دولت بازسازی ساختمان‌های خسارت دیده از جنگ را اولویت‌بندی کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک، فاطمه مقصودی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گرانی‌ها و احتکار و راهکار مجلس برای ورود و مقابله با این موضوع، اظهار کرد: نظارت بر بازار، به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در جلساتی که در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه برگزار شد، به طور جد بر لزوم افزایش نظارت توسط نهاد‌های نظارتی تأکید شد. همچنین تأکید شد که در این شرایط ویژه، با افرادی که با اقدامات مخرب یا احتکار موجب ایجاد کمبود‌هایی در بازار شده‌اند، برخورد لازم صورت گیرد. این موضوع با توجه به شرایط خاص کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قطعا اقدامات مقابله با احتکار و گرانی از سوی مجلس پیگیری می‌شود. این مطالبه جدی مجلس است و با توجه به اهمیت وضعیت فعلی، همه بخش‌ها اعم از مردم و دولت با یکدیگر همدل و همراه هستند. خوشبختانه شاهد همراهی گسترده اصناف نیز بوده‌ایم که نباید از آن غفلت کرد. اکثریت اصناف در این شرایط به دور از منافع شخصی، در راستای امنیت ملی و مقابله با دشمن همکاری قابل توجهی داشتند. البته اگر افرادی بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند، حتما باید با آنان به شدت برخورد شود.

مقصودی درباره اینکه در بازار شاهد احتکار برخی اقلام و افزایش قیمت‌ها بودیم تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه پیگیری‌هایی داشته‌اند و این موضوع در هیئت دولت مطرح شد. خوشبختانه در کشور کمبودی از نظر اقلام و کالا‌های اساسی وجود ندارد و هیچ ضرورتی ندارد که برخی افراد بخواهند با ایجاد تنش، چهره بازار را نادرست جلوه دهند. در صورتی که افرادی شناسایی شوند که موجب برهم زدن آرامش بازار شده‌اند، قطعاً برخورد قاطع و قانونی با آنان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر کمیسیون‌های نظارتی نسبت به این مسائل حساسیت بالایی دارند. در جلسات تأکید شد که وضعیت اقتصادی بازار باید با دقت بررسی و تقویت شود. در این میان، کسبه و بازاریان همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و از این بابت شایسته تقدیر هستند. البته اگر افرادی برخلاف مصالح کشور اقداماتی انجام داده باشند، باید توسط نهاد‌های نظارتی شناسایی و با آنها برخورد شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره بها ینکه در جلسه این کمیسیون هم‌اندیشی مفیدی پیرامون مسائل اقتصادی و تبعات جنگ و راهکار‌های جبران خسارات ناشی از آن انجام شد گفت: دولت نیز اعلام کرد که واحد‌های تخریب‌شده و واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده، در اولویت جبران خسارت قرار دارند و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.