گرانی احتمالی خودروهای وارداتی تا ۳ماه آینده/ گردش مالی نمایشگاه‌داران اتومبیل به صفر رسید
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با اتمام فصل ثبت سفارش خودروهای وارداتی برای عموم فعالان بازار و حضور انحصاری برخی افراد، به نظر می‌رسد موجی از گرانی خودروها تا سه ماه آینده ایجاد شود.
اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ سعید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: بازار خودرو به طور کامل در رکود به سر می برد و گردش مالی در بین نمایشگاه داران اتومبیل به صفر رسیده است. این درحالی است که معامله خودرو هم از جنبه سرمایه دارانه آن خارج شده است و اغلب مصرف کننده ها سراغ خرید و فروش می روند.
وی افزود: علت اصلی رکود در بازار خودرو، عملکرد بانک هاست. چرا که بانک ها با پرداخت سودهای بالاتر از ظرفیت بازار، فعالان بازارها را تنبل کرده اند و تمایل به حضور در بازارها کاهش پیدا کرده است. در بخش خودرو هم تا حدی کارخانه های خودروسازی با بانک ها همراه هستند.
موتمنی با بیان اینکه خودروسازان شرایط عرضه و تقاضای واقعی را در بازار از بین برده اند، اظهار داشت: در شرایط سالم اقتصادی همواره رابطه بین عرضه و تقاضا و تعادل یابی بین آن شرایط بازار را می سازد. اما در بازار خودروی داخلی خودروسازان به صورت یک طرفه شرایط را مدیریت می کنند. همین موضوع هم سبب شده شرایط رکودی و رونق بخشی به بازار را نزد خود نگه دارند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه فروش برخی محصولات کارکرده در نمایشگاه های خودرو شرایط بهتری دارد، تصریح کرد: در مجموع به دلیل اینکه خرید و فروش خودرو مطابق سال های گذشته سوددهی ندارد و حتی برای برخی مدل ها ضرر هم برای فروشنده به همراه دارد. تمایل به این نوع معامله ها کم شده است و بیشتر مشتریان از خرید خودروهای صفر با امکانات جدید و تکنولوژی جدید استقبال می کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود با اشاره به اینکه در برخی اقلام خودروهای وارداتی در سال جدید کاهش قیمت تجربه شد، تاکید کرد: بعد از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر منع واردات خودروهای خارجی توسط افرادی که نماینده شرکت مادر نیستند. پیش بینی می شود تا سه ماه آینده نسلی از واردکننده های انحصاری قیمت ها را به نفع خود بالا ببرند.
موتمنی ادامه داد: از دولت دوازدهم درخواست داریم در مصوبه منع واردات خودرو به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا تجدید نظر کند و زمینه اصلاح آن را فراهم کند. چرا که واردات یک طرفه توسط افراد خاص در بازار رقابت را از بین می برد. شایسته است دولت به تمام افراد شناخته شده و صاحب نام اجازه فعالیت آزاد بدهد تا در نهایت مصرف کننده در بازار و موقع خرید متضرر نشود.
