واردکنندگان قاچاقچی / واردکنندگان رسمی روی قاچاقچیان را سفید کردند!
ماجرای قاچاق طلا همواره خبرساز بوده است. از همین هفته پیش که مردی با حدود ١٤ کیلو طلا در مهرآباد دستگیر شد، گرفته تا آنچه یکی از معاونان ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز از آن خبر می‌دهد؛ شناسایی و متلاشی‌شدن یک باند واردکننده طلای قاچاق با ٣٢ کیلو شمش طلای ٢٤عیار به ارزش ٥٤ میلیارد ریال.
سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز از پیشنهاد ١٠ شمش طلا معادل حدود دو میلیارد تومان قاچاقچی به مأموران نیروی انتظامی پرده برمی‌دارد. پیشنهادی که با رد پذیرش آن، ضمیمه پرونده متهم شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، این مقام مسئول همچنین از قاچاق موبایل به وسیله واردکنندگان رسمی خبر می‌دهد. به گفته او، در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند، پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی وارد و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند.
دولت در سال‌های اخیر توانست از حجم کالای قاچاق بکاهد و کاهش از ٢٥ میلیارد دلار به ١٢,٦ میلیون دلار از دستاوردهایی است که بارها از سوی مسئولان بیان شده است. این دستاورد چگونه حاصل شد؟
در رابطه با بحث اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته، شاید مطلع باشید که مبنای تشکیل ستاد، فرمان مقام معظم رهبری است که در سال ٨١ صادر شد. بعد از صدور فرمان تا سال ٨٣ طول کشید تا رسما ستاد راه‌اندازی شد، بنابراین عمر ستاد حدود ١٣ سال است. در سال‌های اولیه تشکیل ستاد مسئولان متعددی مسئولیت این ستاد را برعهده داشته‌اند که بعضا به‌عنوان شغل دوم منصوب می‌شدند؛ یعنی در کنار مسئولیت‌های اصلی دیگری که داشتند، این مسئولیت را هم داشتند. در مطالعه‌‌ای که نسبت به گذشته (قبل از سال ٩٢ و پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) انجام دادیم، به اشکالاتی در حوزه نوع مبارزه از قبیل برخورد فیزیکی و نگاه عملیاتی رسیدیم. در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شد، دریافتیم مبنای قاچاق، مشکلات اقتصادی و فرایندهای طولانی اقتصادی و تجارت کشور است؛ درحالی‌که مبارزه با فعل قاچاق به‌عنوان قاچاقچی لب مرز و...، مبارزه با معلول محسوب می‌شود. بنا بر این روند در گذشته، با وجود زحماتی که مدیران و مسئولان قبلی در ستاد کشیده‌اند، همواره با رشد سالانه قاچاق مواجه بودیم. اولین آماری که از قاچاق در ستاد ثبت شده، مربوط به سال ٨٤ یعنی یک سال و اندی بعد از تشکیل ستاد است. آمار قاچاق حدود شش میلیارد دلار برآورد شده بود. در سال ٨٧ که تیمی از دانشگاه شهید مدرس و مجموعه ستاد متکفل تهیه آمار می‌شوند، آمار به عدد ١٩ میلیارد دلار می‌رسد. در سال ٩٢ با همان روش قبلی، در ستاد جدید با تیمی از دانشگاه تربیت مدرس و همان متدولوژی آمارگیری که انجام شده بود، حجم قاچاق کالا به ٢٥ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وقتی آسیب‌شناسی شد یکی از علت‌های اساسی این روند این بود که به جای مبارزه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی و تسهیل فرایند تجارت خارجی، عمدتا به دنبال فعل قاچاق و مبارزه با قاچاقچی در نقاط مرزی و گلوگاه‌هایی که امکان ورود قاچاق داشت، بودند. این مسئله در واقع موجب شده بود به اهدفشان برای مبارزه قاطع با قاچاق نرسند. از سال ٩٢ با آسیب‌شناسی روند گذشته، یک برنامه مهار و کنترل قاچاق پنج‌ساله نوشته شد که از سال ٩٣ به اجرا درآمد. در جلسات ستاد که با حضور اعضای اصلی ستاد انجام می‌شد که شامل ٢٤ دستگاه از سه قوه موجود در کشور است، این برنامه به تصویب رسید و اقدامات اجرائی به مرور انجام شد. در سال ٩٣ تا ٩٥ که برآوردهایی را از پدیده قاچاق داشتیم، توانستیم به مرور و با اجرائی‌شدن برنامه‌ها گام‌های اساسی را برای مقابله با قاچاق برداریم به نحوی که در مقایسه آماری بین سال ٩٢ که سال تصویب قانون است تا آخر سال ٩٥، حجم قاچاق از ٢٥ میلیارد دلار به ١٢,٦ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. در حوزه کشف، در کل سال ٩٢ کمتر از یک درصد (حدود ٩٠٠ میلیارد دلار) قاچاق کشف می‌شد. درحالی‌که در سال ٩٥ حجم کشفیات به بیش از ٣٠ درصد رسیده. در سال ٩٢ یکی از مسائلی که در حوزه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار است و در فرمان رهبری و در قانون هم به آن اشاره شده، افزایش ریسک قاچاق است. وقتی قاچاقچی در دادگاه محکوم می‌شود اما جریمه‌هایش پرداخت نمی‌شود، عملا ریسکی برای او وجود نخواهد داشت. درحالی‌که در سال ٩٢ حدود سه درصد از جریمه‌ها وصول می‌شد. در سال ٩٥ بیش از ٣٢ درصد از جریمه‌ها وصول شد.
