بالاخره ارز مرجع رسما حذف شد
بهمنی با بیان این که بدهی های دولت تماما به بانک مرکزی پس داده می شود؛ عنوان کرد:مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی برای تسویه حساب به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. این در حالی است که توکلی چند روز گذشته نسبت به ترفند دولت برای بازپرداخت بدهی با گران فروشی ارز به بانک مرکزی هشدار داده بود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره صفر شدن بدهی های دولتی و موضوع 747 هزار میلیارد ریال پرداخت بدهی های دولتی به بانک مرکزی ، گفت: در این رابطه در مجمع بانک مرکزی حدود یک ماه قبل مصوبهای تهیه شد و این مصوبه کاملا قانونی و برای بانک مرکزی لازمالاجرا است. به گزارش اقتصاد آنلاین وی امروز با گفتگویی با باشگاه خبرنگاران افزود:موضوع پرداخت 747 هزار میلیارد ریال مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال شده در بودجه است و این کار تماما براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهیهای دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود.
این در حالی است که احمدی توکلی چند روز پیش نسبت به این کار هشدار داده بود و آن را یک ترفند که موجب افزایش تورم می شود خوانده بود. توکلی در نامه ای به لاریجانی گفته بود : "مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد درحالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش میابد. یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم میابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم می افزاید. بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد"
با این حساب این حرفهای بهمنی را می توان اینطور تعبیر کرد که دولت با دو برابر حساب کردن ارز نفتی که بانک مرکزی داده است، قصد دارد بدهی های خودش را صاف کند! رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گفتگو گفته است: واریز مازاد بدهی های دولت به خزانه را به علت بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به میزان 4، 9 و حتی 5 درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب میشد. محمود بهمنی عنوان کرد: به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند. بر اساس نظر کارشناسان اقتصاد آنلاین، پرداخت 747 هزار میلیارد ریال وی درباره جزئیات بیشتر این موضوع گفت: در صورت انجام این کار هیچ چیزی به جامعه تزریق نمیشود و در نهایت کل بدهیهای دولتی اعم از دولتهای گذشته و دولت فعلی کاملا پا به پا میشود یعنی در واقع برای اولین بار بدهیهای دولتی صفر میشود. کاهش بدهیهای خارجی از 41.5 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار
پس گرفتن پول یکصدهزار سکه پیشفروش شده