پرونده سعیدمرتضوی سرگردان در راهروهای دادگستری

غلامحسین اسماعیلی  درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و علت ارجاع مجدد این پرونده به کارشناس دادگستری اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با دریافتی ها و خسارت هایی که در دوران تصدی مرتضوی به این سازمان وارد شده، ادعا هایی را مطرح کرده است که درصورت صحت ادعا ها باید میزان تصرف در اموال عمومی و دولتی مشخص شود تا بر اساس آن دادگاه بتواند حکم صادر کند .وی افزود: علت ارجاع مجدد پرونده به کارشناس، رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، پیش ترمصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی به باشگاه خبرنگاران از ارجاع این پرونده به کارشناس دادگستری خبر داده بود  .

براساس این گزارش، پرونده مرتضوی شامل 3 بخش (تأمین اجتماعی، شکایت اولیای دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور) بود.

دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ 46 میلیون تومان محکوم کرد.

مرتضوی 18 مهرماه 94 به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیای دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شد،  اما 21 اردیبهشت ماه سال 95، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می داند. براساس این گزارش، اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه 22 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده،  اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.