سرانجام یاران احمدی نژاد چه می شود؟

بیشتر روزنامه‌های امروز به اخبار منتشره از مجلس درباره شکایت از مقامات دولتی توجه کرده‌اند. روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «از احضار احمدی نژاد، تا ارسال پرونده مشایی» دولتی‌ها را در محاصره شکایات دانسته و نوشته است: کمتر از چند هفته به پایان عمر دولت احمدی نژاد تحولات نشان می‌دهد که مجلس و قوه قضائیه عزم خود را برای رسیدگی جدی تر به تخلفات دولت، جزم کرده اند. ارسال احضاریه دادگاه به دفتر محمود احمدی نژاد، بررسی عملکرد رحیم مشایی در زمینه سفرهای خارجی و همچنین شکایت ازوی به خاطر برخی اظهارات چندسال گذشته او، به مراجع امنیتی و نظارتی نشان می‌دهد که دولتی‌ها در حلقه شکایت‌هایی قرار گرفته اند که گاه به عملکرد چندسال پیش آنان نیز مربوط می‌شود. همین دو هفته پیش بود که دولت احضاریه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی نژاد را رو ‌نمود و به آن اعتراض کرد. حالا قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داده است. طلایی نیک می‌گوید: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود. در روز بیست و هفتم خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت احضاریه‌ای را که هفتم خرداد تنظیم شده بود را منتشر کرد و آن را خلاف اصول مصرح قانون اساسی خواند. احضاریه که بر اساس برخی از تخلفات دولت و با شکایت مجلس تنظیم شده بود و زمان رسیدگی به آن چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام شد. آرمان هم در مطلبی با تیتر «نزدیکان رئیس جمهور چه سرانجامی خواهند داشت؟» نوشته است: خیلی وقت است که تمرکز ویژه اصولگرایان به جای رقابت با رقیب سنتی تبدیل به بگومگو با گروهی شده که با حمایت خود اصولگرایان پا به عرصه سیاست گذاشته است. عصر چهارم تیرماه 1384 را می‌توان شیرین‌ترین غروب تاریخ تا آن زمان، برای اصولگرایان دانست؛ شیرینی‌ای که به‌رغم طعم دلچسب آن کم‌کم از طعم خوش آن کاسته شد و امروز شکلی متفاوت با تیرماه سال 84 پیدا کرده است. اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری صفحه‌ای تازه برای جناح راست گشود که از آن پس بیشتر با نام اصولگرایان شناخته شدند. هر چند در همان سال هم راست سنتی چندان متمایل به احمدی‌نژاد نبود و به عبارتی شاید علی لاریجانی را مناسب‌تر می‌دانست اما لزوم پیروزی بر رقیب اصلاح‌طلب، شیرینی خاصی را به‌همراه داشت. دفاع یک‌تنه از احمدی‌نژاد و سکوت در برابر تصمیماتی مانند حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سیاستی بود که تنها با روی کار نبودن رقیب به‌کار گرفته شد البته فارغ از اینکه چنین اقدامی آب بر آسیاب شکاف اصولگرایی ریختن بود، پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری و تأکید مجدد بر روی کار ماندن دولت احمدی‌نژاد به تدریج نوع روابط تغییر کرد و برای نخستین‌بار بود که عنوان انحرافی برای برخی اطرافیان رئیس جمهور مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس ریزبینی در کارهای احمدی‌نژاد و هرازگاهی بیان نکته‌ای انتقادی از وی در دستور کار اصولگرایان قرار گرفت. اما تصمیم سال 84 باعث شد عملا اصولگرایی به سه جبهه تقسیم شود که در این تقسیم‌بندی، حلقه نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری مدعیان جدید قدرت شدند. پس از انتخابات دوره یازدهم و سکوت کامل تیم دولت خبرها حکایت از روزهایی از نوع دیگر برای احمدی‌نژاد و نزدیک‌ترین فرد به او در دولت داشت. بهار، داستان «روزگار مشایی» را گفته ‌که بر پایه آن، مشایی همان مردی است که سابقه دوستی‌اش با محمود احمدی‌نژاد به اندازه اظهارات جنجالی‌اش رکورددار است. آن‌قدر صمیمی که هر جا احمدی‌نژاد باشد، مشایی هم است. شهرداری یا دولت. فرقی نمی‌کند. آن‌قدر نزدیکی هست که با پیوند سببی (ازدواج پسرش با دختر مشایی) آن را پابرجا کرد. احمدی‌نژاد حتی یک تنه در برابر همه انتقادات به مشایی می‌ایستد. حتی برای ثبت‌نام او برای ریاست‌جمهوری از سمت رییس‌جمهوری مرخصی می‌گیرد تا او را در راه وزارت کشور همراهی کند. اما همه ارادت‌های احمدی‌نژاد به مشایی با پایان دولت هم تمام می‌شود. پرونده قطور مشایی به واسطه اظهاراتی تأیید شد و بعضی تأیید نشد، همچون: «دوران اسلام‌گرایی به پایان رسیده ‌است. البته این دوره تمام نشده بلکه رو به پایان است.‌»، «در ایران استفاده از حجاب آزاد است و هیچ فشاری از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمی‌شود.‌»، «جلوگیری از برپایی شادی اهانت به اسلام و استفاده از رنگ سیاه مکروه‌است.‌»، «اگر حجاب الزام نداشت، چند‌درصد خانم‌ها با حجاب بودند؟»، «ملائکه مرتب در عرصه کشور در حال پرواز هستند.‌»، «چرا نمی‌توانید سحرم را باطل ‌کنید و احمدی‌نژاد را نجات دهید؟!»، «اهل سکته پکته هم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی‌ها سکته می‌کنند، بعدا می‌بینیم.