
شوک به بازنشستگان/ مراکز درمانی فسخ قرارداد کردند

بازرس کانون عالی بازنشستگان گفت: با وجود کسر ماهیانه حق بیمه از مستمری بازنشستگان، شاهد تأخیرهای چندماهه در واریز این وجوه به شرکت بیمهگر هستیم و این تأخیرها به فسخ قرارداد شمار زیادی از مراکز درمانی طرف قرارداد انجامیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، عبدالحمید عبائی حسنی ، بازرس کانون عالی بازنشستگان، در نامهای به مصطفی سالاری به تأخیر ۶ ماهه پرداخت سرانه بیمه تکمیلی بازنشستگان به آتیهسازان حافظ انتقاد کرد .
در این نامه آمده: «پیش از هر سخن توفیق روزافزون جنابعالی را در ایفای مسئولیت خطیر خدمتگزاری به جامعهی شریف بازنشستگان و مستمریبگیران، که عمری را در عرصههای گوناگونِ سازندگی این مرز و بوم سپری کردهاند، از درگاه احدیت مسئلت دارم.
همانگونه که حضرتعالی آگاهید، قریب به ۷۰ درصد از بازنشستگان معزز، با حداقلی از مستمری، با دشواریهای طاقتسوز معیشتی دست به گریبانند و در کنار آن، درد مضاعف نارساییهای نظام درمانی، بر آلام ایشان میافزاید. با کمال تأسف، پوشش بیمهی تکمیلی درمان کنونی، آنچنان حداقلی و ناکارآمد است که در مواجهه با هزینههای سنگین درمان، یارای همراهی با بیمهشوندگان را ندارد .
افزون بر این، با وجود کسر ماهیانهی حق بیمه از مستمری بازنشستگان، شاهد تأخیرهای چندماهه (بالغ بر ۶ ماه) در واریز این وجوه به شرکت بیمهگر هستیم. این تأخیرهای غیرقابل توجیه، به فسخ قرارداد شمار زیادی از مراکز درمانی طرف قرارداد انجامیده و نتیجهی آن، محرومیتِ بیمهشدگان از دسترسی به خدمات درمانی در زمان نیازِ مبرم است.
غم انگیزتر آنکه، برخی از این پیشکسوتان، به دلیل عجز از پرداخت هزینههای کمرشکن، یا از درمان بازمیمانند یا در اثر تشدید بیماری، جان خویش را از دست میدهند. این روند، نه تنها موجبات یأس و بیاعتمادی روزافزون به نهادهای مربوطه را فراهم آورده، بلکه با مفاد صریح مادهی ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، که تأمین کلیهی هزینههای درمانی بازنشستگان را رایگان میداند، در تعارضی آشکار است.اکنون با عنایت به تخصیص مبلغ ۷۰ همت از محل مطالبات سازمان برای تسویه بدهیهای انباشته، استدعا دارم با صدور دستور فوری، سهمیهی ۱۳/۵ همت مربوط به بدهیهای بیمهی تکمیلی درمان شرکت آتیهسازان حافظ، در اسرعوقت به حساب شرکت بیمهگر واریز گردد تا گامى بلند در جهت احیای قراردادهای لغو شده، بازگرداندن آرامش خاطر به بازنشستگان و استیفای حقوق قانونی ایشان برداشته شود.»