آیا چشم‌انداز روشنی برای وام‌های بانکی وجود دارد؟
بد نیست سری به بانک‌ها بزنیم. نخستین مواجهه‌ای که برای‌مان سوال ایجاد می‌کند تعداد متقاضیان وام است، انواع و اقسام وام که متقاضیانش از همه اقشارند؛ از دانشجویان گرفته تا مدیران شرکت‌ها که هرکدام را به نوعی درگیر خود کرده است.
درگیری‌ای که جوانان این روزها با آن خو کرده‌اند و انگار عادت شده تا هر روز به بهانه‌ای در صف‌های عریض و طویل ساعتی را هم بگذرانند. اما آیا به تمامی متقاضیان وام اعطا می‌شود؟ وام‌هایی که روزها و ماه‌ها باید منتظر پرداختش ماند آن هم مشروط به داشتن ضامن؛ ضامنی با شرایط خاص که اینروزها چون سنگی بر سر راه متقاضیان وام قرار گرفته، گویی راه دررویی برای بانک‌ها شده است، چراکه با شرایطی که برای ضامن‌ها قرار داده است، کمتر کسی پیدا می‌شود که بدون پارتی‌بازی و به‌راحتی وام دریافت کرده باشد. حال این سوال ممکن است پیش آمده باشد که آیا آینده روشنی برای تسهیلات بانکی و اعطای وام وجود دارد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، مسکن اینروزها دغدغه بسیاری از جوانان است، آنها عزم آن دارند به دور از خانواده و به صورت مستقل شرایط جدیدی برای خود رقم بزنند که داشتن مسکن یکی از لازمه‌هایی است که جوانان به آن نیاز دارند. اگر پول داشته باشند که هیچ اگر نه نخستین موضوعی که به ذهن‌های‌شان می‌رسد، درخواست وام است؛ بدون درنظر گرفتن مشکلات پیشرو چراکه اگر کسی در این راستا قدمی برداشته باشد، شرط‌وشروطش را خوب می‌داند؛ می‌داند که از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید واحد مسکونی یا سهم‌الشرکه و همچنین از امکانات دولتی مانند زمین، تسهیلات یارانه‌ای یا تسهیلات مسکن مهر نیز استفاده‌ای نکرده و مهمتر از همه باید متأهل باشد. آیا این موضوع به نوعی تبعیض محسوب نمی‌شود؟ اما جالب است بدانیم این مقولات تنها شرایط دریافت وام مسکن نیست، بلکه نیاز به سپرده‌گذاری یک ساله مبلغی بالغ بر ٤٠میلیون تومان نیز دارد که تهیه این مبلغ برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار به‌نظر می‌رسد. حال برای پاسخ به این پرسش که آیا چشم‌انداز روشنی برای وام‌های بانکی وجود دارد یا خیر به گفت‌وگو با برخی از کارشناسان نشسته‌ایم.
پیشینه
قدمتی ١٩٦ ساله
بانکداری و ارایه تسهیلات در ایران به نیمه‌دوم اواسط سال ١٢٠٠ برمی‌گردد. بانک جدید شرق نخستین بانکی است که در ایران آغاز به کار کرده است. این بانک که در سال ١٢٦٦ ه.ش تاسیس شد، مرکز آن در لندن مشغول به فعالیت بود، اما جالب است بدانیم بانک جدید شرق تنها در تهران فعالیت نداشت و در شهرهای دیگری نظیر تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و بوشهر شعباتی را برای خود دایر کرده بود. این بانک با هدف جذب نقدینگی برای هرگونه سپرده‌گذاری که انجام می‌شد بهره‌ای را پرداخت می‌کرد که این مبلغ با توجه به مدت سپرده‌گذاری متفاوت بود، برای مثال سپرده‌های ٦ماهه ٤درصد و یک‌ساله ٦درصد بهره پرداخت می‌کرد. «بانک شاهنشاهی ایران» از دیگر بانک‌هایی است که در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی توسط موسس خبرگزاری رویتر تاسیس شد. اگرچه موسس‌های بانک استقراضی ایران به دست روس‌ها بود، اما در سال ۱۳۰۱ براساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، بانک به دولت ایران واگذار شد و با نام «بانک ایران» تا سال ١٣١٢ ه.ش فعالیت می‌کرد و در این سال منحل شد. بانک استقراضی ایران از آغاز فعالیت به دفعات قرضه‌های کلان به دولت ایران با بهره سالانه ٥ تا ١٢درصد پرداخت کرد. این بانک هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل‌ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال ۱۳۱۲ این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.
پس از بانک‌هایی با سرمایه‌گذاران خارجی نخستین بانک ایرانی بانک سپه بود که در سال ١٣٠٤ تاسیس شد. جالب است بدانیم سرمایه اولیه این بانک نزدیک به ٤میلیون ریال بود که از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تامین شد. بانک سپه که نام اولیه آن «بانک پهلوی قشون» بود، نخستین بانک ایرانی است که توانست صددرصد سرمایه‌اش را از منابع محدود داخلی فراهم کند. بانک کارگشایی این بانک در سال ١٣٠٥ ه.ش با نام «موسسه رهنی ایران» با سرمایه‌ای از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری تامین شده بود. این موسسه در قبال رهن اموال منقول مردم وام‌های کوچک با نرخ بهره بسیار پایینی اعطا کرد. این موسسه پس از تاسیس و راه‌اندازی بانک ملی ایران جزو سازمان بانک مذکور شد. در سال ١٣١٨ که بانک رهنی تاسیس شد، نام موسسه رهنی ایران به «بانک کارگشایی» تغییر پیدا کرد. این بانک در حال‌حاضر جزو بانک ملی ایران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم وام قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت اعطا می‌کند. در تاریخ بانکداری ایران شروع این دوره آغاز فعالیت بانک ملی ایران و پایان آن ختم فعالیت بانکداری مرکزی این بانک یا تاسیس بانک مرکزی است.
نظر موافق
جراحی اقتصاد توسط دولت جدید
محمدقلی یوسفی اقتصاددان| اعطای وام توسط بانک‌ها از مشکلاتی است که همواره اقشار مختلف جامعه با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه رویکرد متفاوتی در این زمینه دارد و معتقد است: «یکی از کارکرد اصلی بانک‌ها ارایه تسهیلات و اعطای وام است، زیرا اگر وام پرداخت نکنند، ورشکسته شده و با بحران‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ چراکه هم‌اکنون یکی از مشکلات سیستم بانکی ما همین موضوع است که بانک‌ها وظایف اصلی خود را از یاد برده‌اند. به عبارت دیگر، یعنی نه نظارتی بر کارکرد بانک‌ها از طرف بانک مرکزی صورت می‌گیرد و نه بانک‌ها منابع خود را در مسیر درستی به کار گرفته‌اند. به همین جهت نهاد‌های پولی و بانک‌ها با مشکل بسیار جدی تأمین منابع مواجه شده‌اند، از یک‌سو نیمی ازمنابع آنها بلوک شده که این بلوکه تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت است که ١٠درصد از منابع بانک‌ها نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد و ١٥درصد را بانک‌ها سرمایه‌گذاری برای مسکن کرده‌اند و با بالارفتن قیمت مسکن و بهره‌بری سود بالا این سرمایه‌گذاری را انجام دادند و سودی حاصل نشد.
این اقتصاددان با ابراز تأسف در زمینه ناکامی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این زمینه ادامه می‌دهد: «همچنین باید دانست که بانک‌ها شرایطی ندارند که مستقلات خود را به فروش برسانند. همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی قوی بهره‌مند نیستیم که تقریبا ٩٠هزار میلیارد مسکن خریداری کند و مشکل دیگری که وجود دارد، بانک‌ها تقریبا ١٥درصد از منابع خود را در اختیار مشتریان ویژه قرار دادند که معمولا این افراد از سهامداران بانک‌ها هستند. یعنی عملا سهامداران بانک خود مشتریان بانک شده‌اند و در بسیاری از موارد بدهکاران سیستم‌های بانکی هستند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به بالابودن سود‌های بانکی و با نگاهی مثبت به سخنان اخیر جهانگیری در این زمینه می‌گوید: «٣٠درصد سود بسیار بالایی است که به نظر می‌رسد دولت جدید سعی در تغییر این رویه دارد و به گفته آقای جهانگیری، در دولت جدید شاهد کاهش سود‌های بانکی خواهیم بود که این امر نشان‌دهنده آن است که آقای جهانگیری از وضع کنونی اقتصاد کشور آگاهی دارد و اگر همین سیاست را دنبال کنند، می‌توانند گام موثری در اقتصاد کشور بردارند که این امر موجب می‌شود منابع به سمت بخش‌های مولد صنعت رود که در نتیجه با بالارفتن تولید و اشتغال روبه‌رو خواهیم بود. دولت باید در این راستا چاره‌اندیشی کند که به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی که دولت درحال حاضر در نظر گرفته است، پایین‌آوردن نرخ سود بانکی است که گام موثری است؛ زیرا با چنین اقدامی فعالیت‌ها بیشتر شده، در نتیجه مسئولان پولی و بانکی به اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی خود دست می‌زنند.»
