راهکاری برا حل معمای نقدینگی

معمای نقدینگی

اقتصاد دو بخش مهم حقیقی و اسمی دارد که پیوند بهینه این دو بخش مهم اقتصاد، از پیش‌نیازهای اساسی رشد مداوم اقتصادی است. ورق زدن تاریخ اقتصاد ایران حاکی از آن است که از یکسو، سیاست‌گذاران پولی کشور، بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات اقتصادی و به خصوص ماندگاری تورم بالا را به رشد اعتبارات بانکی بی‌تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، منتسب می‌کنند و وجود موانع مورد ادعای متولیان بخش تولید از ناحیه پول و اعتبار بر سر توسعه بخش حقیقی را نفی می‌کنند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در پیمایش‌های آماری و اظهارنظر‌های مکرر، عدم دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی لازم به‌خصوص از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی بخش تولید عنوان می‌کنند. با فرض صحت ادعای طرفین وجود مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خرد، حاکی از معمایی مشکل‌زا هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌ها در اقتصاد ایران است. معمایی که در ادبیات علم اقتصاد به «معمای نقدینگی» معروف است. در شرایطی که این معما بر یک اقتصاد حاکم باشد به این معنی است که پیوند بین دو بخش حقیقی و اسمی سست شده و یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی رشد پایدار خدشه‌دار شده است. در این حالت منابع از سوی عرضه‌کننده عرضه شده اما ازمسیر هدایت به سوی بخش حقیقی خارج شده است. یکی از مسیر‌های خروجی این منابع، وام‌دهی غیر اصولی و عدم توجه به استاندارد‌های ذکر شده از سوی مقام ناظر ملی و بین‌المللی است. اصولی که اگر رعایت نشوند وزن دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. تحت تاثیر عدم رعایت این اصول، سیستم بانکی و به‌طور کلی اقتصاد کشور مبتلا به بیماری تنگنای اعتباری خواهد شد. عدم توجه کافی بانک‌ها به استاندارد‌های بین‌المللی در سیستم بانکی، در سال‌های گذشته ریسک‌های قابل‌توجهی به سپرده‌گذاران سیستم بانکی و به‌طور کلی به اقتصاد کشور متحمل کرده است. فلسفه اصلی تدوین چنین استانداردهایی، کاهش احتمال وقوع بحران‌های بانکی و در نهایت کاهش زیان‌های عمومی است که نتیجه یادگیری از بحران‌های مالی است که جامعه جهانی با آن مواجه شده است. سه استاندارد بین‌المللی که نقش اساسی در رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها دارد، کفایت سرمایه، الزامات نقدینگی و ریسک اعتباری است.

کفایت سرمایه

کفایت سرمایه نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون‌شده بر حسب ریسک را نشان می‌دهد و با این هدف محاسبه می‌شود که برای مقام ناظر توان مقابله بانک با زیان، میزان حفاظت از سپرده‌گذاران و رعایت الزامات سرمایه‌ای را آشکار کند. به گواه شواهد موجود، در سال‌های اخیر تعداد زیادی از بانک‌ها شروع به اعطای وام‌های زیادی کرده‌اند که سرمایه آنها به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از کفایت لازم بوده و نسبت کفایت سرمایه نقض شده است. از مهم‌ترین پیامد‌های این نوع وام‌دهی می‌توان به تقلیل توان بانک‌ها به مقابله با زیان‌های محتمل آینده اشاره کرد. احتمالی که در سیستم بانکداری ایران به خاطر نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب از یک طرف و حاکم بودن روح کژگزینی در کالبد طرف متقاضیان وام از طرف دیگر، رو به فزونی است. بنابراین کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها به منظور کاهش تنگنای اعتباری باید مورد توجه قرار گیرد. بانک‌ها باید الزامات سرمایه‌ای را در نظر بگیرند و با ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی خود مقابله کنند.