دلیل این تفاوت چه بود؟
مشکلی که در سال ٩٢ داشتیم، عدم پیگیری و نبودن تجدیدنظرها بود. در این سال‌ها کارگروه ویژه پرونده‌های مهم و سازمان‌یافته تشکیل داده‌ایم که وظیفه اصلی‌اش پیگیری و نتیجه‌گرفتن همین پرونده‌هاست.
یعنی آن زمان دستگاه قضا این قضیه را جدی نمی‌گرفت؟
تعزیرات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد. در تعزیرات تعداد شعب به اندازه کافی نبوده و قانون مدون و کاملی برای پیگیری‌ها و گرفتن اجرای احکام نداشتیم. بنابراین در این سال‌ها جدیت بیشتری در سازمان تعزیرات به خرج داده شد. از این طرف در معاونت حقوقی ما پیگیری پرونده‌های مهم و ملی موجب شده ریسک قاچاق با وصول بیشتر جریمه‌ها افزایش پیدا کند. از نظر نوع پرونده‌ها در سال ٩٢ بیش از ٨٥ درصد پرونده‌ها کمتر از ١٠ میلیون تومان بود، یعنی مبارزه با قاچاق خرد. درحالی‌که در سال ٩٥ به شدت آمار پرونده‌های کمتر از ١٠ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و به جای آن پرونده‌های بیش از ٥٠٠ میلیون تومان در ناجا و وزارت اطلاعات را شاهد بوده‌ایم. بنابراین با توجه به حجم کشفیات و کاهش حجم قاچاق و افزایش پرونده‌های کلان و افزایش دریافت جریمه‌ها، این شاخص‌ها نشان می‌دهند در حوزه مبارزه با قاچاق اقدامات اساسی و خوبی صورت گرفته. در کنار این قانون، ظرفیتی ایجاد شد که در گذشته وجود نداشت و خاص این قانون است که بحث پیشگیری از قاچاق است. در این حوزه سامانه‌هایی در قانون برنامه‌ریزی شده که نقششان شفاف‌سازی تبادل کالا و ارز و در اتاق شیشه‌ای قراردادن آنهاست. به‌نحوی‌که از یک طرف نظارت آسان‌تر می‌شود و از طرف دیگر سرعت تبادل اطلاعات افزایش پیدا خواهد کرد. یک تاجر قبلا برای گرفتن و تبادل اطلاعات و مجوز به چند وزارتخانه مراجعه می‌کرد، الان یک بار با ثبت سفارش وارد سیستم و سامانه‌ها می‌شود و به گمرک و استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مختلف وصل می‌شود و از این طریق سرعت تبادل اطلاعات بالا می‌رود و امکان نظارت افزایش می‌یابد و امکان جعل و سندسازی کم می‌شود. وقتی اسناد کاغذی بودند به راحتی قابل جعل بودند درحالی‌که در سیستم این امکان وجود ندارد. این اقدامات عمدتا در سال ٩٥ رشد و سرعت بیشتری پیدا کرد و حدود سی‌وچند سامانه اصلی و فرعی از صددرصد تا ٣٠ درصد راه‌اندازی شدند و به مرور زمان تکمیل خواهند شد و گردش کالا و ارز در کشور شفاف‌تر خواهد شد و ریسک قاچاق با امکان نظارت و جلوگیری از فساد اداری، افزایش می‌یابد.
