متقاضیان خرید خودروهای وارداتی بخوانند / منتظر افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها باشید
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی از احتمال افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی تا ۵۰ درصد خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که بر پایه مصوبه هیأت وزیران تدوین شده بود، به حالت تعلیق درآمد. این دستور در پی شکایتی علیه نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی صادر شد؛ چراکه در مصوبه دولت، حقوق ورودی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در مواردی کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود.
شاکیان با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تأکید شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار لغو این بخش از آیین‌نامه شدند. بر اساس همین قانون، واردات خودرو تنها در صورت پرداخت کامل حقوق ورودی و از محل ارز بند (هـ) تبصره یک مجاز است. دیوان عدالت نیز تصریح کرده است که واردات با تعرفه کمتر از این میزان مغایر قانون است و تا زمان صدور رأی نهایی، اجرای این بخش متوقف خواهد بود.
در همین رابطه، مهدی تقدسی رئیس سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اعلام کرد که با وجود رکود نسبی بازار، استقبال مناسبی از مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی صورت گرفته است.
او با اشاره به تنوع بالای خودروهای عرضه‌شده، گفت: مدل‌هایی از برند چانگان با قیمت کمتر از ۲ میلیارد تومان و نیز خودروهایی با رده قیمتی بالاتر در فهرست موجود است. وی تأکید کرد قیمت‌های فعلی درج‌شده در سامانه نهایی نیست و ممکن است پس از محاسبه نهایی تعرفه‌ها، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
تقدسی افزود: اطلاع‌رسانی درباره قیمت نهایی و زمان ترخیص خودروها پس از مشخص شدن تعرفه‌ها انجام خواهد شد.
طبق اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، مهلت ثبت‌نام در طرح فروش تا ۱۶ مرداد تمدید شده و قیمت قطعی خودروها پس از بررسی و تأیید مدارک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت‌های عرضه‌کننده پس از اعلام قیمت نهایی، خریداران را برای تکمیل وجه فراخوان خواهند کرد. همچنین، فروش باید مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باشد و در صورت پیش‌فروش، تنها ۵۰ درصد مبلغ خودرو قابل دریافت است.
مفاد قراردادها باید کاملاً مطابق با آیین‌نامه تنظیم شود و دریافت وجه مازاد، تأخیر بیش از موعد مقرر یا گنجاندن بندهای خارج از چارچوب قانونی، مسئولیت حقوقی برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت.
در پایان تأکید شده است متقاضیان پیش از هرگونه پرداخت یا امضای قرارداد، اطلاعیه‌ها و مفاد قرارداد را با دقت مطالعه کنند؛ زیرا پرداخت وجه یا امضای قرارداد به‌منزله پذیرش شرایط خواهد بود و مسئولیت ناآگاهی یا برداشت نادرست از مفاد، بر عهده متقاضی است.
