جدال خاموش آب بین ایران و افغانستان
اخیرا اندیشکده اقتصاد و سیاست با انتشار مطلبی به ثروت‌های نهفته افغانستان پرداخته است. روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با انتشار گزارشی درباره معادن افغانستان، نوشته است میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف‌شده لیتیوم، آهن، مس، کبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می‌تواند این کشور فقیر را به یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان تبدیل کند.
میزان لیتیوم این کشور برابر با نفت عربستان گزارش شده است. گفته می‌شود تمام کارخانه‌های صنعتی جهان ازجمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند؛ زیرا لیتیوم در ساخت باتری‌های موبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ذخیره معادن آهن دو میلیارد تن برآورده شده است. در زمینه اورانیوم افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند به شمار می‌رود که میزان آن تاکنون ارزش‌گذاری نشده است. معادن اورانیوم در ولایات هلمند و کنر شناسایی شده‌اند. ذخایر مس افغانستان برابر است با بزرگ‌ترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در شیلی. بزرگ‌ترین معادن دست‌نخورده طلا در افغانستان انباشته شده‌اند. مجموع ذخایر گازی آن با ارزش بیش از یک تریلیون دلار یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است. افغانستان در زمینه سنگ‌های زینتی مانند زمرد، الماس و... نیز پیشتاز است. در کنار آن افغانستان بخش مهمی از آب‌های منطقه‌ای را کنترل می‌کند که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار ارزیابی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، افغانستان براساس سیاست‌های «وزارت انرژی و آب» به پنج حوزه آبی تقسیم شده است که موقعیت آنها در نقشه دیده می‌شود. به‌طورکلی نگاه دولت افغانستان به آب، به‌عنوان یک منبع هیدروکربنی است و نگاه طبیعی! از نظر دولتمردان افغانستان، آب در حکم نفت است و دولت بخشی از هزینه‌های خود را باید از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند. درهمین‌راستا افغانستان تاکنون امتیازهای زیادی از ایران بابت اجازه ورود آب‌های رودخانه گرفته است. تنها در یک مورد در دهه ١٣٥٠، دولت ایران دو میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان انجام داد. درباره اهمیت این میزان باید آن را با کل کمک‌های مالی ایالات‌متحده در طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به ٥٠٠ میلیون دلار بود.
نگاهی به مرزهای آبی بین دو کشور
تاریخچه مشکلات آبی بین دو کشور قدمتی به‌اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد. ایران در کنفرانس پاریس با اکراه استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما با پیروزی نیروهای بریتانیا در جنگ گندمک بر نیروهای افغانی (١٨٧٨) و انعقاد قرارداد تحت‌الحمایگی افغانستان (١٨٧٩)، ایران در مرزهای شرقی خود عملا با بزرگ‌ترین قدرت دنیا همسایه شد؛ بنابراین قراردادهای مرزی بین ایران و هند (پاکستان بعدی) و ایران و افغانستان تابعی از اراده و خواست نیروهای استعماری حاضر در پیرامون ایران بود. ازاین‌روست که بدون روند‌شناسی دقیق شکل‌گیری مرز و قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های آبی بین دو کشور، درک درست مسئله امکان‌پذیر نیست. اختلافات مرزی بین ایران و این کشور با حکمیت‌هایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند به انجام رسید. حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون در ١٨٩٦ برای تعیین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشت‌ساز بود. سرهنگ مک ماهون یک‌سوم حقابه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست. در سال ١٩١٧ یک قرارداد جدید بین ایران و افغانستان منعقد شد. به دلیل طولانی‌شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به‌منظور اینکه موضوع تقسیم آب هیرمند سروسامانی یابد، در سال ١٣١٥، پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که