یوسفی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: «با توجه به مقولاتی که گفته شد، این عوامل نشان‌دهنده بحران بانکی هستند و اشتباه بزرگی که بانک مرکزی مرتکب شد، آن بود که با بانک‌های خصوصی وارد رقابت شد و به فروش اوراق مشارکت اقدام کرد که این امر برای بسیاری از بانک‌ها مشکل‌ساز شد. همچنین بانک مرکزی با بالابردن نرخ سود بانکی و بین بانکی موجب شد مشکلاتی که از گذشته وجود داشت، خود را نشان دهند که در نتیجه بسیاری از منابع از سیستم بانکی خارج شد که سیستم بانکی برای آن‌که بتواند تأمین منابع کند و پاسخگوی مشتری باشند، نرخ سود بانکی را افزایش دادند که چنین وضعیتی در رقابت با یکدیگر باعث شد مشکل منابع به‌گونه‌ای باشد که مردم در بانک‌ها و با امید سود‌های کلان سرمایه‌گذاری کنند.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این‌که یکی از نکاتی که باید دانست، یکی از کارکردهای بانک‌ها وام‌دهی است که اگر وام ندهد، موجب از بین‌رفتن خود می‌شود. چرا که وظیفه بانک آن است منابع را از کسانی که مازاد دارند، دریافت و به کسانی که به آن نیاز دارند، پرداخت کند. از این طریق کسب سود کرده و کار واسطه‌ای را انجام داده است، توضیح داد: «همچنین باید دانست سخنان اخیر آقای جهانگیری نشان‌دهنده آن است که ما در دولت جدید آقای روحانی با سیاست‌های جدایی از سیاست‌های پولی گذشته مواجه خواهیم شد. بنابرین این امر می‌تواند گره‌گشا باشد. همچنین باید دانست. به همین جهت اگر بانک‌ها رویکرد وام‌دهی نداشته باشند، با بحران مواجه می‌شوند، بحرانی که هم‌اکنون گریبانگیر بانک‌های ما شده، مشکلاتی چون بالا رفتن هزینه پس‌اندازها البته بخش‌های بزرگ و کلان نیز قادر به وام نیستند و اعتبار نمی‌گیرند. بنابراین اگر دولت افزایش سرمایه دهد یا عملکردی داشته باشد که مشکلات سیستم بانکی حل شود، بدون شک بانک‌ها به رونق افتاده و به وظایف اصلی خود می‌پردازند، اما در صورتی که بخواهند رویه گذشته را پیش گیرند، مشکلات وامی نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه بحران‌های بانکی عمیق‌تر هم می‌شوند.»
نظر مخالف
پرداخت وام؛ رونق چرخه صنعت
ناصر موسوی لارگانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس| اینروزها از صنعتگران تا دانشجویان گرفته همه و همه به فکر راه چاره برای گرفتن وام و استفاده از تسهیلات آن هستند. اما خبری از وام نیست. ناصر موسوی‌لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در این زمینه معتقد است: با توجه به وضع کنونی بانک‌ها و وضع سرمایه‌ای که دارند این تسهیل وضع وام‌دهی در بانک‌ها کمی دشوار به‌نظر می‌رسد، چراکه بانک‌هایی که پیگیر افزایش سرمایه بوده‌اند، در بودجه سال ٩٦ مورد توافق قرار نگرفت و در برنامه ششم هم جایگاهی را به خود اختصاص نداند.
