پراید ۹میلیون تومانی با ادغام وزارتخانه‌ها ۲۰تومان شد/ دولتمدارن باید از احیای وزارت بازرگانی دفاع کنند

محسن بهرامی ارض اقدس، درباره احیاء وزارت بازرگانی و بازپس‌گیری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: در سال 91 دولت وقت، با عملی شتاب‌زده به تغییر ساختار اقدام کرد که در همان زمان نیز با توجه به اینکه برنامه ساختاری دولت به طور کلی مورد ارزیابی قرار نگرفت، موازی‌کاری در دستگاههای ایجاد  و توزیع کار مناسب انجام نشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت و کم شدن تعداد وزارتخانه‌های مختلف مهم ترین خواسته این ادغام بود افزود: صرفنظر از کوچک و چابک‌سازی دولت، بحث هماهنگی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در تجارت و تولید و رفع تعارضات تولید داخلی و کالاهای وارداتی دارای تولید مشابه داخلی، حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و  برقراری مسئولیت همزمان تنظیم بازار کالاها  در بخش صنعت و  معدن و تجارت مطرح بود .

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: در آن مقطع وزارت صنعت مدعی حمایت از تولید داخلی بود و وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار در مواردی که تولید داخلی جوابگو نبود از طریق واردات و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به واردات می‌کرد.

حاکم شدن نگاه بخشی در وزارت صنعت

بهرامی ارض اقدس گفت: ده‌ها دلیل متعالی دیگر در زمان ادغام وجود داشت اما  وزیری بدون تجربه اجرایی در بخش‌های مربوطه و تنها بر اساس تحصیلات دانشگاهی این مسئولیت بزرگ را برعهده گرفت و  نگاه بخشی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم کرد.

وی تاکید کرد: در وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مسائل وزارت بازرگانی سابق در حالت محاق قرار گرفت و اصناف تقریبا بدون متولی شدند و موضوع تنظیم تراز تجاری، پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO ، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از مصرف‌کننده رها شد در حالیکه این امر در گذشته توسط وزارت بازرگانی دنبال می‌شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در ادامه اظهار کرد: با اجرای قانون تمرکز که یک سال بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت بخش عمده‌ای از وظایف سابق وزارت بازرگانی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی به وزارت جهاد کشاورزی آمد.

اعتراض به احیای وزارت بازرگانی در جلسه تنظیم بازار

وی  با بیان اینکه وزارت صنعت، وزارتخانه‌ای بزرگ و سنگینی شده که تصدی آن تنها توسط یک وزیر بسیار دشوار است گفت: بر اساس آسیب‌شناسی‌هایی که در این سالها انجام شده در حوزه‌های مختلف به شدت آسیب دیده‌ایم.

دولتمدارن باید از احیای وزارت بازرگانی دفاع کنند

بهرامی ارض‌اقدس اظهار داشت: در موضوع تنظیم بازار، اصناف، حمایت از تولیدکننده‌ و مصر‌ف‌کننده دچار مشکل هستیم این موضوعات در جلسات تنظیم بازار نیز باعث ایجاد بحثی با شخصی دیگر از حوزه دولت شد که به نکات من اعتراض داشت اما باید در نظر بگیریم که این پیشنهاد از سوی دولت صورت گرفته است و دولتمردان نیز باید از این پیشنهاد دفاع کنند. بنده به سهم خود با توجه به مسئولیتی که در دولت دارم حامی این لایحه دولت هستم.

پراید 9 میلیون تومانی با ادغام وزارتخانه 20 میلیون تومان شد

دبیر ستاد تنظیم بازار با طرح یک مسائله اظهار داشت:‌پراید به عنوان کالای شاخص صنعتی، در سال 90 که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد 6 میلیون تومان بود اما امروز به 20 میلیون تومان رسیده است. در محصولات کشاورزی نیز قیمت گندم در سال 90، 360 تومان بود که امروز به 1300 تومان رسیده قیمت جو از 290 تومان به 1030 تومان، چغندر از 90 تومان به 309 تومان، سویا از 570 تومان به 2400 تومان و آفتابگران از 600 تومان به 2600 تومان رسیده است.

برنج 3400 تومانی سال 90 به بیش از 15000 تومان رسیده

وی گفت: با وجود اینکه این اقدامات باعث شد که به جای واردکننده گندم به کشوری صادرکننده تبدیل شویم اما این را نیز باید در نظر داشت که قیمت برنج طارم اعلایی که در سال 90،‌ 3600 تومان بود امروز به حدود 15 هزار تومان رسیده است و برنج هاشمی نیز از 3400 تومان به بیش از 15 هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشت در 5 سال 4 برابر شد

بهرامی ارض‌اقدس ادامه داد: گوشت گوساله در سال 90، 10 هزار تومان بود که امروز به 40 هزار تومان رسیده و قیمت گوشت گوسفندی از 13 هزار تومان به بیش از 40 هزار تومان افزایش یافته است.

