پیش‌بینی تلخ/ افزایش حقوق در سال آینده؛ رویایی دست‌نیافتنی
با فروپاشی طبقه متوسط، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض خطرهای اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته‌اند و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، کارشناس حوزه کار و اشتغال اعلام کرد که واژه «طبقه متوسط» در ایران عملاً معنایی ندارد و تنها به یک اصطلاح بی‌مصرف در آمار‌های رسمی و سخنرانی‌های سیاسی تبدیل شده است. به گفته وی، «افرادی که هنوز کت‌وشلوار مرتب یا مانتو اتوکشیده می‌پوشند و سر کار می‌روند، در واقع فقیرانی آبرومند هستند که دخلشان تا دهم ماه هم دوام نمی‌آورد.»
معلم، کارمند و پزشک؛ قربانیان فقر پنهان
حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «معلمی که با ۱۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، کارمند بانکی که برای خرید گوشت به مناسبت خاص منتظر است، یا پزشک عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، دیگر طبقه متوسط محسوب نمی‌شوند. آنها فقیرانی با پوشش رسمی‌اند که گرفتار پرتگاهی شده‌اند که امیدی به ارتقاء در آن وجود ندارد.»
فروپاشی اقتصادی و اجتماعی؛ از گرانی تا طلاق
وی تأکید کرد که مسئله تنها گرانی نیست، بلکه فروپاشی شأن طبقاتی است. زمانی طبقه متوسط با امید به خرید خانه یا خودرو از طریق پس‌انداز و وام تعریف می‌شد، اما امروز حتی وام مسکن برای یک خانه کوچک کافی نیست. این شرایط به افزایش تنش‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را تهدید می‌کند.
تأمین اجتماعی در بحران؛ ۵۴ درصد جمعیت در خطر
حاج‌اسماعیلی هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی، که حدود ۱۷ میلیون بیمه‌شده و در مجموع ۵۳ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با کسری بودجه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ماه مواجه است. این کسری بودجه از طریق قرض، فروش سهام یا اوراق با هزینه بالا تأمین می‌شود و هر روز وضعیت این سازمان را بدتر می‌کند. وی افزود: «اگر این سازمان فروبپاشد، یک بحران ملی شکل خواهد گرفت.»
زیرساخت‌ها در آستانه فروپاشی؛ بازار کار فلج شد
این کارشناس خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های فنی و تخصصی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، در حال فروپاشی هستند. بازار کار غیررسمی از رسمی پیشی گرفته و تعداد بیمه‌شدگان کاهش یافته است. دولت در هفت تا هشت ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکار‌ها نداشته و پس از جنگ، هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای بازار کار دیده نمی‌شود.»
افزایش حقوق در سال آینده؛ رویایی دست‌نیافتنی
حاج‌اسماعیلی هشدار داد که بدون حمایت‌های ساختاری، حتی افزایش دستمزد سال آینده غیرممکن است. وی گفت: «سازمان‌ها با ناترازی مالی و تصمیمات متناقض روبه‌رو هستند و تحمل بار مالی بیشتر برایشان غیرممکن است. کاهش شدید خدمات در این سازمان‌ها زنگ خطر واقعی است و طرح‌هایی مانند کالابرگ، صرفاً مُسکن‌های موقتی هستند.»
دوگانگی اقتصادی؛ ثروتمندان مرفه‌تر، فقرا فقیرتر
وی درباره حذف یارانه‌ها افزود: «دولت با سیاست‌های متناقض منابع را عادلانه توزیع نمی‌کند. برخی با دسترسی به رانت و ارتباطات هر روز ثروتمندتر می‌شوند، در حالی که بخش بزرگی از مردم با سرعت فقیرتر می‌شوند. تفاوت میان درآمد مدیران ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی و حقوق ۱۶ تا ۱۷ میلیونی مردم، ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع را نشان می‌دهد.»
منابع اقتصادی در دست نهاد‌های خارج از دولت
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «دو برابر منابع اقتصادی در اختیار دولت، خارج از کنترل آن و در دست نهاد‌های حاکمیتی و امنیتی است. این اجحاف آشکار حقوق مردم را تضعیف و امنیت ملی را شکننده‌تر می‌کند. بدون تمرکز منابع، حمایت از مردم غیرممکن است.»
تاب‌آوری مردم به پایان رسیده است
وی در پاسخ به سوالی درباره تاب‌آوری مردم گفت: «انتظار همکاری از مردم وقتی مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌ها محدود و حق اعتراضشان سرکوب می‌شود، بی‌جاست. مردم با حقوق ۱۶ میلیونی در تورم افسارگسیخته نمی‌توانند زندگی کنند، در حالی که مدیران با درآمد‌های نجومی از امکانات ویژه برخوردارند. دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند و منابع را عادلانه توزیع کند.»
زلزله اقتصادی در راه؛ سازمان‌ها در آستانه فروپاشی
حاج‌اسماعیلی هشدار داد: «بدون اصلاحات ساختاری، کشور به سمت بحران‌های بزرگ‌تر حرکت خواهد کرد. سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه عظیم و تأخیر در پرداخت معوقات، در آستانه فروپاشی است. کمتر از ۳۰ درصد بازنشستگان معوقات فروردین را دریافت کرده‌اند. اگر منابع به شکل عادلانه مدیریت نشود، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مانند زلزله‌ای غیرقابل کنترل خواهند بود.»