الزامات نقدینگی

ماهیت فعالیت بانک‌ها و نحوه سودآوری آنها شباهت زیادی با بنگاه‌های تولیدی دارد. بنگاه‌های تولیدی از طریق دو ساز و کار قیمتی و مقداری به‌دنبال بیشینه‌سازی سود خود هستند. در اولین ساز و کار بنگاه‌ها به‌دنبال افزایش اختلاف قیمت فروش از هزینه نهایی محصول (سود نهایی) هستند. در گام دوم، بنگاه‌ها در تلاش هستند تا در سود نهایی موجود حجم فروش خود را بیشینه کنند. بانک‌ها در یک نگاه کلی نیز برای بیشینه‌سازی سود خود همین ساز و کار را دنبال می‌کنند. آنها در گام اول به‌دنبال افزایش اختلاف نرخ سود وضع شده روی تسهیلات از نرخ سود اعطایی به سپرده‌گذاران (ساز و کار قیمتی) هستند که با این اقدام سود نهایی خود را بیشینه می‌کنند. در گام دوم بانک‌ها به‌دنبال این هستند که در نرخ سود‌های موجود، از سپرده‌های جذب شده، بیشترین اعتبارات (ساز و کار مقداری) را اعطا کنند. اما این دو ایجنت اقتصادی از منظر پیامد‌ها و ریسک‌های محتمل ناشی از فعالیت خود، تفاوت‌های اساسی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از منابع بانک‌ها سپرده‌هایی است که زمان تادیه آنها از سوی بستانکار معلوم نیست. این زمان می‌تواند تابع شرایط کلان اقتصادی و خصوصا انتظارات سپرده‌گذاران از وضعیت آینده فاکتور‌های مهم کلان اقتصادی باشد. همین ریسک هجوم سپرده‌گذار عامل بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که نه تنها اثرات آن در بانک مورد نظر قابل مشاهده است؛ بلکه وسعت مشکل به حدی بوده که زمینه‌ساز بحران‌های بانکی در تجربه‌های جهانی شده است. رعایت کفایت نقدینگی از مهم‌ترین نسبت‌هایی است که بانک را در این خصوص ایمن می‌کند. بانک‌ها با رعایت کفایت نقدینگی به ناظران بانکی اطمینان خواهند داد که مدیریت ریسک نقدینگی و آزمون بحران نقدینگی و برنامه‌ریزی‌های احتمالی در تامین مالی وجوه مورد نیاز را به‌خوبی انجام می‌دهند. این ارزیابی ابزاری کلیدی برای نشان دادن کارآیی مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها است و متعاقبا سیگنالی به سپرده‌گذاران موجود و بالقوه از اعتبار بانک است.

ریسک اعتباری

یکی از مواردی که همواره فعالیت سودآوری بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده ریسک اعتباری است. ریسکی که هر دو جنبه سودآوری، یعنی افزایش سود نهایی و افزایش مقدار تسهیلات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. افزایش سود تسهیلات، پروژه سرمایه‌گذاری وام گیرنده را با خطر مواجه می‌کند و در پی آن ریسک نکول افزایش می‌یابد. اعطای تسهیلات با حجم بالا خصوصا اگر این تسهیلات به افراد خاص یا در حوزه‌های خاص اقتصادی اعطا شوند، احتمال بازگشتن اصل و سود تسهیلات را کاهش و زمینه سنگین شدن مطالبات معوق در ترازنامه بانک را فراهم می‌کند. البته علاوه بر موارد ذکر شده میزان ریسک اعتباری دو منشأ مهم دیگر نیز دارد که در پی عدم تقارن اطلاعات در بازار بانکی به وجود می‌آیند. یک منشأ که به قبل از اعطای تسهیلات برمی‌گردد و در حوزه اختیارات بانک و قابل ‌کنترل است، سیستم اعتبارسنجی قوی است که باعث می‌شود بانک در انتخاب مشتریان دچار اشتباه کژ گزینی (adverse selection) نشود. منشأ دیگر که اغلب از شرایطی فراتر از تصمیمات بانک‌ها متاثر می‌شود و بیشتر به شرایط اجتماعی بر می‌گردد مواجهه با کژمنشی (moral hazard) است؛ بنابراین به‌طور کلی بانک‌ها به منظور کنترل ریسک اعتباری، باید بازار هدف مناسب را به خوبی مورد توجه قرار دهند. منظور از بازار هدف مناسب، از طرفی شناسایی و وام‌دهی به مشتریانی است که اطلاعات کافی درخصوص وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده آنها جهت کنترل کژمنشی و کژ گزینی در اختیار دارند و از طرفی شناسایی و عدم وام‌دهی به متقاضیانی است که «اشخاص مرتبط» بانک هستند. در ادبیات بانکداری منظور از «اشخاص مرتبط»، اشخاصی هستند که به واسطه مالکیت، مدیریت یا نظارت بانک بتوانند بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری بانک اعمال کنترل کرده یا نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند. وام‌دهی به «اشخاص مرتبط» بانک از طرفی به‌خاطر نفوذ قوی احتمال نکول را افزایش می‌دهد و از طرفی سیگنالی به سپرده‌گذاران مبنی‌بر ناسالم بودن بانک است.