حمایت یکجانبه از تولید، قیمت حبوبات را 6 برابر کرد

وی افزود: قیمت همه حبوبات نظیر نخود لوبیا، عدس و ماش که میانگین  آن در سال 90، 2 هزار تومان بود اکنون به بیش از 12 هزار تومان رسیده و باید در نظر داشت که حمایت یکجانبه‌گرا از تولید و فراموش شدن حمایت از مصرف‌کننده منجر به این شرایط شده است هنچنین خودروسازان نباید تا ابد با تعرفه صددرصدی حمایت شوند.

تا کی از خودروسازن با تعرفه 100 درصدی حمایت می‌شود، حقوق مصرف کنندگان پس چه؟

وی در واکنش به  تغییرات قیمت کالاهای اساسی به دلیل تغییرات نرخ ارز گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها با توجه به بالا رفتن نرخ ارز پذیرفتنی است اما حمایت از محصولات صنعتی کشاورزی باید هدفدار و مدت‌دار باشد.  تا ابد خودروسازان با تعرفه صددرصدی نباید حمایت شوند بالاخره حقوق مصرف‌کنندگان چه خواهد شد؟

بهرامی ارض‌اقدس گفت: کسانی که می‌گویند گران شدن دلار دلیل افزایش قیمت کالاهای داخلی است باید در نظر گیرند که این امر برای واردات نیز وجود دارد و نباید محدودیت‌های مقطعی تعرفه‌ای، فصلی و وضع عوارض بالا برای مدت طولانی به منظور حمایت از تولید داخل بدون در نظر گرفتن بازار مصرف صورت گیرد.

دولت برای حمایت از تولید از جیب خود به جای مردم هزینه کند

وی گفت: دولت اگر می‌خواهد از تولید کالاهای اساسی حمایت کند باید از جیب خود هزینه کند نه اینکه به دلیل حمایت از تولید داخل حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: اگر می‌خواهیم از خودروسازی و صنایع دارای تکنولوژی بالا حمایت کنیم باید یارانه آن را نیز از منابع خود دولت بپردازیم و برای حمایت از تولید و کشت چغندر در کشور نباید قیمت آن را از کیلویی 90 تومان به 3هزار تومان برسانیم تا قیمت شکر نیز 3600 تومان شود در حالیکه قیمت جهانی آن حدود 1500 تومان است.

قیمت برنج ایرانی چند برابر قیمت جهانی شده است

بهرامی ارض اقدس تاکید کرد: بهترین برنج باسماتی پاکستان با پرداخت همه عوارض 3400 تومان به ایران می‌آید اما به دلیل حمایت یک‌جانبه از شالیکاران قیمت برنج مشابه طارم و هاشمی 15 هزار تومان است.

وی افزود: قیمت حبوبات با بستن واردات بالا رفتن قیمت ارز با تبدیل  ارز مبادله‌ای با آزاد نرخ این محصولات در بازار به کیلویی 12 تومان رسید اما این اتفاقات در وزارت فرابخشی مانند بازرگانی اتفاق نمی‌افتد.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: اگر تولید داخل پاسخگوی نیازمردم نباشد وزارت بازرگانی کسری‌ را از طریق واردات و با نگاه همزمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تامین می‌کند تا در جهت تعادل بازار حرکت کند.

بیشتر مردم مصرف کننده هستند نه تولید کننده

وی در ارتباط با وضعیت تقسیم وظایف بازرگانی وزاتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معاون و تجارت گفت: این بخش از نگاه حمایتی از تولیدات داخلی خوب است اما از آن طرف باید در نظر داشت ما چقدر تولیدکننده و چقدر مصرف‌کننده داریم و عموم مردم ما در کشور مصرف‌کننده هستند .

وی گفت: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از پاشنه آشیل‌های دولت که مخالفان به آن اشاره می‌کردند افزایش قیمت کالاهای  مصرفی و معیشتی مردم مانند گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، قند و شکر بوده است که این گرانی به قیمت حمایت از تولید داخل ایجاد شد، اما در هر حال وظیفه دولت حمایت از مصرف‌کننده نیز است.

تورم مواد غذایی با نرخ تورم هماهنگی ندارد

بهرامی ارض‌اقدس گفت: در سالهای اخیر تورم در همه سطوح و شاخص‌های دولت تدبیر و امید به کمتر از 10 درصد رسید اما این شرایط در بخش کالاهای مصرفی و اساسی هماهنگی نداشت.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: نتیجه اقدام ادغام  اکنون نشان می‌دهد که تصمیمی شتابزده بوده است و احیاء دوباره وزارت بازرگانی کار درستی است.

