ردپای شبکه‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی
بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی، در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت که نتایجی همچون ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی را به همراه داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا، با اشاره به نقش فزاینده فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در زندگی جوامع، اظهار کرد: امروز اقتصاد، فضای کسب و کار، آموزش، فرهنگ و به طور کلی سبک زندگی جامعه با شبکه‌های اجتماعی پیوند خورده است و در این عرصه نگاه اثباتی باید بر نگاه سلبی غلبه کند.
روحانی همچنین بیان کرد: فناوری ارتباطات و فضای مجازی را نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد. همزمان با مبارزه جدی و کاستن از هرگونه تهدید ارزش‌های اسلامی و اهداف ملی، جامعه باید از فرصت‌های فضای مجازی بهره‌مند شود.
در این جلسه گزارشی نیز در رابطه با آخرین وضعیت شبکه‌های اجتماعی ارائه شد و اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند. روحانی همچنین بر تحکیم ارزش‌های اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام‌شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.
شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به آن‌ها، پیش از این هم موضوع جلسات شورای عالی فضای مجازی بودند. همان‌طور که مفاد باقیمانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه‌های قبلی این شورا، پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. بدین ترتیب هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط (آنلاین) توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع شد.
همچنین گفته شد مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی برخط بر عهده خود کاربران بوده و ارایه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی بر خط، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است. بر اساس مصوبه دیگری نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد. بانک مرکزی نیز مکلف شد ظرف دو ماه آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
در جلسه دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش‌ها و فرصت‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای‌گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای‌دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند.