این نماینده مجلس با ابراز تاسف از این‌که بسیاری رسالت بانکداری را به دست فراموشی سپرده‌اند، ادامه داد: «نکته دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از بانک‌ها به جای آن‌که رسالت بانکداری را برعهده داشته باشند به دنبال کارهای جانبی چون شرکت‌داری، خریدوفروش ساختمان و.... هستند. به همین جهت اگر روش‌های قبلی بخواهد در این زمینه ادامه پیدا کند، تسهیل این امر محقق نخواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از شرایط دشوار وام‌دهی بانک‌ها در این زمینه توضیح داد: «بانک‌ها شرایط دشواری را پیش‌روی متقاضیان وام قرار داده‌اند که یکی از این موارد شرایط ضامن برای وام است. با نگاهی به شرایط ضمانت برای بازپرداخت وام‌ها باید گفت این مورد یکی از بزرگترین معضلات است که متقاضیان وام با آن مواجه می‌شوند، چراکه یکی از درخواست‌های بانک برای پذیرفتن ضامن درخواست کسر از حقوق است که بسیاری از موسسات و سازمان‌ها مایل نیستند و در اختیار کارمندان خود قرار نمی‌دهند، زیرا معمولا با کسر از حقوق روبه‌رو می‌شوند، به همین جهت زیر بار این موضوع نمی‌روند.» لارگانی با انتقاد از شرایط فعلی اعطای وام در این زمینه بیان کرد: «اگر بخواهیم با رویه‌ای که در گذشته وجود داشت، ادامه دهیم، نمی‌توانیم در وام‌دهی موفق عمل کنیم، زیرا نه از سرمایه کافی برخورداریم، نه بانک‌ها بانکداری را کنار گذاشته‌اند، همین امر موجب شده تا همه مسائل دست‌به‌دست یکدیگر داده و نتوانند به‌موقع به تولیدکنندگان و اقشار مختلف وام پرداخت کنند که یکی از مهمترین مسائلی که متقاضیان وام با آن روبه‌رو هستند، شرایط پذیرفتن ضامن است که مانعی جدی را برای بسیاری از افرادی که درخواست داده‌اند، ایجاد کرده است. همچنین باید دانست ایجاد محدودیت برای افرادی که می‌توانند ضامن شوند و شرایط دشواری که پیش‌روی متقاضیان قرار داده شده، راه گریزی برای پرداخت‌نکردن وام به متقاضیان است.» لارگانی در خاتمه با اشاره به این‌که دشواری شرایط وام‌ها موجب رکود اقتصاد و صنعت شده است، ادامه داد: «شرایط فعلی موجب شده اقتصاد پویایی را شاهد نباشیم، زیرا بانک‌ها نمی‌توانند به مردم یا سرمایه‌گذاران و صنعتگران وام دهند. مشکلی که هم‌اکنون گریبانگیر بسیاری از صنعتگران ما شده است، مشکل فعلی است که نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در گردش دارد. به‌طوری کلی می‌توان گفت در حال‌حاضر یکی از مشکلات جدی ما بحث رکود ساخت‌وساز است، به همین جهت این افراد با چنین وضعیتی نمی‌توانند رونق در ساختمان ایجاد کنند، زیرا زمانی که وام پرداخت نشود، مردم نیز از سرمایه کافی برخوردار نیستند تا در صنعت ساختمان باقی بمانند.
نظر کارشناس
چشم‌انداز روشن مشروط بر مطالبه سرمایه
آلبرت بغزیان، اقتصاددان| اگر چه کمتر کسی چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط بانک‌ها اعطای وام دارد، ولی آلبرت بغزیان، اقتصاددان نگاهی متفاوت به این موضوع دارد و معتقد است: «با توجه به این‌که این روزها اعطای وام عدیده‌ای از مشکلات را برای متقاضیان به وجود آورده ابتدا باید نگاهی به گذشته داشته باشیم و در این که مشکل از کجا ناشی شده است. زمانی که فردی به‌عنوان سپرده‌گذار پول خود را در بانکی سرمایه‌گذاری می‌کند، بانک به‌عنوان واسطه مالی این سپرده‌ها را به متقاضیان وام می‌دهد به همین جهت زمانی که فردی اعتماد کرده و پولی را به سپرده گذاشته است، انتظار بازگشت آن سپرده را نیز دارد. در اینجا بانک‌ها موظف هستند قسمتی از سپرده‌ها را به صورت قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره کنند بنابراین بخشی از پول بلوکه می‌شود که به ١٦درصد می‌رسد و ما بقی آن وام داده می‌شود.»