به‌موجب آن آب در سد کمال‌خان به‌صورت مساوی (٥٠ درصد سهم افغانستان و ٥٠ درصد سهم ایران) تقسیم شود. در این قرارداد دولت‌ها توافق کردند که از بند کمال‌خان آب به‌صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهاربرجک تا بند کمال‌خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده می‌شود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند. عدم پایبندی دولت افغانستان به این قرارداد موجب شد که مشکل کم‌آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. این مشکل به‌ویژه با حفر نهر به قرا و سراج در خاک افغانستان که برخلاف نص صریح حکمیت گلد اسمیت و قرارداد ١٣١٧ بود، افزایش یافت. در طول این سال‌ها ایران مجددا تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ‌گاه به نتیجه مثبتی نرسید. پهلوی اول هم‌زمان با تحکیم پایه‌های دولت مدرن تلاش‌هایی جدی برای بازپس‌گیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد. اولین کوشش در این زمینه به ١٩٣٠/١٣٠٩ و مذاکرات امیر شوکت‌الملک علم با افغانستان بازمی‌گردد. روابط ایران و افغانستان در آن دوره در وضع مطلوب قرار داشت و رهبر آن نیز به ایران سفر کرده و قرارداد دوستی با ایران منعقد کرده بود. سیاست دولت ایران در این مذاکرات، رد حکمیت‌های استعماری بود که در گذشته انجام گرفته بود. براساس خاطرات امیرعلم، وقتی هیئت افغان به نتایج داوری‌های مزبور درخصوص دلتای هیرمند استناد کردند، امیرعلم گفت ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابدا رسمیت نداشته است صحبت کنیم. به‌علاوه داوری مزبور برای حل مشکلات نبوده، بلکه برای تولید مشاجره بین «دو برادر دینی» است. به همین دلیل صلاح نیست طرفین روی آن مذاکره کنند. علم پیشنهاد کرد که آب هیرمند به‌صورت مساوی تقسیم شود و افغان‌ها نیز پذیرفتند نهر شاهی واقع در پایین بند کمال‌خان به‌طور مساوی تقسیم شود. ولی ایران این پیشنهاد را به خاطر اجرائی‌نبودن آن رد کرد. با عنایت به روابط خوب دو کشور در زمان محمد نادرشاه، معاهده دوستی بین دولت‌ها امضا شد. پروتکل پیوست این معاهده (١٣٠٦) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. سفیر وقت ایران در کابل (باقر کاظمی) یک معاهده جدید در ١٣١٧ منعقد کرد. براساس آن: در مورد تقسیم آب هیرمند از بند کمال‌خان به بعد بالمناصفه، پذیرفته شد. براساس ماده دوم، افغانستان تعهد کرد که از روستای چهاربرجک تا بند کمال‌خان، نهر جدیدی را احداث نکند. موافقت‌نامه ١٣١٧ اولین و آخرین موافقت‌نامه با افغانستان درخصوص هیرمند در تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته‌شده جهانی مربوط به رودهای بین‌المللی همخوانی داشت. دلیل عمده ناکامی آن به دلایل سیاسی ازجمله «فقدان حسن‌نیت» در طرف افغان بود. دولت افغانستان از تصویب موافقت‌نامه اجتناب کرد زیرا استدلال می‌کرد دولت ایران باید در یادداشتی موافقت بی‌قید خود را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در بالای بند کمال‌خان اعلام کند. در ١٣٣١ دو طرف با وساطت آمریکا کمیسیون جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به کمیسیون دلتای رود هیرمند معروف شد. در این قرارداد حق تقدم آب مشروب سیستان نسبت به سایر مصارف موردپذیرش کمیسیون بی‌طرف قرار گرفت، مقدار آب موردنیاز سیستان از سوی هیئت ٢٢ متر مکعب در ثانیه اعلام شد که مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت. طبق آخرین توافق این قرارداد مقرر شد سهم ایران در منطقه دلتای رود ٢٢ مترمکعب در هر ثانیه باشد و چهار مترمکعب آب اضافه در ثانیه از افغان‌ها بگیرد که درمجموع به ٢٦ مترمکعب می‌رسید. اگرچه این میزان از حقابه تعیین‌شده از (یک‌سوم) «کمتر» بود؛ اما افغان‌ها حتی از پذیرش آن نیز سر باز می‌زدند. این قرارداد با یک معاهده درخصوص آب هیرمند و دو پروتکل در تاریخ ٢٢ اسفندماه ١٣٥١ توافق شد و به امضای طرفین رسید. ایران در سال ١٩٧٢ دو میلیارد دلار برای طرح توسعه افغانستان در نظر گرفت. این مبلغ در حقیقت در ازای چهار مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان پرداخت می‌شد. پس از کودتا علیه ظاهرشاه در ١٣٥٢ بی‌ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی درنهایت در خردادماه ١٣٥٦ دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را «لازم‌الاجرا» دانست. با وجود این، به دنبال کودتاهای پی‌درپی در افغانستان و مسائل بی‌شمار داخلی آن کشور، موجی از ابهام سیاست کلی افغانستان را دراین‌باره دربر گرفت. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران بسته شده. این سیاست پس از سقوط طالبان حفظ شد. درنهایت باید تأکید کرد که آخرین اراده طرفین درخصوص آب هیرمند، مربوط به قرارداد منجر به کمیسیون دلتا است.
آب در برابر مهاجران
رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانستان دانسته‌اند درحالی‌که طبق حکمیت گلد اسمیت (١٢٨٥/ ١٨٧٢) مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود. گذشته از اینکه حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف می‌شود، زیرا سرهنگ مک ماهون نیز فقط یک‌سوم حقابه رود هیرمند را به طرف ایرانی اختصاص داد. با وجود این، افغانستان در دوره‌های «ثبات سیاسی» خود از دادن همان حقابه اندک نیز خودداری کرده است. یادداشت ٢٥ سپتامبر ١٩٠٤ سرهنگ مک ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اصولا نمی‌پذیرد که اختلافی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد است موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان «سراسر هیرمند» می‌داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره را درباره تقسیم آب بسته است. پیروز مجتهدزاده معتقد است مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را «حق انحصاری» خود دانستند. عطاالله عبدی نیز بر این باور است که مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان درباره هیرمند نشان می‌دهد که افغان‌ها همیشه از وضعیت فرادست خود به‌خوبی استفاده کرده و به‌ندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده‌اند و در صورت بسته‌شدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آنها نشان داده‌اند.
اظهارات اشرف‌غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپلیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرم‌های متعدد آبی است. به‌طوری‌که می‌توان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطلاق کرد. وی در ١٣٩٤ در سفارت افغانستان گفت: «کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده‌ایم. نیازی به التماس نیست». غنی با اشاره به «حوزه آبی هریرود»، گفت: اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، کابل هم نیازی نمی‌بیند تا به خواست‌های ایران در رابطه با «حقابه» ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. «اگر ایران به اخراج مهاجران افغان ادامه دهد، افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد!». اشرف‌غنی در این چند جمله به‌خوبی بخش بزرگی از نیات ژئوپلیتیکی افغانستان درباره ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد افغانستان با احداث سدهای گوناگون درصدد چالش‌سازی‌های متعدد در حوزه‌های آبی متفاوت است. درحالی‌که ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه هیرمند است، غنی عملا با چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین‌کننده آب خراسان است، از یک کد ژئوپلیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است؛ نخست اینکه: سرنوشت هیرمند از نظر ما تمام شده است و ازاین‌پس درخصوص هریرود مذاکره می‌کنیم و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه علاوه بر هیرمند، جبهه جدیدی در هریرود باز شده است! این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام گرفته و قطع روابط تجاری دو طرف با حجم دو میلیارد دلار در سال به‌عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شده است. این در حالی است که نوع رفتار دولت ایران با پناهندگان افغان در سه دهه گذشته بی‌نظیر بوده و سازمان ملل نیز دراین‌باره از ایران