تعویض سود و زیان در بانک‌ها
در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها هستیم. انتظار این است در سال جدید بانک‌ها با توجه به تجربه تلخ سال قبل، صورت‌های جدید مالی با رعایت استاندارد مورد نظر بانک مرکزی (IFRS) ارایه دهند. اما با وجود تکلیفی که نزدیک به یک سال و نیم از آن می‌گذرد باز هم بیم تکرار تجربه سال قبل وجود دارد.
تغییر روش گزارشگری مالی در تهیه صورت‌های مالی برای سرمایه‌گذارانی که با دید کوتاه‌مدت و میان‌مدت پشت در بانک‌ها صف کشیدند و با خرید سهام، تبدیل به مالکان خرد بانک‌های بزرگ کشور شدند، مطلوب نبوده و این گروه سود خود را در سال٩٤ با زیان سنگین تعویض کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در سال‌های گذشته بارها بحث جهانی‌شدن اقتصاد ایران مطرح‌شده و دولت‌ها باوجود فراز و نشیب‌های فراوان به دنبال راهی برای اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا بودند. تا جایی که دولت تدبیر و امید مهم‌ترین هدف خود در عرصه سیاست خارجی را بر پیگیری مذاکرات هسته‌ای قرار داده و پس از فراز و نشیب‌های فراوان این مذاکرات به سرانجام رسید و سند برجام به عنوان مسیر راه مشترک تنظیم شد. در این راستا بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصاد کشور باید پیشگام تغییر و حرکت به سمت جهانی‌شدن باشند. از سال ١٩٩٣ میلادی به‌منظور وجود زبانی مشترک در ارایه گزارشات مالی، بانک‌ها در دنیا بر اساس استانداردهای بین‌المللی IFRS صورت‌های مالی خود را تهیه و گزارش می‌کنند؛ بااین‌حال هنوز هم با گذر زمانی طولانی، بانک‌های ایرانی برای گزارشگری از استانداردهای ملی استفاده می‌کنند و تفاوت زیاد شیوه گزارشگری صورت‌های مالی، موجب شده این گزارش‌ها برای مشتریان یا سرمایه‌گذاران خارجی گنگ بوده و برخی ابهامات، نتایج دقیق عملکردی را برای استفاده‌کننده در هاله‌ای از ابهام قرار دهد. درنتیجه بعد از مدت‌ها بانک مرکزی در سال ٩٥ فرآیند استانداردسازی صورت‌های مالی را شروع کرد؛ که این اقدام را می‌توان به عنوان گام اول در اتصال سیستم پولی ایران به سیستم‌های فرامرزی دانست. درنتیجه این اتفاق، ارمغانی مثبت از نظام پولی کشور برای صنایع مختلف بوده و می‌تواند تضمین‌کننده شروع روابط پولی بین‌المللی در قالب‌های مختلف ازجمله جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد. حال‌آنکه تغییر روش گزارشگری مالی در تهیه صورت‌های مالی، برای سرمایه‌گذارانی که با دید کوتاه‌مدت و میان‌مدت پشت در بانک‌ها صف کشیدند و با خرید سهام، تبدیل به مالکان خرد بانک‌های بزرگ کشور شدند، این اتفاق مطلوب نبوده و این گروه سود خود را در سال٩٤ با زیان سنگین تعویض کردند.
آثار سود و زیان
بانک‌ها که بر اساس قانون تجارت موظف بودند همچون سایر شرکت‌ها، نهایتا تا پایان تیرماه سال گذشته مجمع خود را برگزار کنند، باوجود بسته شدن نماد و ارایه صورت‌های مالی، اجازه برگزاری مجمع را پیدا نکردند و فرآیند استانداردسازی صورت‌های مالی را بر اساس استانداردهای گزارشگری بین‌المللی شروع کردند. دراین‌بین بیشترین توجه به سه بانک بزرگ ملت، صادرات و تجارت بوده که در این گزارش به آنها پرداخته می‌شود. ابتدا بانک ملت صورت‌های مالی اصلاح شده خود را ارایه کرد و درنهایت با برگزاری مجمع صورت‌های مالی سال ٩٤ را به تصویب صاحبان سهام رساند. بعدازآن نیز بانک صادرات این فرآیند را طی کرد، اما هنوز بانک تجارت نتوانسته نظر بانک مرکزی را جلب کند و نهاد سیاستگذار پولی کشور، برگزاری مجمع این بانک بزرگ را منوط به تغییرات مهم در صورت‌های مالی کرده است.
