«شورای عالی تشکل‌ها» مصداق رفتار خسته‌کننده دولت با تصمیمات پارادوکسی است
هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان با انتقاد از تشکیل شورای عالی تشکل‌ها گفت: این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نمونه‌ای روشن از رفتار خسته‌کننده دولت با تصمیمات پارادوکسی است؛ رویکردی که نه به توسعه پایدار منجر می‌شود و نه استقلال بخش خصوصی را پاس می‌دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به طرح تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن مطرح شد، اظهار داشت: طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، «به‌منظور ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تقویت جایگاه قانونی آنها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است به ثبت و صدور مجوز تأسیس تشکل‌های اقتصادی اقدام نماید.» بنابراین اتاق ایران، نهاد مادر تشکل‌هاست و مسئولیت سازماندهی آنها به صراحت برعهده این نهاد نهاده شده است. ایجاد یک شورای جدید در کنار اتاق، اقدامی موازی، غیرقانونی و تضعیف‌کننده جایگاه بخش خصوصی است.
او با اشاره به تناقض‌های سیاست‌گذاری دولت افزود: این تصمیم بار دیگر نشان داد دولت گرفتار رفتار خسته‌کننده با تصمیمات پارادوکسی است؛ از یک سو شعار اقتصاد مردم‌محور سر می‌دهد و از سوی دیگر، با ورود به درونی‌ترین ساختارهای بخش خصوصی، استقلال آن را نقض می‌کند. این تناقض رفتاری نه تنها سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز مسدود می‌کند.
هاشمی ادامه داد: کشور امروز با ابرچالش‌هایی همچون رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع، مستهلک شدن زیرساخت ها، ورشکستگی انرژی و بحران تأمین مالی مواجه است. راه‌حل این مشکلات، انسجام نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اتاق ایران است، نه تشکیل شوراهایی که صرفاً موجب تداخل وظایف، اتلاف منابع و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در اتاق ایران گفت: فراکسیون تشکل‌ها در سال‌های گذشته بستر گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی بوده و توانسته است دیدگاه‌های تخصصی را به سیاست‌گذاران منتقل کند. نادیده گرفتن این تجربه موفق و قانونی، به معنای چشم‌پوشی از ابزارهای واقعی توسعه پایدار و گرایش به ساختارهای نمایشی جدید است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان در پایان خاطرنشان کرد: انتظار مشخص فعالان اقتصادی این است که ریاست اتاق بازرگانی اعتراض مکتوب خود را به سران سه قوه ارائه دهد و وزیر صمت برای پاسخگویی به هیات نمایندگان اتاق ایران دعوت شود. در این مسیر، هیچ‌گونه همراهی و مشارکتی از سوی اتاق ایران با شورای عالی تشکل‌ها پذیرفته نخواهد بود. تنها در سایه تقویت جایگاه اتاق و احترام به قانون است که می‌توان به اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار دست یافت و از چرخه تصمیمات پارادوکسی رهایی پیدا کرد.
