تملک کاخ‌ها توسط بنیاد مستضعفان، نقض مالکیت عمومی مردم است
از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم مسئولیت نگه‌داری و اداره کاخ نیاوران و سعدآباد برعهده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.
بهمن کشاورز، حقوقدان، امروز 30 خرداد 96 با بیان این مطلب به میراث‌آریا، گفت: « ورای بحث مالکیت کاخ نیاوران و سعدآباد، به هر صورت مسئولیت نگه‌داری و حفاظت از این بناهای تاریخی که جزو میراث ملی ایران هستند با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.»
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میراث آریا، این حقوقدان، با اشاره به قانون موجود در مورد حفظ میراث‌فرهنگی، افزود: «موضوع تملّک میراث‌فرهنگی ازجمله این دو کاخ و موضوع نگه‌داری و اداره آنها دو مقوله جدا از هم‌اند. مالکیت ابنای تاریخی و میراث‌فرهنگی متعلق به هر شخص و نهادی هم باشد، اداره و نگه‌داری از این آثار بر دوش سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه بنیاد مستضعفان نیز نمی‌تواند از این قاعده حقوقی مستثنا باشد گفت: «در بحث مالکیت ابنای تاریخی و میراثی، بنیاد مستضعفان نیز مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی باید رفتار کند. درواقع، بنیاد مستضعفان هم مثل باقی افراد حقیقی و حقوقی حق ندارد هیچ‌گونه تغییر یا تخریبی در بناهای تاریخی و میراثی به‌وجود بیاورد.»
این حقوقدان افزود: «برمبنای قوانین موجود، هر گونه تخریب و تغییر در کاربری ابنای تاریخی و میراث ملی جرم محسوب می‌شود و براساس قانون باید مجازات متناسب با آن درنظر گرفته و اجرا شود.»
بهمن کشاورز، با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان نیز موظف است مثل هر نهاد حقوقی و هر شخص حقیقی دیگری به قانون تمکین کند، گفت: «میراث‌فرهنگی مسئولیت حفاظت و نگه‌داری از ابنای تاریخی و میراث ملی را دارد. این دو کاخ نیز جزو این میراث‌های ملی هستند و باید از آنها حفاظت شود و مسئولیت نگه‌داری از این دو کاخ با میراث‌فرهنگی است.»
او در انتها با تأکید بر اینکه کاخ نیاوران و سعدآباد جزو آثار ملی و متعلق به تمام مردم‌اند گفت:« این دو ملک از ابتدا مالک شخصی نداشتند بلکه حتی زمان شاه هم جزو اموال دربار و به‌نوعی جزو اموال دولتی و عمومی محسوب می‌شدند؛ درنتیجه نمی‌توان برای این املاک مالک شخصی درنظر گرفت که بتوان ادعای مصادره آن را داشت. این کاخ‌ها همواره متعلق به عموم مردم بوده است. درنهایت، اگر بنیاد مستضعفان بخواهد مالکیت این دو ملک را برای خود ادعا بکند درواقع به‌نوعی مالکیت عمومی مردم را نقض کرده است.»
