برگشت مصوبه دوشغله‌ها از شورای نگهبان
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: قانون چند شغله‌ها که در مجلس اصلاح شده، ایرادهای فراوانی دارد.
عبدالعلی تاجی در مورد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گفت: این قانون در ابتدا ایرادهای جزئی داشت که نمایندگان مجلس خواستند آن را اصلاح کنند، اما چنان اصلاحاتی انجام دادند که ایرادهای فراوان در آن وارد شد، به گونه‌ای که شورای نگهبان مصوبه مجلس را برگردانده و در حال حاضر در مجلس باید ایرادهای اساسی آن رفع شود. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اصل 141 قانون اساسی گفت: در این اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای رئیس جمهور، وزرا، دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت ذکر شده و منظور از شغل یعنی داشتن دو پست سازمانی به همراه دو حقوق است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، تاجی افزود: نمایندگان مجلس در اصلاح قانون آن ممنوعیت را چنان توسعه دادند که شامل بخش خصوصی هم می‌شود که حتی یک فرد در بخش خصوصی هم نتواند دو شغل بگیرد و یا اینکه یک کارمند دولتی نتواند در بخش خصوصی هم شغل دیگری داشته باشد و این خلاف اصل 141 قانون اساسی است. تاجی گفت: اگر کارمندان دولت همزمان در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی حضور داشته باشند معلوم است که از موقعیت سوء استفاده می‌شود و بر اساس قانون باید این تصدی‌ها ممنوع شو،د اما نباید بخش دولتی را از خدمات کارکنان دولت محروم کنیم. معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: اگر کارمند دولت تجربه فراوان پیدا کرده و بدون اینکه مستلزم باشد دو حقوق دریافت کند، بتواند در هیأت مدیره شرکتهای دولتی که براساس قانون باید از کارمندان دولت باشد، انجام وظیفه کند این ایراد ندارد به شرط اینکه از دو جا حقوق و یا مزایا دریافت نکند. وی گفت: در بسیاری از شرکتهای دولتی برحسب ضرورت نیاز است یک کارمند باتجربه دولتی بدون حقوق در آن حضور داشته و از تجربه او استفاده شود، اما مصوبه اخیر مجلس ایرادهای فراوانی دارد که شورای نگهبان آن را به مجلس برگردانده است. *اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. ....... اصل سابق: رییس جمهور، نخستوزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخستوزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.