وی اضافه کرد: در بحث تغییرات دوباره وزارتخانه‌ها باید بازمهندسی و بازطراحی صورت گیرد و مشخص شود آیا سرمایه‌گذاری خارجی لزوما باید در وزارت اقتصاد و دارایی بماند، در حالیکه سازمان خصوصی‌سازی، گمرک و دارایی، بانک مرکزی و همه بانک‌ها بیمه مرکزی و همه بیمه‌ها و سازمان سرمایه‌گذاری و ... را  در اختیار دارد.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت جدید بازرگانی می‌تواند وارد شود همچنین باید مشخص شود که وقتی که سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی می‌آید آیا گمرک کماکان باید در وزارت اقتصاد باشد یا خیر.

وی در ادامه در باره مخالفت‌های وزارتخانه های متولی تولید از احیایی وزارت بازرگانی گفت: دولت مجموعه‌ای از وزرا است که تصمیم‌گیری جمعی دارند و همه آنها نسبت به تصمیمات دولت مسئولیتی مشترک دارند و با وجود موافقت و مخالفت‌های کارشناسی از رای اکثریت حمایت می‌کنند.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  تاکید کرد: امروز دولت به این نتیجه رسیده است که وزارت بازرگانی باید احیاء شود و بخش‌های عمده‌ای از قانون تمرکز لغو شود.

بعد از احیای "وزارت بازرگانی" تنها "بانک کشاورزی" از وظایف بازرگانی برای جهاد‌کشاورزی می‌ماند

وی در پاسخ به این سوال که چه بخش‌هایی از اختیارات قانون تمرکز وظایف کشاورزی با احیائ وزارت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی فک می‌شود گفت: با تحقق این امر تنها بانک کشاورزی، در وزارت جهاد کشاورزی باقی خواهد ماند و مابقی بخش‌های بازرگانی که بعد از اجرای قانون انتزاع به این وزارتخانه اضافه شد بازپش گرفته می‌شود.

بهرامی ارض‌اقدس افزود: به نظر بنده حال که قرار است تغییر و تحولاتی صورت گیرد چه بهتر است که بخش منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز به سازمان محیط زیست برود و با توجه به اینکه مسائل مربوط به آب در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه است و 90 درصد آب مصرفی کشور در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد وزارت نیرو نیز در ید وزارت جهاد کشاورزی باشد.

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نیازمند یک بازمهندسی وظایف خود است تا دیگر درباره یک موضوع واحد موازی‌کاری صورت نگیرد به طوریکه امروز سازمان‌های دامپزشکی، غذا دارو و استاندارد برای یک موضوع مشترک فعالیت می‌کنند همچنین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با وزارت علوم کاملا همپوشانی دارد.

وی گفت: محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، نیرو و وزارت نفت و اقتصاد با وزارتخانه‌های دیگر همپوشانی‌های زیادی دارد که باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرند.

بهرامی ارض‌اقدس گفت: اگر قرار است که تنها بخش مستهلک وزارت صنعت به وزارت بازرگانی بیاید بهتر است که این اتفاق نیفتد زیرا به نظر بنده اگر قرار است وزارت بازرگانی ایجاد شود باید ببینیم بقیه وظایف متداخل که در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد چه می‌شود و با آمدن آنها به وزارت بازرگانی شرایط متعادل خواهد شد.

نباید خود را با آلمان مقایسه کنیم چون دولت هنوز پاروزن است

دبیرستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که برخی از کشورهای پیشرفته اقتصادی بعد از آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که باید بخش تولید و بازرگانی در کنار هم باشد چرا قصد تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها را دارید گفت: هر موقع ما آلمان شدیم حتما وزارتخانه تولید و تجارت را یکی می‌کنیم؛ آلمان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه اروپاست؛  در وزارت صنعت آن تنها 700 نفر فعالیت می‌کنند و دولت در جایگاه پاروزنی قرار ندارد و تنها سیاست‌گذار است اما ما خیلی کار داریم و باید خودمان را با کشورهای اندازه خودمان مقایسه کنیم.

وضعیت معیشت مردم بعد از احیایی وزارت بازرگانی؟

بهرامی ارض‌اقدس گفت: در گذشته زمانی بود که وزارت صنایع سنگین، معادن و صنایع در کنار دهها معاونت در وزارتخانه‌ها داشتیم اما اکنون شرایط ما تغییر کرده و باید خود را با شرایط جدید وفق دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با احیای وزارت بازرگانی وضعیت معیشت مردم نیز بهبود می‌یابد گفت: اگر به قبل از سال 90 برگردیم می‌بینیم وزارت بازرگانی سابق با برخورداری از "سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" و "سازمان بازرسی و نظارت" دو مسئولیت رصد و پایش تامین کالاهای مورد نیاز در کشور اعم از صنعتی، پروتئینی و کشاورزی را داشت.

وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند از مصرف کننده حمایت کند

دبیرستاد تنظیم بازار اظهار کرد:  اگر مصرف برنج در کشور 2 میلیون و 200 تن است و تولید مایک میلیون و 600 هزار تن باید مابقی آن را ازطریق واردات تامین کنیم اما وقتی که تصمیم گیری درباره  این امر در اختیار جهاد کشاورزی باشد، چون رویکرد حمایت از کشاورزان دارد نمی‌تواند تصمیم‌ فوری برای تامین این کمبود و حمایت از مصرف‌کننده داشته باشد.

وی افزود: در این شرایط همچنین وزارت جهاد کشاورزی با مخالفت سایر بخش‌های مرتبط مواجه می‌شود و از طرف ذینفعان مورد بغض قرار می‌گیرد اما اگر یک وزارتخانه دیگری که از بیرون این موضوع را رصد می‌کند و کمبودها را می‌بیند در جهت رفع کمبودها حرکت خواهد کرد.

اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار درباره تنظیم بزار میوه شب عید

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: امسال 700 هزار تن از مرکبات کشور به دلیل سرمازدگی از بین رفت و این کمبود در مرکبات نگرانی‌هایی  ایجاد کرده بود؛ به طوریکه برآورد می‌شد این محصول در شب عید از سبد مصرفی مردم حذف شود به همین خاطر میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار اختلاف نظر شکل گرفت.

وی در ادامه گفت: در ستاد تنظیم بازار مجبور شدیم مصوبه‌ای را بگذرانیم که به صورت حداقلی واردات مرکبات برای تنظیم بازار شب عید صورت گیرد تا قیمت‌ها متعادل شود.

 در تنظیم بازار حبوبات نیز با جهاد کشاورزی اختلاف داریم

بهرامی ارض‌اقدسافزود: این اتفاقات در حال حاضر درباره حبوبات نیز وجود دارد که قیمت آنها به یک‌باره از 1900 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافت و مورد اعتراض مردم قرار دارد.

حساسیت رئیس جمهوردرباره گرانی حبوبات، گوشت و برنج

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: رئیس جمهور نسبت به مسئله گرانی حبوبات، گوشت، برنج حساسیت نشان می‌دهد و می‌گوید قیمت‌ها باید متعادل شود.

وی گفت: اگر از وزارت جهاد کشاورزی بخواهیم که خود برود و حبوبات، گوشت و نخود بیاورد این امر نقض غرض است زیرا وظیفه آن حمایت از تولید است. در گذشته در شرایطی که وضعیت بازار به هم می‌خورد به طور مستقیم یا از طریق مباشران بخش خصوصی کمبودها جبران می‌شد اما اکنون در این خصوص خلاء وجود دارد.

وزارت صنعت کم مهری کرد

بهرامی ارض‌اقدس گفت: موضوع اصلاح شبکه‌های توزیع پرداختن به فروشگاههای زنجیره‌ای، پیوستن به سازمان WTO و تنظیم تراز تجاری کشور دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان مسائلی است که در وزارتخانه‌های بخشی مورد کم‌مهری و کم‌لطفی قرار می‌گیرد و عملکرد 5 ساله گذشته نیز خود نشاندهنده این امر است.

وی تاکید کرد: وقتی که گندم به این اندازه گران شده است باید توجه کرد که وضعیت نان مردم را نیز با مشکل مواجه می‌کند و مردم باید با گندم 1300 تومانی نان بخورند و در مراحل بعدی برای آسیاب‌بانان و ماکارانی‌سازی‌ها که می‌خواهند محصول خود را صادر کنند یا در بازار مصرف تزریق کنند مشکل ایجاد می‌شود و در نهایت زنجیره تولید کامل نخواهد شد.

واردات گوشت قرمز یک پنجم شد اما کسی پاسخگوی گرانی نیست

بهرامی ارض‌اقدس با تاکید بر افزایش 4 برابری گوشت قرمز در بازار مصرف گفت: این امر برای دامداران مناسب است و باعث تقویت و تولید دامداریها در کشور  شد و در نهایت منجر خودکفایی می‌شود اما وقتی که میزان واردات گوشت قرمز در سال 90 از 100 هزار تن  به کمتر از 20 هزار تن رسیده است خود دلیل این افزایش قیمت‌هاست اما کسی پاسخگو نیست.