خبر بد برای متقاضیان مسکن ملی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از زمان اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ اعلام شد که پروژه‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به این طرح ملحق می‌شوند و هرسه با عنوان نهضت ملی مسکن شناخته خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌ها تا پیش از آن درگیر مشکلات مربوط به خدمات و زیرساخت‌ها بود. به طور مثال پروژه سایت مسکن مهر مهرگان که چند روز قبل خبرنگاران از آن بازدید کردند بیش از ۱۰ سال با مصائبی همچون آسفالت معابر و زمین‌های خاکی متعدد، پر شدن سریع چاه‌های فاضلاب به دلیل غیر قابل نفوذ بودن خاک، ترک خوردن دیوارها و عدم وجود مسجد، مدرسه و درمانگاه به اندازه کافی دست و پنجه نرم می‌کرد.

از سال ۱۴۰۰ به بعد طرح نهضت ملی مسکن با غربال متقاضیان واقعی در قالب مسکن حمایتی، خودمالکی، بافت فرسوده و بخش خصوصی به اجرا رسید که تا کنون ادامه دارد. آخرین آماری که خرداد امسال ارایه شد نشان می‌دهد ۷۸۰ هزار واحد از این پروژه بزرگ در حال ساخت است که از این تعداد ۴۶۱  هزار واحد به مرحله اتمام فونداسیون و بیشتر رسیده است. حدود نیمی از متقاضیان نیز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند و به گفته متقاضیان و کارشناسان، نظام بانکی در این زمینه کم‌کاری می‌کند.

از طرف دیگر معضل قدیمی تامین زیرساخت‌ها که سال‌ها متقاضیان طرح مسکن مهر را درگیر خود کرده بود ظاهرا در مسکن ملی نیز وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی پروژه‌های مسکن ملی در نقاط مختلف کشور تکمیل شده اما معطل تامین انشعابات است. به عنوان مثال پروژه‌ی ۴۰۸ واحدی مسکن ملی در رباط‌کریم همچنان با نبود زیرساخت‌های حیاتی چون آب و برق روبه‌رو است. در برخی موارد ایجاد فضاهای خدماتی مثل مدرسه، مسجد، پارک، راه‌های ارتباطی، پل، آسفالت و مواردی از این دست نیز تکمیل نشده است.

وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، وزارت کشور، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها از جمله دستگاه‌های متولی اجرای طرح نهضت ملی  مسکن هستند. اما به نظر می‌رسد بار اصلی بر دوش وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و در مواردی هزینه‌های اجرای برخی پروژه‌ها مثل آب و برق که مربوط به سایر دستگاه‌ها است را متقبل می‌شود. حتی در مواردی بناهایی مثل مدرسه ساخته می‌شود اما دستگاه متولی به بهانه‌هایی مثل کمبود معلم و نداشتن بودجه از تحویل مدرسه خودداری می‌کند.

این در حالی است که تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مانند بهداشت، درمان و آموزش مسئولیتی مشترک است و نباید تنها به ادارات کل راه و شهرسازی محدود شود.

طبق آماری که ششم خرداد امسال توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد با راه‌اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر در سامانه برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند. تاکنون پروژه‌های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر واجدان شرایط تخصیص یافته است.

سایر شاخص‌های فنی پروژه‌ها نیز شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد دارای پروانه ساختمانی،۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد به اتمام فونداسیون، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد به اتمام اسکلت، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به اتمام سفت‌کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به اتمام نازک‌کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است. 

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای این قانون ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سال‌های بعد به تناسب تورم افزایش یافت و سهمیه‌های سال دوم تا چهارم به‌ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد. اما مجموع تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در حوزه ساخت و ودیعه مسکن تاکنون تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.

در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی نیز تاکنون حدود ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که از این میان، ۹۰ هزار قرارداد در دولت چهاردهم امضا شده است. با این حال، بیش از ۵۰۵ هزار متقاضی همچنان در انتظار انعقاد قرارداد با بانک‌ها هستند.

از مجموع یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد مسکونی معرفی‌شده به نظام بانکی، تنها برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی، و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده هستند. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان است که از این میان، ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم‌الشرکه شده‌اند.

با این وجود گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های خدمات رسان در تامین خدمات و انشعابات طرح‌های مسکن ملی تعلل می‌کنند و در مواردی حتی خود را از طرح کنار کشیده‌اند. این در حالی است که از مدت‌ها قبل برنامه زمانبندی تحویل واحدها به صورت مکتوب به آن‌ها ارسال شده است.