طی مدت انتظار برای تهیه گزارش‌های استاندارد مالی از سوی بانک‌ها، نامه‌ای از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی برای هر یک از سه بانک مذکور، ارسال شد. بر اساس این نامه، برگزاری مجامع هر بانک منوط به انجام برخی اصلاحات بوده که خلاصه‌ای از اصلاحات موردنظر بانک مرکزی در جدول ذیل اشاره‌شده است. بر اساس این جدول جمع ثبت‌های اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی، برای بانک صادرات ٣٦٨٣٢ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده مغایرت بیشتر گزارشگری این بانک با استاندارد بین‌المللی است. برای بانک‌های تجارت و ملت جمع ثبت‌های اصلاحی به ترتیب ٣٦٢٠٨ و ٣٠٨٤٥ است.
بانک ملت که در نخستین گزارش خود در خردادماه، به ازای هر سهم سودی معادل ٥٠٠ ریال اعلام کرده بود، درنهایت با استانداردسازی صورت‌های مالی خود، به ازای هر سهم ١٩٠ ریال کاهش سودآوری را ثبت کرده و سود ٣١٠ ریالی را در مقایسه با سود ٤٥٨ ریال سال ٩٣ به تصویب مجمع رساند. همان‌طور که در جدول ذیل مشخص است، بانک ملت تنها ٧٥٩٥ میلیارد ریال از مغایرت‌های موردنظر بانک مرکزی، معادل ٢٥ درصد را در صورت‌های مالی خود اعمال کرده و به دلیل عدم قبول این بندها، تنها به اشاره حسابرس در صورت‌های مالی بسنده کرده است. با توجه به جدول ذیل، بانک صادرات از مغایرت‌های مورد انتظار بانک مرکزی ٢٨٠٣٣ میلیارد ریال معادل ٧٦ درصد را شناسایی کرده است و بقیه موارد به‌صورت ابهام دربندهای حسابرسی منعکس‌شده و باید دید بانک صادرات چه میزان از این موارد را می‌تواند حل‌وفصل کند. اما بانک تجارت با وجود دریافت ابلاغیه بانک مرکزی، در آستانه مجمع خود، صورت‌های مالی را بدون اصلاح به مجمع برده و با وجود الزام برای ذخیره‌گیری ٣٦ هزار میلیارد ریالی، سود ٦,٠٤٣ میلیارد ریال را به تصویب مجمع رساند. ابهامات فراوان پیرامون صورت‌های مالی بانک‌ها، منجر به بسته شدن طولانی‌مدت نماد این شرکت‌ها در تابلوی معاملات بورس شد. بر این اساس ریسک نقدشوندگی در این گروه رشد فراوانی داشته است. ابتدا انتظار می‌رفت با اصلاح صورت‌های مالی در این گروه ابهامات برای همیشه از بین برود، اما در واقعیت این‌طور اتفاق نیفتاد و همچنان در برخی از بندها اختلاف بین بانک و نهاد نظارتی وجود دارد و سرمایه‌گذاران در هراس از تحولات آتی، به این صنعت نگاه می‌کنند. بانک صادرات بخش عمده از مغایرت‌های موردنظر را در صورت‌های مالی خود اعمال کرده و شفاف‌تر از بانک ملت و تجارت به کار خود ادامه خواهد داد. حال در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها در سال جاری بیم تکرار تجربه سال گذشته می‌رود.