تشکر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد دولت افغانستان قصد دارد بخشی از مشکلات داخلی خود را از طریق مهاجرت اتباعش به کشورهای همسایه و ورود ارز از این کشورها حل‌وفصل کند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ٩٨/١ درصد جمعیت ایران از مهاجران افغانی تشکیل می‌شود که این میزان از سال ١٣٨٥ به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این مقدار صرفا نمایانگر اتباع بیگانه‌ای است که اجازه اقامت در ایران دارند. براساس اظهارات وزیر کشور در ١٣٩٤، تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران دو‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار است که از این مقدار صرفا یک میلیون اجازه اقامت موقت دارند. این مقدار بیش از ٤,٥ درصد از جمعیت کل کشور است. مضاف بر آن ایران در ١٠ سال گذشته پنج میلیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است. افغانستان از ایران می‌خواهد برای گرفتن حقابه خود، علاوه بر پذیرش یک‌میلیون‌و ٥٨٣هزارو ٩٧٩ مهاجر غیرقانونی، شرایط مطلوب زندگی برای آنها را نیز فراهم کند که در این صورت «شاید» افغانستان اجازه خروج آب‌های مرزی خود را به‌سوی ایران صادر کند.
کنترل ایران از طریق کنترل آب
افغانستان بر این باور است که از طریق کنترل آب‌های خروجی‌اش به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات سیاسی ایران در زمینه فروش نفت ارزان و پذیرش مهاجران را کنترل کند. «سیاست احداث سد» از سوی افغانستان تا اندازه زیادی به سود کشورهای رقیب تمام شده است. کشورهایی مانند ترکیه با بستن قراردادهای پرسود با افغانستان وظیفه احداث سد را برعهده گرفته‌اند و بخش عمده کمک‌های خارجی به افغانستان صرف احداث سد بر مسیر هیرمند و هریرود می‌شود. سیاست آبی افغانستان (با وجود سلطه بی‌ثبات بر سپهر سیاسی آن) تحت‌تأثیر ژئوپلیتیک این کشور است. تمام حاکمان افغانستان از هر گرایش، می‌دانند که از طریق کنترل آب قادر به کنترل همسایگان خود خواهند بود. افغانستان کشوری است که در تنگنای جغرافیایی قرار گرفته است. محصوربودن این کشور در خشکی و فقدان راه به آب‌های آزاد، روابط تجاری آن را مختل کرده و این کشور را به لحاظ جغرافیایی به پاکستان و ایران وابسته کرده است. از سوی دیگر سلطه پشتون‌ها بر ساختار سیاسی این کشور ظرفیت ستیزه‌جویی با ایران را بالا برده است.
نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران
سیاست‌های آبی افغانستان در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه‌باری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستان‌وبلوچستان به‌ویژه شهرهای زابل و اطراف آن که حیات آنها وابسته به هیرمند و کشاورزی اطراف دریاچه هامون است، دچار خشک‌سالی شدند. در اثر این خشک‌سالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراسان و عمدتا مشهد هستند در نتیجه آن نیز ترکیب قومی- مذهبی شمال استان با تغییر مواجه شده است. با خالی‌شدن هر روستای مرزی، هزینه‌های انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش می‌یابد و استان‌های مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و در نتیجه حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب روبه‌رو می‌شوند. افغانستان قصد دارد تجربه سیستان را در استان خراسان تکرار کرده و با احداث سدهای مختلف بر هریرود ازجمله سد سلما، به‌طورکلی نیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبه‌رو کند. این چالش موجبات چالش‌های متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث سد سلما پس از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش ایران برای کاهش وابستگی به هیرمند، با پاتکی جدید از سوی کابل روبه‌رو شد. تمام این مشکلات ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک ناحیه/ شهر/ استان به ناحیه دیگر را فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می‌شود. این فرایند به‌نوبه خود می‌تواند در آینده موجب بحران‌های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود.
افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود به‌عنوان یک ابزار سیاسی نگاه می‌کند و دکترین سیاست خارجی خود در قبال ایران و پاکستان را بر این مبنا قرار داده است. ادامه این سیاست باعث تعطیلی حیات در نیمه شرقی ایران شده و بحران‌هایی مانند بی‌کاری، مهاجرت، ریزگردها، حاشیه‌نشینی و از همه مهم‌تر جدال داخلی بر سر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی بر محیط زیست یکی از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٦ بود که نشانگر حساسیت مسئله در استان‌های بزرگ کشور است. این وضعیت تحمیل‌شده بر ایران به‌تدریج آسیب‌های جدی‌تری به اکوسیستم و محیط زیست وارد خواهد کرد و آشکارا به یک چالشی بدل شده که قادر است امنیت ملی را به خطر بیندازد. عزت‌الله عزتی بر این باور است که بهره‌برداری از آب‌های مشترک در شرق ایران جنبه هیدروپلیتیک پیدا کرده است و موضوع آب هیرمند به یک اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیل شده تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران استفاده کند. قرارگرفتن ایران در غرب و پایان حوزه آب‌ریز هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است از سوی دیگر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب‌تر برای این کشور شده است.
راهکارها و پیشنهادها
١- شناسایی هیرمند و هریرود به‌عنوان رودخانه بین‌المللی؛ همان‌گونه که مکررا اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دوره‌هایی اصرار داشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می‌رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست Policy دولت تبدیل شده است. این سیاست درواقع با هدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه‌های بین‌المللی است. هرچند قانون و ضابطه خاصی در حقوق بین‌الملل پیرامون حقوق رودخانه‌ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم یک عرف مشخص درباره چگونگی استفاده از آب‌های بین‌الملل شکل گرفت. درباره نمونه‌های مشابه آن، شاهد شکل‌گیری یک عرف بین‌المللی بوده‌ایم. برای مثال در موافقت‌نامه بین دولت‌های پروس و ساکسونی در وین ١٨١٥ در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین در چندین موافقت‌نامه دیگر میان کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، رودخانه بین‌المللی این‌گونه توصیف شده است:
الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می‌گذرد.
ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می‌سازد.
ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است.
بدیهی است که علاوه بر هیرمند، رودهای دجله و فرات (که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی می‌کند) نیز می‌توانند شامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از هر چیز لازم است جمهوری اسلامی ایران بر بین‌المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کند.
٢- رویارویی با مسئله؛ مهم‌ترین نکته درخصوص مسئله آب‌های شرق کشور و حوزه‌های آبی کشور افغانستان با توجه به ریشه مسئله (مرز) این است که ایران باید به‌صورت جدی و در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری با این موضوع روبه‌رو شود و از فرار یا به تعویق‌انداختن سیاست‌پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با مسئله در عالی‌ترین سطوح یکی از راهکارهای مهم است.
٣- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین‌الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آنها استناد کند.
٤- متراکم‌شدن مسئله آب در داخل با شکاف‌های قومی و مذهبی یا طایفه‌ای، چشم‌انداز نامطلوبی را ترسیم می‌کند.
٥- دیپلماسی برد- برد به‌ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینه‌های عملی مهم درخصوص منابع مشترک آبی است که از آن به‌عنوان معامله بزرگ با افغانستان یاد می‌شود.
٦- استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینه آب است.
این کشور توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در ایران زندگی می‌کنند، ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد براساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود؛ به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثرا علاقه‌مند به حضور در نواحی پرآب ایران هستند.
٧-اتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاست‌های زیست‌محیطی و آبی است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آب‌های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باعث شکل‌نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه شده است.
٨- فشار سیاسی به افغانستان و استفاده از مکانیسم‌های سیاست داخلی.
٩- استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت ملی و بقای کشور.