‌»، «کسی که ریاضیات را درک نکند، بهشت را نخواهد دید.‌»، «موسیقی را نمی‌فهمند و می‌گویند حرام است.‌»، «ایران امروز با مردم آمریکا و اسراییل دوست است.‌»، «۲۰‌میلیون از ۲۴‌میلیون نفری که به احمدی‌نژاد رای دادند، منتقد نظام هستند.‌»، «شاید رازی و بوعلی سینا در عصر خود قامتی برجسته داشتند، اما قرار نیست افتخار‌هزار سال بعد آدمیان باشند.‌»، «از ذکر چه می‌جویند شاعران، همان را بجویند از ایران، ایران ذکر است و تاریخ ایران آکنده از ایمان است.‌»، «انسان را که حذف کنیم، خدا خودش حذف می‌شود.‌»، «ما مردم آمریکا را از برترین ملت‌های دنیا می‌دانیم.‌» و «نام خلیج‌فارس و دریای پارسی از ۳۰‌میلیون سال پیش به موازات شکل‌گیری تمدن‌های انسانی در منطقه موجودیت یافته‌است.‌»، «پیامبران نتوانستند عدالت را برقرار کنند. تاریخ را ببینید. 300 سال مدیریت جامع حضرت عیسی(ع) بود اصلا تاریخ عوض می‌شود و ممکن است زمان آمدن پیامبر اسلام عوض می‌شد.‌» و «حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند زیرا عدالت را ایجاد نکرده‌است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده‌است اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌کرد عدالت برقرار می‌شد.‌» به وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود. البته ارسال این پرونده در حالی است که هنوز مشخص نیست سرانجام مرد جنجالی دولت محمود احمدی‌نژاد به کدام مسیر ختم می‌شود. تهران امروز روزنامه نزدیک به شهردار تهران، با خوشحالی و از قول قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس از عزم مجلس و قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات دولتی خبر داده و نوشته است: چندی پیش پس از آنکه دولت، احضاریه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران را دریافت و به آن اعتراض کرد، حالا قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داده است. رضا طلایی‌نیک در این رابطه به خبرگزاری مهر گفته که رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی‌شود و متناسب با ماهیت پرونده‌های ارجاعی رسیدگی‌های قانونی ادامه دارد. وی درخصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع می‌شود. مسأله رسیدگی به تخلفات دولت در حالی مطرح است که یکی از معاونت‌های مجلس خبر از تشکیل شعبه ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس به این قوه درخصوص تخلفات دولت داده بود. شکایت از رئیس‌جمهوری و دولت یکی از اختیاراتی است که قانونگذار در اختیار مجلس و نمایندگان مردم قرار داده است. وقتی نمایندگان تخلفی را از سوی کابینه دولت مشاهده می‌کنند آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهند. بعد از بررسی این تخلف در کمیسیون، گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که تخلف احراز شد و در صحن علنی مورد تایید قرار گرفت، شکایت مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. این فرآیند در ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس این اجازه را به بهارستانی‌ها داده است. طبق همین ماده، قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح باید خارج از نوبت و در اسرع وقت نتیجه تخلف صورت گرفته را به مجلس ارائه کنند. نکته اینجا‌ست که در قانون مرجعی برای پیگیری این تخلفات از سوی بهارستان معرفی نشده است و همین مسأله سبب شده که بررسی پرونده‌های تخلف‌های صورت گرفته ازسوی دولت با کندی پیگیری مواجه شود. شرق مسأله را از دید یک حقوقدان یعنی نعمت احمدی بررسی کرده ‌که رسیدگی نهایی را با دستگاه قضایی دانسته و نوشته است: «کمیسیون اصل 90» مشرف بر هر سه قوه و یک کمیسیون خاصی است که وظیفه دارد به تمامی شکایات از هر سه قوه رسیدگی کند. این کمیسیون در مرحله نخست موظف به پیگیری و دادن پاسخ کافی به شاکی و در مرحله دوم هم باید از قوه‌قضاییه یا مجریه پاسخ کافی بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. در ارتباط با آقای مشایی هم در مقام رییس دبیرخانه «جنبش عدم تعهد» یا رییس یک سازمان یا مسوول دفتر رییس دولت و. . . شکایاتی در ارتباط با صحبت‌های ایشان درباره بحث «مکتب ایرانی» از سوی افراد حقیقی و حقوقی مطرح و به «کمیسیون اصل 90» مجلس ارجاع شده است. «کمیسیون اصل 90» هم بعد از رسیدگی، پرونده را به مرجع رسیدگی که طبق قانون قوه‌قضاییه است ارسال می‌کند. بر این باورم که کمیسیون اصل90 شکایت را آن میزان که در حوزه صلاحیت خودش بوده رسیدگی کرده است. اما برای تکمیل بیشتر و تحقیق، پرونده‌ها را به نهادهای امنیتی ـ نظارتی ارسال می‌کند و از این نهادها کمک می‌گیرد اما این نهادها در نهایت، مرجع رسیدگی نیستند چون ضابط قضایی‌اند و امکان رسیدگی ندارند. از سویی نهادهای امنیتی ـ نظارتی هم خودشان در مقام شاکی و مدعی هستند و در نهایت، رسیدگی نهایی باید توسط مرجع قضایی انجام شود.