آلمان جای ژاپن را به عنوان بزرگترین کشور طلبکار جهان گرفت

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از بلومبرگ، ژاپن برای نخستین‌بار در ۳۴ سال گذشته، جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور بستانکار جهان از دست داد؛ اگرچه این کشور میزان بی‌سابقه‌ای از دارایی‌های خارجی را ثبت کرده است.

بر اساس داده‌هایی که روز سه‌شنبه توسط وزارت دارایی ژاپن منتشر شد، خالص دارایی‌های خارجی این کشور در پایان سال ۲۰۲۴ به ۵۳۳.۰۵ تریلیون ین (معادل ۳.۷ تریلیون دلار) رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه این رقم یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، اما در نهایت از سوی آلمان پشت سر گذاشته شد؛ کشوری که خالص دارایی‌های خارجی آن به ۵۶۹.۷ تریلیون ین رسید. چین نیز با دارایی خالص ۵۱۶.۳ تریلیون ین، در جایگاه سوم باقی ماند.

افزایش مازاد تجاری آلمان و نقش آن در پیشی‌گرفتن از ژاپن

صعود آلمان به جایگاه نخست، بازتابی از مازاد قابل‌توجه حساب جاری این کشور است؛ مازادی که در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۸.۷ میلیارد یورو رسید و این امر تا حد زیادی مرهون عملکرد قوی تجاری این کشور بود.

در مقابل، مازاد حساب جاری ژاپن بنا بر اعلام وزارت دارایی، ۲۹.۴ تریلیون ین (معادل تقریبی ۱۸۰ میلیارد یورو) بود. نرخ برابری یورو به ین در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافت و همین مسئله باعث شد که ارزش دارایی‌های آلمان در مقایسه با دارایی‌های ژاپن، در محاسبات بر پایه ین، بیشتر به‌نظر برسد.

تأثیر تضعیف ین بر رشد دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی

برای ژاپن، تضعیف ارزش ین موجب افزایش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی شد؛ اما رشد دارایی‌ها با سرعت بیشتری اتفاق افتاد که بخشی از آن ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های تجاری در خارج از کشور بود.

این داده‌ها به‌طور کلی بازتابی از روند‌های گسترده‌تر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. به گفته وزارت دارایی ژاپن، در سال ۲۰۲۴ شرکت‌های ژاپنی همچنان علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا نشان دادند.

علاقه شرکت‌های ژاپنی به بازار‌های غربی و تأثیر سیاست‌های ترامپ

وزارت دارایی اعلام کرد که بخش‌هایی مانند مالی، بیمه و خرده‌فروشی از مقاصد اصلی جذب سرمایه ژاپنی‌ها بوده‌اند.

در ادامه، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی ژاپن ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا شرکت‌های این کشور به گسترش هزینه‌های برون‌مرزی خود، به‌ویژه در ایالات متحده، ادامه خواهند داد یا نه. با توجه به اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، برخی از شرکت‌ها ممکن است برای کاهش ریسک‌های تجاری، ترغیب شوند که تولیدات یا دارایی‌های خود را به ایالات متحده منتقل کنند.