رشد ۴۱ درصدی شاخص خدمات؛ سلامت و پشتیبانی در صدر شتاب قیمت‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین، این رشد نرخ که از تداوم رشد هزینه‌ها در حوزه‌های کلیدی مانند سلامت، پشتیبانی اداری و آب‌رسانی حکایت دارد و می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای معیشت خانوار و چشم‌انداز تورم مصرف‌کننده باشد.

شاخص قیمت کل

در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش¬‌های خدمات به عدد ۱۵۳۹.۸ رسید؛ عددی که نسبت به ماه گذشته ۵.۸ درصد، نسبت به اردیبهشت سال قبل ۴۱.۱ درصد و در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری ۳۷ درصد افزایش داشته است.

این رشد چندگانه شاخص، به‌ویژه جهش نقطه‌به‌نقطه ۴۱.۱ درصدی، حاکی از آن است که بخش خدمات برخلاف رکود نسبی در بخش کالاها، هنوز درگیر موج تورمی قابل‌توجهی است. این روند می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های نهاده‌های خدماتی، حقوق و دستمزد، و یا انتقال تأخیر‌دار اثرات تورم کالا‌ها به خدمات باشد. چنین جهش‌هایی اگر ادامه یابند، به مرور موجب افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان، به‌ویژه در خدمات پایه، خواهند شد.

تورم ماهانه 

در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم ماهانه بخش خدمات ۵.۸ درصد بوده است. در میان گروه‌های مختلف، بالاترین تورم ماهانه با ۱۵.۳ درصد مربوط به «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و کمترین آن با صفر درصد مربوط به «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» گزارش شده است.

افزایش بیش از ۱۵ درصدی هزینه خدمات سلامت در یک ماه، هشداری جدی برای خانوار‌ها و سیاست‌گذاران به شمار می‌رود. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، در شرایطی که خدمات مذکور اغلب جنبه ضروری دارند، می‌تواند منجر به کاهش سطح دسترسی به خدمات درمانی برای اقشار کم‌درآمد شود. از سوی دیگر، ثبات هزینه در بخش آب و پسماند می‌تواند به دلیل کنترل‌های تعرفه‌ای یا کاهش هزینه‌های عملیاتی در این بخش باشد.

تورم نقطه‌به‌نقطه

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۴۱.۱ درصد بوده است. بیشترین رشد مربوط به گروه «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» با ۵۵.۹ درصد و کمترین مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» با ۲۳.۹ درصد است.

رشد شدید در خدمات اداری و پشتیبانی می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های عملیاتی، اجاره مکان‌ها یا دستمزد‌ها باشد. این گروه‌ها معمولاً نقش مکمل در فرآیند تولید و ارائه خدمات ایفا می‌کنند، بنابراین افزایش هزینه در آنها می‌تواند موج دوم تورم را در سایر بخش‌ها نیز به‌دنبال داشته باشد. در مقابل، کاهش نسبی در گروه اطلاعات و ارتباطات احتمالاً ناشی از رقابت شدید یا اثرگذاری فناوری بر کاهش هزینه‌هاست.

تورم سالانه

در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم سالانه بخش خدمات به ۳۷ درصد رسید. در میان گروه‌ها، بیشترین تورم سالانه با ۵۸.۱ درصد مربوط به «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و کمترین با ۲۳.۸ درصد مربوط به «اطلاعات و ارتباطات» گزارش شده است.

جالب آن‌که در حالی‌که آب‌رسانی و تصفیه در تورم ماهانه کمترین افزایش را داشته‌اند، در بازه سالانه بالاترین رشد را تجربه کرده‌اند. این نشان‌دهنده آن است که فشار هزینه‌ای در این حوزه عمدتاً در ماه‌های گذشته وارد شده و اکنون به ثبات نسبی رسیده است. در مقابل، ثبات نسبی تورم سالانه در بخش فناوری اطلاعات، تأییدی دیگر بر کارایی این حوزه در کنترل قیمت‌ها و هزینه‌هاست، عاملی که می‌تواند مورد توجه برای سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.

تصویر کلی ارائه‌شده از شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در اردیبهشت ۱۴۰۴، نشان می‌دهد تورم این بخش همچنان بالا و نگران‌کننده است. با توجه به سهم بالای خدمات در سبد مصرف خانوارها، تداوم این وضعیت می‌تواند فشار معیشتی را افزایش دهد. از طرف دیگر، تفاوت چشمگیر میان گروه‌های مختلف، حاکی از عدم‌تعادل در ساختار هزینه‌ای خدمات در کشور است؛ امری که باید در سیاست‌گذاری‌های حمایتی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد.