لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت مالی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد شیرجیان معاون سیاست‌گذاری پولی و بانکی بانک مرکزی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بانک، بیمه و بورس، با اشاره به نقش حیاتی نظام مالی در رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور، گفت: «صنعت مالی کارآمد، باید بتواند به شکلی اثربخش و هدفمند، از بخش واقعی اقتصاد حمایت کند؛ به‌ویژه از طریق تأمین مالی زنجیره‌های تولید دارای اولویت ملی.»

وی افزود: «با وجود برخی پیشرفت‌ها، هنوز فاصله معناداری تا وضعیت مطلوب داریم؛ بخشی از این فاصله ناشی از نیاز به اصلاحات ساختاری درون صنعت مالی است. بازار سرمایه باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی ایفا کند و فعالان این بازار نیز با نگاه بلندمدت وارد شوند.»

معاون بانک مرکزی همچنین با تأکید بر نقش بازار پول در تأمین مالی کوتاه‌مدت، اظهار داشت: «منابع موجود در بازار پول، عمدتاً از جنس منابع کوتاه‌مدت هستند و بر این اساس، باید در راستای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها هدایت شوند.»

وی یکی از چالش‌های موجود را عدم تناسب میان منابع و مصارف در شبکه بانکی دانست و هشدار داد: «تأمین مالی بی‌کیفیت و ناهماهنگ با سررسید منابع، منجر به ناترازی در شبکه بانکی شده و در نهایت اثرات منفی بر سیاست‌های پولی و ترازنامه بانک مرکزی می‌گذارد.»

شیرجیان در ادامه با اشاره به آمار‌های تأمین مالی ارزی کشور گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص داده شد، در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ میلیارد دلار بود. با وجود این رشد چشمگیر، نرخ رشد اقتصادی متناسبی حاصل نشده است.»

وی دلیل این عدم تناسب را نبود اولویت‌بندی مشخص در اقتصاد کشور دانست و افزود: «در شرایطی که اولویت‌های اقتصادی کشور شفاف نباشد، صنعت مالی نیز نمی‌تواند منابع را به سمت بخش‌هایی با بیشترین بازده و ارزش افزوده هدایت کند.»

معاون بانک مرکزی همچنین به توزیع نامتوازن بار تأمین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی است، که این مسئله باید از طریق توسعه ابزار‌های بازار سرمایه و تأمین مالی زنجیره‌ای متعادل شود.»

وی در پایان تأکید کرد: نظام تأمین مالی باید در خدمت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و ارتقای سطح معیشت مردم باشد. تأمین مالی دولت نیز باید به نحوی صورت گیرد که منابع به طرح‌های عمرانی و زیرساختی تخصیص یابد، نه صرفاً به پرداخت هزینه‌های جاری.