بررسی امکان انحصار در عدم صدور مجوز کارگزاری در شورای رقابت/ اشباع بازار بهانه انحصارگری است

رییس شورا و مرکز ملی رقابت، با بیان اینکه دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری به بهانه اشباع بازار بررسی می‌شود، عنوان کرد: چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفاً به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع کننده‌ای در فضای کسب و کار کشور نمی‌داند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رضا شیوا عنوان کرد: قانونگذار به صراحت عنوان کرده هر نهاد و تشکیلات و یا موسسه‌ای که صادر کننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا و یاصدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. در این زمنیه می توان به قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و صراحتاً به تبصره 2 ماده 7 این قانون اشاره کرد که عنوان می‌کند: " هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند."

وی بر لزوم بررسی کارشناسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید در بازار سرمایه در شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد و افزود: به زودی با دعوت از متولیان بازار سرمایه و ذی نفعان صنعت کارگزاری و استماع دلایل طرفین این پرونده بررسی خواهدشد.

این مقام مسئول با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت در زمینه جریمه یک میلیارد ریالی وزیر بهداشت به دلیل امتناع از صدور مجوز به داروخانه ها به بهانه اشباع بازار، گفت: مطابق شکایت‌هایی که از عملکرد وزارت بهداشت برای تأسیس و ارایه مجوز داروخانه‌ها به شورای رقابت ارسال شده بود، مشخص شد دو ماده از آیین نامه وزارت بهداشت که به مسئله جمیعتی و فاصله‌ای در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد، قانونی نیست، زیرا براساس قانون نباید به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوز داروخانه‌ها شد.

به همین دلیل شورای رقابت از وزارت بهداشت درخواست کرد، تا این دو ماده را از آیین‌نامه خود حذف کند، اما متأسفانه وزارت بهداشت از اجرای این مصوبه شورای رقابت امتناع کرد که در نهایت شورا بالاترین ‌مقام وزارت بهداشت را طبق قانون یک میلیارد ریال جریمه کرد.

شیوا با بیان اینکه شورای رقابت به دو صورت، یکی وجود شاکی حقیقی و حقوقی و دیگری ورود مستقیم برای بررسی انحصار در کسب و کار به پرونده‌ها ورود می‌کند، گفت: هم اکنون در حالی اغلب سرمایه گذاران و فعالان بازار ها دغدغه ایجاد رونق تولید و بهبود شرایط کسب و کار را دارند که اگر بر مبنای روش های منسوخ گذشته حرکت کنیم، وضعیت بهتری از امروز در انتظار مان نخواهد بود.

رئیس شورای رقابت با بیان این که باید انحصار در کسب و کار شکسته شود، گفت: باید امکان فعالیت همه اشخاص در فضای کسب و کار در شرایطی رقابتی فراهم شود، بنابراین در نخستین اقدام‌ها باید امکان برخوداری از حداقل مجوزها برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم شود.

به گفته وی نباید تنها با شعار دادن به دنبال رونق تولید و بهبود کیفیت خدمات بود، چرا که در صورت برچیده نشدن موانع پیشرو اتفاق جدیدی در فضای کسب و کار رخ نخواهد داد.