این اقتصاددان با اشاره به سهولت اعطای وام‌های بزرگ و دشوار پرداخت وام‌های کوچک در این زمینه توضیح داد: «بانک نیز موظف است با کارمزدی که دریافت می‌کند قسمتی را سرمایه‌گذاری کند و قسمتی را به عنوان سود نزد خود نگه دارد تا بتواند در زمینه بانکداری موفق عمل کند که یکی از عوامل موفقیت وام‌دهی است به همین جهت بانک‌ها بیشتر برای وام‌های کوچک ضامن، سفته و... را درخواست می‌کنند اما برای وام‌های میلیاردی چنین نیست. بنابراین بانک‌ها موظفند تضمین کنند پولی که در اختیارشان قرار گرفته قابل بازگشت است و مانند برخی از موسسات که وام‌های کلانی پرداخت کرده‌اند، بسیاری را مالباخته نکنند به همین جهت اگر موسساتی به وضعیتی دچار شوند که سرمایه‌گذاران آن سرمایه‌های خود را برداشت کنند، موسسه یا بانک مربوطه به ورشکستگی می‌انجامد.»
بغزیان با انتقاد از عملکرد نادرست بانک‌ها در گذشته اعمال قانون‌های جدید را درس عبرت گذشته می‌داند و می‌گوید: «هم‌اکنون یکی از نگرانی بانک‌ها بازپرداخت‌شدن وام‌هایی است که به سهولت اعطا شده است. به همین جهت هم‌اکنون به فکر محکم‌کردن زیرساخت‌های خود است تا مجددا اشتباهی را که در گذشته انجام داده است، تکرار نکند که تنها برای وام‌های کوچک خانه‌ای را به رهن خود درآورد؛ بی‌توجه به پرداخت وام‌های میلیاردی باشد که اکنون مبلغ این وام‌ها به ٨٠میلیارد رسیده است و هم‌اکنون دیگر سرمایه‌ای برای پرداخت چنین مبلغی به را سرمایه‌گذاران ندارند. همین امر موجب شده تا به سختگیری‌هایی مانند کسر حقوق، تغییر شرایط ضامن و... دست بزند تا به این وسیله از بازگشت سرمایه به صندوق مطمئن باشد.»
این اقتصاددان با اشاره به آن‌که بانک‌های ما با کسری منابع روبه‌رو هستند و تا زمانی که بازگشت اقساط را نداشته باشیم منابع کافی در اختیار بانک‌ها نیست تا بتوانند وام اعطا کنند تنها راه نجات از شرایط فعلی را مطالبه سرمایه از بدهکاران بزرگ دانست و در این زمینه توضیح داد: «اما راهی که برای سبک‌تر‌شدن اعمال قانون وجود دارد، آن است که ابتدا باید به سراغ بدهکاران بزرگ بروند که یکی از آنها دولت است؛ بنابراین ابتدا باید از دولت و بخش‌های خصوصی که وام داده است، سرمایه خود را طلب کند و در صورتی که در این راستا کم‌کاری کنند اجحاف در حق سایر سرمایه‌گذاران است؛ چنین مسائلی که در سیستم بانکی ما وجود دارد و اعتماد مشتریانی که رو به پایان است باید تقویت شود که از طریق در تنگنا قراردادن بدهکاران بزرگ میسر خواهد شد. اگر بانک‌ها نگاه جدی‌تری در این زمینه داشته باشند به راحتی می‌توانند اعمال قانون سبک‌تری را برای متقاضیان روزمره خود در نظر بگیرند.»
بغزیان با اشاره به این‌که اگر چنین روندی در مورد بانک‌ها محقق شود آنها می‌توانند در کمتر از یک سال منابع اولیه خود را به صندوق‌ها بازگردانند، ادامه داد: «همچنین باید دانست با توجه به مقولاتی که گفته شد اگر به یک یک آنها جامه عمل پوشانده شود، تمامی بانک‌ها در کمتر از یک سال به منابع بانکی کافی دست پیدا می‌کنند و به اندازه‌ای می‌رسند که وام‌های واقعی چون ازدواج، مسکن و.... بپردازند. وام اگر ارزان باشد توسط بسیاری گرفته می‌شود و در سایر موسسات با سود بالاتری سپرده می‌شود که این امر نیز به نوعی اجحاف در حق متقاضیان واقعی بانک است.»
