ادغام بدون آیین‌نامه وزارت صنعت و بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد!
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید ادغام وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی" در دولت احمدی‌نژاد بدون آیین‌نامه انجام شد. وی همچنین در حالی که ادغام این دو وزارتخانه را غلط می‌داند، معتقد است که تفکیک مجدد آنها از یکدیگر نیز اقدامی نادرست است.
محمدرضا مرتضوی، در مورد مسائل مرتبط با احیای وزارت بازرگانی و ارسال لایحه تفکیک این وزارتخانه طی هفته جاری به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی" در حالی با یکدیگر ادغام شدند که مشکل پیش آمده در ارتباط با مدل ادغام بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در همان زمان نیز عنوان می‌کردند که آیین نامه مربوط به ادغام این دو وزارتخانه نوشته نشده و برخی از دوستان اصرار داشتند اگر قرار است دو ساختمان و دو طرز فکر ناهمگون با یکدیگر ادغام شوند باید آیین نامه‌های مربوطه به منظور جلوگیری از مشکلات پیش آمده نوشته شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه در دولت دهم ادغام این دو وزارتخانه بدون آیین‌نامه انجام شد، تصریح کرد: باید بروید و ببینید که آیا در حال حاضر نیز آیین‌نامه ادغام نوشته شده است یا خیر؟ تصور بنده بر این است که چند سال بعد از این ادغام هنوز آیین‌نامه‌های مرتبط با آن نوشته نشده هر چند که این آیین‌نامه کارایی لازم را ندارد و مربوط به زمان قبل از ادغام بود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه اگر دو واحد با یکدیگر ادغام می‌شوند در دنیا وضعیت (۱.۶→۱+۱) ایجاد می‌شود خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از ادغام دو وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی" در ایران به جای کوچک شدن وزارتخانه ادغامی تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت (۲.۲→۱+۱) پیش آمده است و بنابراین نه تنها کوچک‌سازی دولت شکل نگرفته بلکه در مورد این وزارتخانه شاهد مسئله‌ای قابل تامل هستیم.
وی با بیان اینکه تصور نمی‌کنم مشکل مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به وجود یک یا دو وزارتخانه باشد، گفت: قطعا اگر نگاه درستی به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم و با بکارگیری از افراد لایق در کنار وزیر و معاونان آن بخش عمده کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، شاهد کوچک کردن وزارتخانه خواهیم بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: متاسفانه بعد از ادغام فعالیت‌ها به NGO ها و بخش خصوصی واگذار نشد و شاهد بودیم حجم کاری بالای وزارتخانه همچنان پابرجاست. هر چند معتقدیم نقش نمایندگان بخش خصوصی در دولت یازدهم بهبود یافته اما باز هم نیازمند این هستیم که این بخش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
مرتضوی با اشاره به اینکه مشکل بخش اداری کشور این است که بوروکراسی خود را حاکم ملت می‌داند و نگاه خادمانه به ملت ندارد، عنوان کرد: خوشبختانه دولت یازدهم به خوبی با این پدیده مبارزه کرد اما متاسفانه شاهد کوچک شدن دولت و کم شدن بوروکراسی‌های اداری به طور ویژه‌ای نبودیم.
وی ادامه داد: حتی در وزارت جهاد کشاورزی نیز شاهد هستیم که همچنان دغدغه این وزارتخانه تنظیم بازار است و علت آن را باید در عدم واگذاری کارها به بخش خصوصی بدانیم. خوشبختانه بخش خصوصی وابستگی به حکومت نداشته و نگاه سیاسی ندارد اما باید بدانیم که همچنان حساسیت‌هایی در مورد بخش خصولتی در دولت وجود دارد و اگر در مورد جهاد کشاورزی نیز تنظیم بازار به دست بخش خصوصی سپرده می‌شد، قطعا شاهد شرایط بهتری بودیم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین با اشاره به اینکه در واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی نگاه و عزم ملی وجود نداشت، اظهار کرد: در حالی که از واگذاری کارخانه‌ها صحبت‌های مختلفی مطرح می‌شد اما دیدید که نگاه ملی در این زمینه وجود نداشت و پس از آغاز به کار مسئولان مربوطه منصرف شدند و شاهد هستیم که در واگذاری سایر امور نیز چنین شرایطی وجود دارد که موجب دلزدگی می‌شود چرا که بخش دولتی همچنان می‌خواهد بخش خصوصی را کوچک نگه دارد.
مرتضوی در پایان با بیان اینکه موضوع احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط عده‌ای دامن زده می‌شود که شناخت کافی از شرایط کار ندارند، گفت: امیدوارم که پس از ادغام اشتباه این دو وزارتخانه مجددا شاهد تفکیک آن نباشیم چرا که این مسئله نیز تکرار اشتباهی دیگر است.
