نگاهی به روند افزایش سرمایه بانک ملی ایران

واقعیت این است که این اقدام دولت، کار مهم و بی سابقه ای بود. البته افزایش سرمایه بانک ملی ایران در دوره های مختلف سابقه داشته، اما آن چه در دولت یازدهم اتفاق افتاد، بسیار قابل توجه است.

اصولا افزایش سرمایه بانک ها یک روند نیست، بلکه به صورت مقطعی و در موقعیت های خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال در سال 1384، یک بار سرمایه بانک ملی ایران از دو هزار و 260 میلیارد ریال به 22 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافت.

در آن زمان 16 هزار و 700 میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت بود.

در سال 1392 نیز یک بار چنین خبری منتشر شده است. در آن زمان سرمایه بانک ‌ملی ایران از 22 هزار و 400 میلیارد ریال به 99 هزار و 65 میلیارد ریال افزایش یافت که فقط 900 میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک بود.

آنچه در آن دوران اتفاق افتاد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بود. همان طور که می دانیم، در حسابداری تعهدی، ارزش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت هایی که خریداری شده اند ثبت می شوند. در کشورهای تورمی نظیر ایران، پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی های ثابت مشهود، ارزشی متفاوت از آنچه ثبت شده اند پیدا می کنند.

این شرکت ها می توانند دارایی های ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و ... را مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت های مالی در خصوص ارزش ذاتی شرکت شوند.

افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، برای بانک ملی ایران چندان مطلوب نبوده و نیست، چرا که فقط در صورت های مالی بانک و فقط روی کاغذ تغییرات مثبت ایجاد می کند، اما آنچه بانک به آن نیازمند است، تزریق نقدینگی است.

بانک به عنوان مرکز تامین مالی، نیازمند پول نقد است، در حالی که طی سال های طولانی، هرگز منابع نقدی مناسبی به بانک ملی ایران تزریق نشده بود، دولت یازدهم این خواسته را محقق کرد.

اواخر سال گذشته بود که هیات محترم دولت، تخصیص مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک های دولتی را تصویب کرد که از این مبلغ ۹۳ هزارمیلیارد ریال، یعنی حدود ۵۰ درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک ملی ایران اختصاص یافت.

با این افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک ملی ایران به ۶ درصد نزدیک شد که بسیار مناسب است. همچنین این اقدام به افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به مشتریان و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در بازارهای پولی و مالی بین الملل منجر می شود.

 جا دارد به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران و از طرف کلیه همکاران شاغل و بازنشسته، بار دیگر این اقدام مهم دولت تدبیر و امید را ارج بنهم و به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و به نمایندگی از همکارانم در بانک های دولتی، از رئیس جمهور محترم بابت این عمل ارزشمند، تقدیر و تشکر کنم.

 *مدیرعامل بانک ملی ایران