آینده مرکزمبادلات ارز بعد از حذف ارز مرجع

بعد از نوسانات شدید نر خ ارز، بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ، مرکز مبلادلات را به وجود آورد تا در آن نرخی ارز برای واردات کالاها با اولویت های ده گانه مشخص شود، رویکردی که باعث سه نرخی شدن ارز شد. در چنین شرایطی مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال جاری مصوب کرد که نرخ ارز را شورای پول و اعتبار تعیین کند که بعد از ابلاغ رسمی بودجه به دولت و به دنبال آن اعلام حذف ارز مرجع از مبادلات کشور، این سوال پیش می آید که تکلیف مرکز مبادلات ارزی چه می شود؟ ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه 92 در گفت و گو با نامه به تشریح وضعیت مرکز مبادلات ارزی بعد از ابلاغ لایحه بودجه مصوب مجلس در خصوص تک نرخی شدن ارز پرداخت. به گزارش نامه، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه توضیحی در مورد نرخ گذاری ارز، گفت: نرخ ارز را در کشور می توان به سه قسمت ارز مبتنی بر تمامی منابع و مصارف دولت، ارز مربوط به کالاهای اساسی و ارز سایر کالاها و خدمات تقسیم کرد. وی توضیح داد: در این بین ٧٠ تا ٨٠ درصد اقتصاد کشور مربوط به بودجه دولت است که طبق مصوبه مجلس، دولت باید تمامی منابع و مصارف خود را طبق ارز ٢٤٥٠ تومان مصرف کند و به فروش برساند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ارز دیگر مربوط به کالاهای اساسی و دارو است که دولت باید با مدیریت یارانه ها و نوع اولویت ها ارز را اختصاص دهد و ارز سوم نیز در خصوص سایر کالاها و خدمات است که طبق مصوبه مجلس تعیین نرخ ارز برای این دسته ازکالاها، بر عهده شورای پول و اعتبار است تا نرخ آن را بر پایه شناور مدیریت شده تعیین کند. ندیمی با اشاره به ریاست مدیر کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی است که نرخ ارز را تعیین می کند. با توجه به این که مجلس در بودجه اختیار نرخ گذاری ارز را به شورا داده است طبیعتا شورای پول و اعتبار می تواند برای اجرا این کار را به وزارت خانه ای یا اتاق مبادلاتی واگذار کند و تفاوتی هم نمی کند، مهم این است که قانون برنامه در مورد تعیین نرخ ارز بر مبنای شناور مدیریت شده مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: با توجه به اینکه نحوه اجرا و نرخ گذاری ارز با دولت است، تفاوتی نمی کند که بانک مرکزی چطور می خواهد اتاق مبادلاتی را اداره کند و یا تعیین نرخ ارز را به این اتاق محول کند یا خیر، این نرخ گذاری فقط برای سایر کالاها و خدمات است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابلاغ لایحه بودجه ٩٢ به دولت برای اجرا گفت: مجلس برای تعیین نرخ ارز سیاست گذاری انجام داده و دخالتی در روش های اجرا نکرده است پس این که قرار است چطور دولت بازار ارز را مدیریت کند و ارز را برای سایر کالاها به نرخ ٢٤٥٠ تومان و یا هر نرخ دیگری تعیین کند، در حیطه روش های اجرایی است. ندیمی خاطرنشان کرد: با توجه به این که زمان چندانی از ابلاغ بودجه به دولت نمی گذرد، هنوز شورای پول و اعتبار در مورد روش های نرخ گذاری ارز یرای بخشی از کالاها هم اندیشی نکرده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با آسیب شناسی از دلایل افزایش قیمت ارز گفت: موافقت با هر نوع درخواست ارزی باعث افزایش نرخ ارز می شود که در حال حاضر وزارت خانه ها و بانک مرکزی با کنترل های لازم به هر درخواستی پاسخ مثبت نمی دهند. وی عدم اولویت گذاری بین تقاضاهای واقعی و غیرواقعی را از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز عنوان و اظهار کرد: این موضوع نیز با مدیریت توسط وزارت خانه ها و بخش های مختلف قابل کنترل است. با توجه به این عوامل، شورای پول و اعتبار می تواند نیازهای ضروری کشور را شناسایی کرده و بر اساس آن نرخ ارز را تعیین کند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٢ همچنین در خصوص ضمانت اجرایی جلوگیری از افزایش نرخ ارز با توجه به مصوبات مجلس گفت: انتظار ما از دولت جدید در اجرای بودجه مصوب مجلس آن است که از نوسان قیمت ارز جلوگیری کند چون این موضوع به مردم و نظام اقتصادی آسیب های جدی را وارد می کند و حتی می تواند با دامن زدن به بی ثباتی اقتصاد کشور اقتدار دولت را خدشه دار می کند. وی یادآور شد: با وجودی که بخش عمده ای از ارز توسط دولت هزینه می شود اما باز هم تاثیر مستقیمی در زندگی مردم دارد بنابراین با افزایش سرسام آور نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی در زندگی مردم تاثیر مستقیم خواهد داشت. ندیمی افزود: با افزایش قیمت ارز، کالاهای وارداتی افزایش قیمت داشته و روی قیمت کالاهای داخلی نیز تاثیر می گذارد، این موضوع باعث گرانی کالا و سختی زندگی مردم می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تدبیر و امید وعده ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش را به مردم داده است که طبیعتا با سیاست های فعلی نمی توان به آن رسید، انتظار می رود دولت جدید تمامی این ملاحظات را در نظر گیرد.