تامین زمین برای مسکن ملی نیازمند جهش قانونی است
استاندار کردستان گفت: در استانهایی مانند کردستان که زمین محدود و کم است و زمینهای موجود نیز از درجه بالای کشاورزی برخوردار است، باید تبصرهای در قانون جهش تولید مسکن دیده شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اسماعیل زارعیکوشا شامگاه شنبه (۲۴ شهریور) در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان، در سنندج با تاکید بر اینکه، انتظار می رود، با تلاش مدیران هیچ اعتباری برگشت نخورد، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته باقیمانده تا سال مالی جاری، تمامی اعتبارات استان را جذب کنند تا اعتباری برگشت نخورد.
وی، با بیان اینکه اهمیت مسکن در کردستان بسیار ویژه است و دومین استان از نظر تعداد تایید شدگان نهایی است، افزود: نهضت ملی مسکن، شعار رییس جمهور شهید یا دولت خاصی نیست بلکه قانونگذار آن را در قالب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده و دولت ملزم به اجرای آن است.
استاندار کردستان با تاکید بر اینکه در استانهایی مانند کردستان که زمین محدود و کم است و زمین های موجود نیز از درجه بالای کشاورزی برخوردار است، باید تبصرهای در قانون جهش تولید مسکن دیده شود، ادامه داد: هیچ مسئولی موافق الحاق زمینهای مرغوب کشاورزی به محدوده شهری نیست و تنها تاکید بر انجام کار کارشناسی دقیق و شفاف درباره توسعه محدودههای شهری است.
زارعیکوشا، دیواندره را از شهرهای با متقاضی بالا برای نهضت ملی مسکن برشمرد و افزود: ۱۳ هزار و ۷۸۷ نفر در این شهرستان متقاضی اولیه مسکن ملی بودند که با پالایش انجام شده، پنج هزار و ۳۵۲ نفر تایید نهایی شد و با الحاق ۴۹.۵ هکتار زمینه بهرهمندی هزار و ۹۹۱ نفر از این تعداد فراهم شد.
اکبر محمدی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در ادامه این نشست در خصوص اهمیت جذب اعتبارات در ادارات اظهار کرد که اگر هر مدیری نتواند اعتبارات دستگاه اجرایی خود را جذب و هزینه کند، مورد برخورد قانونی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات سال جاری، به صورت متعادل دستگاهی و شهرستانی نخواهد بود، افزود: توزیع امسال بر مبنای عملکرد است که به منظور بهرهوری بیشتر از اعتبارات انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه تمامی موافقتنامههای هزینهای مبادله شده است، گفت: در زمینه اعتبارات عمرانی نیز ۹۰ درصد موافقتنامهها مبادله شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان گفت: بر اساس نظام نوین هزینه درآمد که با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی، بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان میشود.