این اقتصاددان در خاتمه بیان کرد: «اما در مورد شرایط ضامن باید گفت، بسیاری از بانک‌ها ترسیده‌اند چرا که بسیاری از حقوق‌ها در برخی ارگان‌ها به تعویق می‌افتد و اطلاع دقیقی از آنها در مورد درآمد‌ها یا افرادی که ضامن می‌شوند، در دست نیست. به همین جهت به‌تازگی سختگیری‌های شدید‌تری در این زمینه صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید بخشی از این ضمانت‌ها را عهده‌دار شود. بنابراین با توجه به مقولاتی که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت در حال حاضر بانک‌ها توان پرداخت وام را ندارند به همین جهت با مراجعه به بدهکاران بزرگ این مشکل را حل کرده و سپس تصمیمات جدیدی در مورد وام‌های کوچک اتخاذ شود، بلکه در شرایط هموارتری قرار بگیرند که با کمتر‌کردن سختگیری‌ها هزینه بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.»
تجربه دیگران
خدمات بانکداری در سایر کشور‌ها
گارانتی بانک ترکیه دومین بانکی است که توانسته در رده‌بنده جهانی جایی را به خود اختصاص دهد؛ این بانک به جهت این‌که توانسته طیف وسیعی از خدمات بانکی نظیر بانکداری خرد، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری، کارت‌های اعتباری و خدمات بیمه را ارایه دهد در رنکینگ و رده‌بندی جهانی جایگاهی را به خود اختصاص داده است. از دیگر قابلیت‌های این بانک، علاوه بر اعطای انواع وام اعم از وام خودرو، مسکن و وام‌های شخصی دیگر شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده است. همچنین باید دانست این بانک قابلیت اعطای وام‌های ۵دقیقه‌ای را دارد که تنها با پرکردن فرم و بازکردن حساب اینترنتی متقاضی می‌تواند در عرض ۵دقیقه وام دریافت کند. برای دریافت وام‌های معمولی نیز بهره یک‌درصدی درنظر گرفته شده و زمان بازپرداخت وام برعهده متقاضی است.
دبی یکی از شهرهای امارت متحده عربی نیز توانسته در این عرصه به خوبی عمل کند و به راحتی انواع و اقسام وام‌ها را در اختیار شهروندان خود قرار دهد که این مهم برعهده عرب بانک دبی است. این بانک اماراتی توانسته حداقل میزان وام شخصی ۲۵هزار درهم یعنی حدود ۲۰میلیون تومان برای متقاضیان قرار دهد، همچنین نرخ بهره وام‌های این بانک حدود ٧درصد و مدت بازپرداخت وام به متقاضیان وام بستگی داردو بازده زمانی آن از ۶ تا ۴۸ماه است. اگر متقاضی وام بخواهد در عرض یک‌سال اقساط خود را بپردازد، باید ماهانه ۲۱۶۳درهم (حدود یک‌میلیون‌و۸۰۰هزار تومان) بپردازد.
بانک‌های لبنان از دیگر بانک‌هایی هستند که شرایط مطلوبی را هم برای متقاضیان وام و هم سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده‌اند، برای مثال بانک بیروت حتی به متقاضیان ادامه تحصیل نیز بهترین وام‌ها را با بهترین و آسان‌ترین شرایط پرداخت می‌کند. در لبنان تنها با کارت شناسایی و فیش حقوقی یا جواز کسب وام‌هایی با مبالغ ۵۰۰ تا ۱۵هزار دلار آمریکا را در کوتاه‌ترین زمان دریافت می‌کنند. بازپرداخت این نوع وام حداکثر ۳۶ماهه است و نرخ بهره نیز بسته به این‌که دلار آمریکا یا واحد پولی لبنان را دریافت کرده باشید از ۶ تا ۷درصد متفاوت است.
در انگلستان نیز بانک اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) از بانک‌های وام‌دهنده‌ای محسوب می‌شود که جایگاهی خوبی در رده‌بندی جهانی به خود اختصاص داده است. برای مثال اگر کسی مبلغ ۲هزار پوند از این بانک بریتانیایی وام بگیرد و بخواهد در عرض ۳سال اقساط وام خود را تسویه کند، باید ماهانه مبلغ ۷۶پوند بازپرداخت داشته باشد. جالب است بدانیم نحوه پرداخت وام توسط این بانک، این‌گونه است که وام‌های با مبالغ ۷ تا ۱۵هزار پوند مشمول نرخ بهره کمتری می‌شوند و سالانه ۶درصدی می‌شوند؛ درصورتی که به وام‌های کمتر از این مبلغ نرخ بهره‌ای معادل ۸ تا ۲۲درصد تعلق می‌گیرد.
