خصوصی بودن حریم خودرو؛ آری یا نه؟
شخصی بودن یا نبودن داخل خودرو موضوعی است که کشمکش بر سر آن هر چند سال یک بار میان نیروی انتظامی و مسئولان کشور بالا می‌گیرد.
این موضوع به تازگی بعد از هفدهمین نشست خبری سردار «سعید منتظر‌المهدی»، سخنگوی نیروی انتظامی از سوی کاربران شبکه‌های مجازی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و واکنش‌های مسئولان را در پی داشت. او با استناد به تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94، به صورت صریح اعلام کرد:«اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد از جمله وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و طبیعتاً هنجار‌ها و الزامات باید در آنها رعایت شود.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، البته پیشینه این موضوع تنها به چند سال قبل مربوط نمی‌شود بلکه به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) برمی‌گردد که در آن تأکید شد: «هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند.» همچنین در این خصوص مراجع تقلید و مسئولان مربوطه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند «آیت‌الله مکارم شیرازی»، «آیت‌الله نوری همدانی» و «آیت‌الله شبیری زنجانی» در پیام‌های جداگانه اعلام کردند:«خودرو جزو حریم شخصی محسوب می‌شود اما مقررات حکومت اسلامی و موازین شرعی باید در آنها رعایت شود.» همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر «هادی صادقی»، معاون فرهنگی قوه‌قضائیه نیز حریم شخصی بودن خودرو را تنها به قسمت صندوق عقب خودرو مربوط دانست و گفت: «فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به‌طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به‌عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.»
او اشاره به متن قانون گفت: ملاک درباره حریم خصوصی توسط قانونگذار بخوبی و شفاف بیان شده و متوجه نمی‌شویم که چرا برخی بر سر این مسأله هر از چند گاهی هیاهو به راه می‌اندازند، در حالی که باید تابع قانون بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «نصرالله پژمانفر»، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفت: «خودرو بر اساس قانون جزو حریم خصوصی نیست.» این در حالی است که حقوقدان‌های بسیاری با تأکید بر حقوق شهروندی بیان کردند خودور جزو حریم شخصی محسوب می‌شود و تفتیش سلیقه‌ای خودروهای مردم بدون داشتن دلایل محکم و حکم قضایی مغایر با قانون و حقوق شهروندی است.
دکتر«علی نجفی توانا» -حقوقدان- با تأکید بر شخصی بودن حریم خودرو می‌گوید: «در دنیای امروز هر مکانی که بدون اجازه اشخاص امکان ورود افراد وجود نداشته باشد جزو حریم خصوصی تلقی می‌شود. این موضوع تنها مربوط به افراد عادی نیست بلکه شامل مأموران قضایی و انتظامی نیز خواهد شد. مسأله امر به معروف و نهی از منکر که پلیس به آن استناد می‌کند دارای اصول و قواعد مشخصی است که باید رعایت شود. نیروی انتظامی در صورت مشاهده موازین غیر شرعی در ابتدا باید به فرد تذکر دهند. بنابراین بازداشت و توقیف خودرو اشخاص غیر قانونی است.» وی می‌افزاید:«یکی از مشکلاتی که امروزه در این زمینه وجود دارد اختلاف نظر در خصوص تفاوت بدحجابی و بی‌حجابی است. بی‌حجابی بر اساس قانون جرم تلقی می‌شود اما واقعیت این است که معیار‌های مشخصی در مورد این موضوع وجود ندارد. اختلاف نظر در مورد این موضوع باعث برخورد سلیقه‌ای می‌شود که این کار نادرست است.»
نجفی توانا ادامه می‌دهد:«در مورد حریم شخصی بودن دفاتر شخصی، خودرو، چادرها و فراخوان‌ها اختلاف نظر وجود دارد. نیروی انتظامی این مکان‌ها را جزو حریم خصوصی تلقی نمی‌کند که این موضوع بر خلاف رعایت حقوق شهروندی است. برای تفتیش این مکان‌ها حکم قضایی و دلایل محکم مسئولان نیروی انتظامی الزامی است. درباره خودرو می‌توان گفت زمانی که افراد در اتومبیل خود مرتکب به جرم به صورت آشکار می‌شوند پلیس می‌تواند مداخله کند اما زمانی که به صورت غیر آشکار ممکن است جرمی وجود داشته باشد موضوع حریم خصوصی فرد مطرح می‌شود.»
این حقوقدان داشتن مجوز کلی برای تفتیش همه خودروها را نادرست می‌داند و بیان می‌کند:«گاهی نیروی انتظامی با حکم و مجوز کلی اعلام می‌کند که می‌تواند همه خودروها را بازرسی و تفتیش کند که این امر نادرست است. البته این مورد تنها در مواردی که مسأله مربوط به مصالح عمومی کشور باشد می‌تواند مجاز باشد. به طوری که مأموران برای مقابله با تروریست بخواهند ماشین‌ها را تفتیش کنند ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای مجاز بودن بازرسی سلیقه‌ای ماشین‌ها در هر محل عبوری باشد.»
