واکنش بانک مرکزی به پایان «بانک آینده» از فردا/ اعتراض قوه قضائیه به «فرزین» جواب داد

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی: اعتراض چند روز پیش حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به محمد رضا فرزین مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی و شخص رئیس آن نسبت به انحلال بانک آینده که پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود، رسیدگی نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار می‌دهد، باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند.

بر اساس این گزارش؛ ساماندهی بانک آینده در حالی وارد مرحله پایانی خود شده است که قرار است تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن به بانک ملی ایران منتقل شود.

اگر بانک آینده منحل شود تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده چه خواهد شد

یکی از نگرانی‌هایی که در چهار سال اخیر مدام از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه بابت انحلال بانک آینده داده می‌شد این بود که اگر این بانک منحل شود تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده چه خواهد شد. اما آنطور که قوه قضائیه در این دستورالعمل به آن اشاره کرده است این است که تمامی تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی تضمین خواهد شد و هیچ نگرانی از بابت خدمات بانکی و سپرده‌های مشتریان این بانک خصوصی وجود ندارد.

این اقدام قوه قضائیه در حالی بعد از سال‌ها شایعه و انتظار به واقعیت تبدیل شد که در اوایل سال جاری اکثر کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه تاکید کرده بودند که تمامی شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تأسیس تاکنون روندی نزولی داشته‌اند، چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت‌های قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهام‌دار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های وابسته استفاده کند. این امر به‌گونه‌ای بوده که برخلاف استاندارد‌های بانکی،  سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

فرزین پذیرفته در موضوع بانک آینده اختیار ۱۰۰ درصدی دارد

حال بعد از گذشت چند ماه از این نامه انتقادی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی پذیرفته است که در موضوع بانک آینده اختیار ۱۰۰ درصدی دارد بنابراین منتظر هستیم و بودیم که اگر در این مورد از اختیارات خود استفاده نکند به او متعرض شویم.

آنطور که به نظر می‌رسد قوه قضائیه در چهار سال اخیر تلاش مستمری برای تعیین تکلیف بانک آینده به کار بسته بود تا بانک مرکزی به وظایف خود در قبال بانک‌های ناتراز و به طور مشخص بانک آینده ورود کند، اما به نظر می‌رسد هر بار بنا به دلایلی این امر متوقف می‌شد.

قوه قضائیه بر این موضوع نیز تاکید دارد که دستگیری مدیران بانک‌های ناتراز مشکلی را برطرف نمی‌کند و باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

تخصصی شدن بانک‌ها شاید بتواند تا حدودی کمکی به ناترازی بانک‌ها کند

اکثر مدیران بانک‌های خصوصی و حتی دولتی در چند ماه گذشته در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین بر این باور بودند ناترازی بانک‌ها نمی‌تواند به طور کامل رفع و صفر شود، اما تخصصی شدن بانک‌ها شاید بتواند تا حدودی کمکی به ناترازی بانک‌ها کند. اما به هر حال مشکلات اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که باید تمام عوامل در کنار هم قرار گیرند تا ناترازی بانک‌ها رفع شود.

یک مقام آگاه در سیستم بانکی در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی نسبت به پایان و انحلال بانک آینده سکوت کرده است و آیا این تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده است؟ گفت: در خصوص این مساله فعلا سیستم بانکی، بانک ملی ایران و بانک مرکزی قرار نیست واکنشی داشته باشند. به عبارتی بانک ملی ایران نیز قرار نیست تا زمانی که بانک مرکزی واکنشی نداشته باشد نسبت به انحلال بانک آینده موضعی داشته باشد.

بانک مرکزی فردا نسبت به انحلال بانک آینده رسما واکنش نشان می دهد

او ادامه داد: اما طبق تصمیمی که به نظر می‌رسد در بالاترین مقام بانک مرکزی ایران گرفته شده است قرار است بانک مرکزی فردا نسبت به انحلال بانک آینده و هر گونه انتقالی چه از منظر تعهدات و سپرده‌ها به بانک ملی ایران رسما واکنش نشان داده و اطلاع رسانی کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی و در نهایت سران سه قوه در عین نظارت بر اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون بانک‌مرکزی (تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز)، تا پایان هفته جاری انحلال رسمی بانک آینده را به گونه‌ای که تنش اقتصادی و منفی بر روی بازار‌ها نداشته باشد اعلام کنند.

اقتصادآنلاین همواره پس از شروع تخلفات بانک آینده، از طریق انتشار گزارش‌های تخصصی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی خواهان اقدام فوری برای اصلاح این بانک به منظور پیشگیری از تشدید این تخلفات و جلوگیری از تبعات سنگین آن بر اقتصاد ملی بوده است.