باربرگ‌های صوری عامل افزایش قاچاق سوخت است

اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها_ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در سومین نشست قرارگاه عملیاتی مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی اظهار کرد: تا زمانی که بارنامه‌ها و باربرگ های صوری وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای تشدید مقابله با قاچاق سوخت کارگروه‌های مختلفی با محوریت نهاد های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در ستاد تشکیل شده است ولیکن باید تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر بر اساس پیشگیری و اصلاح فرآیندها باشد و به جای اینکه تمرکز خود را بر شخص متخلف قرار دهیم باید با انحرافات و جرایم سازمان یافته که در این حوزه اتفاق می‌افتد برخورد کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: فلسفه تشکیل این قرارگاه شناسایی و برطرف کردن خلأهای قانونی و اجرایی مبارزه با قاچاق سوخت است که یکی از مصادیقی که باعث قاچاق سوخت می‌گردد، صدور بار برگ‌ها و بارنامه های صوری است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر تشکیل یک کارگروه با محوریت استانداری و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی جهت سامان‌دهی صدور بار برگ‌ها و بارنامه‌ها تأکید کرد و گفت: قطعاً تشکیل این کارگروه خود منشأ خیر و جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد شد و اگر دستگاهی یا شهرداری‌ها در صدور بار برگ‌ها اهمالی داشته باشند قطعاً با آنان برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.

موسویان در ادامه با اشاره به وجود ناترازهای انرژی در سطح کشور و قطع مکرر برق واحدهای تولیدی و تهیه ژنراتور توسط واحد های تولیدی به عنوان جایگزین برق، چراکه  از معاونت اقتصادی استانداری و دیگر دستگاه‌های متولی خواست تمهیداتی را در راستای تأمین سوخت واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از تعطیلی آنان اندیشیده شود و نتیجه اقدامات به  این قرارگاه گزارش گردد.

این مقام قضایی استان گفت: با توجه به تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه پرونده‌های قاچاق جز پرونده‌های مهم تلقی خواهد شد و یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی است، لذا ضمن تشکیل مستمر جلسات این قرارگاه، می‌بایست تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی و همچنین دستگاه‌های متولی و اجرایی بازدیدهای میدانی را از محل های توزیع سوخت داشته باشند.

دادستان اصفهان در پایان با بیان اینکه صدور بار برگ‌های غیرواقعی جرم است اظهار داشت: قطعاً دستگاه قضایی استان و دادستان به عنوان مدعی‌العموم با صادرکنندگان و کسانی که این بار برگ‌های صوری را ارائه می‌کنند برخورد قضایی لازم و قاطع را خواهد داشت.