وضعیت اضطراری در پاکستان پساز اخراج نخستوزیر
همزمان با صدور حکم نهایی از سوی دادگاه عالی پاکستان درخصوص پرونده اتهام فساد مالی نخست وزیر این کشور و فرزندانش (پرونده اسناد پاناما)، تدابیر امنیتی شدید در منطقه اطراف دادگاه عالی اتخاذ شده است.
رفت و آمد خودروها به 'منطقه قرمز' اسلام آباد، جایی که دادگاه عالی و دیگر نهادها و مراکز حساس دولتی پاکستان در آن واقع شده اند، به منظور پیش گیری از هرگونه اغتشاش احتمالی پس از اعلام حکم نواز شریف، به شدت کنترل می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، دادگاه عالی پاکستان امروز (جمعه) و بعد از حدود یک سال و نیم از آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهام های فساد مالی ادعا شده علیه نخست وزیر این کشور و فرزندانش(پرونده اسناد پاناما)، تا دقایقی دیگر حکم نهایی درخصوص این پرونده حساس را اعلام می کند.
خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از ساعت ها پیش از اعلام رای، مقابل دادگاه عالی پاکستان واقع در نزدیکی کاخ نخست وزیری حضور یافته اند تا این رویداد تاریخی را پوشش دهند.
جمعی از طرفدران و نیز مخالفان نواز شریف با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت و یا مخالفت با وی، مقابل دادگاه حضور یافته و بی صبرانه منتظر اعلام حکم نهایی هستند.
روز گذشته 'چودری نثار علی خان' وزیر کشور پاکستان که مدتی است اختلاف هایی با حزب حاکم و شخص نخست وزیر پیدا کرده، در یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن اعلام اینکه به محض صدور رای دادگاه، صرف نظر از اینکه این رای له یا علیه نواز شریف باشد، از سمت خود استعفا خواهد داد، به نواز شریف هم توصیه کرد که رای دادگاه هرچه بود، به آن احترام بگذارد و آن را بپذیرد.
وی در توصیه های خود خطاب به نواز شریف افزود: 'ابرهای سیاه بالا سر ما هستند. کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما از همه طرف محاصره شده ایم. این موضوع را فقط من می دانم و چند نفر دیگر که در قدرت هستند. شما نباید تنها به فکر حمایت و محافظت از خود باشید. باید به فکر تمام کشور باشید، چه برنده رای داده باشید و چه بازنده.'
از سخنان دیروز وزیر کشور پاکستان اینگونه برمی آید که خبرهای خوشی برای نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده وی از سمت دادگاه عالی در راه نیست و این احتمال وجود دارد که این دادگاه علیه نواز شریف و فرزندانش رای بدهد که در این صورت، وی سلب صلاحیت شده و ناچار به کناره گیری از کرسی قدرت خواهد شد.
درصورت سلب صلاحیت شدن نواز شریف ، کابینه وی نیز منحل خواهد شد و نخست وزیر جدید باید دوباره از حزب حاکم (یکی از اعضای مجلس ملی) معرفی شود و کابینه جدید تشکیل دهد.
نواز شریف پس از پیروزی در انتخابات سال 2013 ، برای سومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان، سکان اداره کشور را بدست گرفت.