاکید کرده است.
گشت ارشاد یا عملیات روانی؟
با وجود مواضع مشخص دولت درباره حجاب، جریان رادیکال بیکار ننشست. روح الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از دیگر چهره‌های نزدیک به جریان پایداری از تشکیل «اتاق وضعیت حجاب» سخن گفت. او مدعی شده که این طرح با ۸۰ هزار آمر به معروف و چهار هزار و پانصد مربی و ضابط قضایی در تهران اجرا می‌شود.
این اظهارنظر به سرعت با واکنش منفی فعالان سیاسی و مدنی و دولتی‌ها روبه‌رو شد. در ادامه، وزارت کشور و سخنگوی دولت هر دو خبر تشکیل چنین گشتی را تکذیب کردند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور گفت که قرار شده وزارت ارشاد در دولت این موضوع را پیگیری کند.
در بین فعالان سیاسی، اما تلاش‌های رادیکال‌ها واکنش تندتری در پی داشت.
غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اتاق وضعیت حجاب گفت: «رضا شاه با تمام قلدری نتوانست حجاب و اعتقاد مردم را از بین ببرد؛ به جای ۸۰ هزار نیرو ۸ میلیون نفر هم به خیابان بیاید تاثیری ندارد. طرح موضوع اتاق وضعیت حجاب و ۸۰ هزار نیرو به نوعی تخطی کردن از دستور شورای عالی امینت ملی است.»
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات نیز در واکنش به اخبار اخیر گفت که «پوشش و سبک زندگی در هیچ جامعه‌ای با دستور و اجبار از بالا تعیین نمی‌شود. جامعه، بر اساس فرهنگ، باور‌ها و تحولات اجتماعی، خود به تعادل و «معدل»ی از پوشش می‌رسد.»
از دهه شصت تا امروز
در میانه بحث‌ها درباره موضوع حجاب، انتشار فیلم خصوصی عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی نیز بازتاب‌های زیادی داشت.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با مقایسه این عروسی با عروسی‌های دهه شصت نوشت: «حالا آن وضعیت را با آنچه در فیلم عروسی دختر آقای شمخانی دیده می‌شود، مقایسه کنید! چه تفاوتی دیده می‌شود؟ از منتهی‌الیه یک افراط به منتهی‌الیه متضاد آن، طی طریق شده است! روشن است که هر افراطی به تدریج به ضد خودش منجر می‌شود.» زیدآبادی در ادامه نوشت «حالا پرسش این است که وقتی فرهنگ خانواده‌ها و زن و فرزندان افراد مذهبی-انقلابی تا بدین پایه تغییر کرده است، آنها چطور انتظار دارند که سایر اقشار جامعه مثل دهۀ شصت لباس بپوشند و زندگی کنند؟»
رادیکال‌ها متوقف می‌شوند؟
با این همه به نظر نمی‌رسد حتی موضع‌گیری دولت علیه اظهارنظر‌ها و تلاش برای احیای گشت ارشاد نقطه پایانی بر فعالیت‌های رادیکال‌ها باشد.
البته که مخالفت محمدرضا باهنر، نماینده هفت دوره مجلس و از قدیمی‌ترین چهره‌های اصول‌گرایی نشان می‌دهد حتی طیفی از اصولگرایان سنتی، از رویه‌های گذشته حاکمیت در موضوع حجاب استقبال نمی‌کنند.
هرچند که این طیف از اصولگرایان نیز از هجمه جریان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس و خارج از آن در امان نیستند.
با این همه، به نظر می‌رسد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مواجهه دولت قرار نیست موضوع حجاب از ریل عقلانیت خارج شود. موضوعی که یکی از محور‌های اصلی وفاق دولت با جامعه است و از بین‌رفتن آن می‌تواند کل ایده وفاق را تحت‌الشعاع قرار دهد.