چرا با وجود این آمار و اقدامات، همچنان هجمه از سوی منتقدان وجود دارد یا دست‌کاری‌های آمار در اظهارنظرها دیده می‌شود؟
درمورد منتقدان باید بگویم که دو دسته هستند؛ یک دسته که می‌گویند آمار ١٢,٦ میلیارد دلار هم زیاد است که درست است و البته برخورد با آن در دستور کار ستاد است. دسته دوم آنهایی هستند که اقدامات ستاد و کاهش را کلا منکر می‌شوند و می‌گویند اتفاقی نیفتاده و آمار و ارقام اعلام‌شده به‌عنوان قاچاق، از مبنای علمی برخوردار نیست که صحبت‌های بعدی من ناظر بر بخش دوم است. شاید بتوان گفت یکی از آفت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند، سیاسی‌شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. پرداختن با نگاه سیاسی به مسئله قاچاق که یک مسئله اقتصادی است، یکی از عواملی است که موجب نادیده‌گرفته‌شدن توفیقات و نیمه پر لیوان می‌شود. نکته دیگر عدم اطلاع و آگاهی نسبت به قانون و وظایف دستگاه‌هاست. بعضا از ما سؤال می‌شود چرا پرونده و برخوردهایی که انجام می‌دهید، گزارش نمی‌شود؟ درحالی‌که اصلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اجرائی ندارد. وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراهاست. دستگاه‌ها هستند که اجرا می‌کنند و عملکرد دستگاه‌ها در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات حتی در ارتش و سپاه اتفاقا رو به رشد بوده. با وجود اینکه اینها نیروی نظامی هستند و در صورت ضرورت باید وارد شوند، در مناطقی مثل دریا و برخی مناطق مرزی از توان نیروهای نظامی استفاده کرده‌ایم. بنابراین بخشی از این اعتراضات ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود اختیارات و وظایفی است که برای ستاد پیش‌بینی شده که گاهی حتی در صحبت برخی مسئولان هم دیده می‌شود. بعضا گفته می‌شود مثلا اگر این مقدار ١٠، ١٢ میلیارد دلار قاچاق نباشد، فلان میزان شغل می‌تواند ایجاد شود. این اشتباه برآورد است؛ اگر این مبلغ قاچاق نشود و در مبادی رسمی برود، این میزان شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که وارداتش انجام شود، حدود چهار میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود نه ١٢ میلیارد دلار، یعنی اگر قرار باشد روی عددی حساب کنیم که دولت می‌تواند از آن برای اشتغال استفاده کند، حدود چهار میلیارد دلار است. این عدم اطلاع نسبت به ضوابط، مقررات و مسائلی که در کشور وجود دارد گاهی اوقات به این مسئله دامن می‌زند و بحث سیاسی هم که حد و مرز ندارد.
آیا ممکن است منافعی جز منافع سیاسی در کار باشد؟ مثلا دستی در قاچاق وجود داشته باشد یا حامیان قاچاقچیان در بین این گروه‌ها باشند؟
حداقل در این رابطه اطلاعی نداریم. به‌هرحال قاچاقچی‌ها و کسانی که در حوزه‌های قاچاق فعال هستند، منافعی دارند و گذشتن از این منافع آسان نیست. مثلا در حوزه موبایل، تا سال ٩٤ حدود ١,٢ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. این میزان حدود چهار هزار میلیارد تومان است و عددی نیست که به راحتی بتوان از آن صرف‌نظر کرد و ممکن است افرادی که در آن دست دارند، مبالغی را هم در جاهایی خرج کنند.
یعنی چه؟
مثلا در حوزه تبلیغات به این سمت بروند که اقداماتی که ستاد انجام می‌دهد، فایده ندارد و اقدامات ستاد موجب گران‌شدن موبایل و نارضایتی خواهد شد و... .
این کار که به سادگی رخ نمی‌دهد.
اطلاعی مبنی بر اینکه این کارها انجام شده، نداریم.
اما منطق حکم می‌کند این‌طور باشد.
متأسفانه این مشکل را داریم که در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند. در قالب اصناف شاهد لابی‌ها و جلساتی هستیم که در رابطه با سیاست‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود مطالبی را بیان می‌کنند و بازتابش را در بیانات برخی مسئولان یا جاهای مختلف رسمی شاهد هستیم. اما اینکه منافعی باشد، اطلاعی نداریم.
چندی‌پیش خبر رسید که در مهرآباد فردی با ١٤ کیلو طلای قاچاق دستگیر شد. ارزش حجم طلایی که از طریق قاچاق وارد می شود چقدر است؟
براساس آمار دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح برآورد مصرف، میزان طلای مصرفی در کشور در سال ١٣٩٥ حدود ٧٠ تن برآورد شده و میزان صادرات و واردات این کالا نیز بسیار ناچیز بوده است. نیاز بازار طلا در کشور از سه طریق شمش طلا، آب‌کردن سکه طلا و همچنین آب‌کردن طلاهای قدیمی موجود در بازار تأمین می‌شود. متأسفانه سال گذشته حدود یک میلیارد دلار شمش طلای قاچاق و غالبا از طریق کشورهای عربی به کشور وارد شده است.
در حوزه مبارزه با قاچاق طلا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
با تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با قاچاق طلا اقدامات خوبی انجام شده که خوشبختانه به کشف باندهای قاچاق که در حوزه طلا فعالیت می‌کنند و کاهش حجم طلای قاچاق انجامیده است.
آیا اخیرا باندی از شبکه‌های قاچاق طلا شناسایی و کشف شده است؟
بله، هفته گذشته یک باند واردکننده طلای قاچاق به کشور در استان زنجان، به وسیله مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شناسایی و متلاشی شد. از اعضای این باند ۳۲ کیلو شمش طلای ۲۴عیار به ارزش ۵۴ میلیارد ریال کشف شد. البته یکی از متهمان برای فرار از چنگال قانون و چشم‌پوشی از طلاهای کشف‌شده ١٠ شمش طلا به ارزش ١٧ میلیارد ریال به‌عنوان رشوه به مأموران پیشنهاد کرد که با صحت عمل مأموران این موضوع نیز ضمیمه پرونده متهمان شد.
