"پیشنهاد انتخاب شهردار برای ری جنبه قانونی ندارد"

اقتصاد آنلاین - معصومه حاجی ابوالحسن؛ در سال 91 که این موضوع برای اولین بار مطرح شد؛ فرمانداری و استانداری از یک سو و مجلس و شورای شهر از سوی دیگر این مبارزه قدرت را به دیوان عدالت اداری کشاندند و در نهایت این شورای شهر بود که موفق شد شهرستان ری را در حیطه نظارتی خود حفظ کند. اما حالا بار دیگر در آستانه انتخاب شهردار جدید، این کشمکش قدیمی دوباره آغاز شده است.

فرماندار ویژه شهرستان ری اولین چهره ای است که این موضوع را دوباره به رسانه ها کشاند. هدایت اله جمالی پور در گفت‌وگو با ایسنا درخواست انتخاب شهردار مستقل برای شهرری را مطرح کرد. درخواست او استدلال جالبی دارد. جمالی پور معتقد است یکی از عللی که مردم تهران به اعضای شورای شهر چهارم «نه» گفتند، توجه نکردن به قانون و عدم حرکت در چارچوب قانون بوده است: «به رغم اینکه در قانون به تغییر نام شورا تأکید شده بود؛ اما متأسفانه چهارمین دوره شورای شهر تهران قانون را اجرا نکرد و نشان داد که به قانون پایبند نیست و نتیجه آن نیز عدم اعتماد دوباره مردم به آنها بود.» فرماندار ویژه شهرستان ری این را می گوید و اظهار امیدواری می کند که شورای پنجم در چارچوب قانون عمل کند و با تغییر سردر و سربرگ شورا به نام جدید که توسط وزیر کشور ابلاغ شده است پایبندی خود به قانون را اثبات کند و برابر قانون برای شهر ری شهرداری مستقل همانند تهران انتخاب کند.

این در حالی است که یکی از اعضای شورای شهر پنجم این درخواست را غیرقانونی می داند. مجید فراهانی در این باره به اقتصاد آنلاین می گوید: «پیشنهاد انتخاب شهردار جداگانه برای ری جنبه قانونی ندارد.» از نظر او «شورای شهر، شورای منسجم و یکپارچه تهران، ری و تجریش است و اگر قرار باشد شورای شهر برای زیرمجموعه های خودش شهرداران متفاوت انتخاب کند این کار نیازمند مصوبه شورا و طی مراحل قانونی است.» فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا این درخواست در شورای شهر پنجم بررسی خواهد شد یا خیر گفت: «این پیشنهاد هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته است.»

شورای پنجم که هنوز کار خود را به طور رسمی آغاز نکرده با چالشی جدی رو به رو شده است. پیش از این، آخرین تلاش ری برای جدایی مربوط به نوزدهم دی ماه سال 91 می شود؛ روزی که قرار بود شهردار ری انتخاب و معارفه شود. اما این حرکت با صدور و ابلاغ حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در نیمه شب هجدهم دی ماه متوقف شد. این حکم، دستور موقتی بود برای جلوگیری از نهایی شدن استقلال ری از تهران و جلوگیری از معارفه شهردار منتخب دولت. اما شورای شهر سوم برای محکم کردن این دستور موقت با مجلس وقت رایزنی کرد و طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که بر مبنای مفاد این طرح، «هرگونه تغییر در نقشه تقسیمات شهرستان تهران بایستی با قانون مصوب مجلس باشد ودولت نمی تواند راسا در تقسیمات کشوری شهر تهران تغییراتی ایجاد کند.»

با وجود چنین قانونی مقامات شهرری دیگر از جدایی شهرستان ری از تهران دم نمی زنند اما خواستار انتخاب شهردار جداگانه ای هستند. موضوعی که به نظر می رسد تا مدتی سوژه خبری رسانه ها و گفتگوهای چالش برانگیز باشد.