سروری: اعتراض ما به نتیجه انتخابات شورا قانونی است

اقتصاد آنلاین - معصومه حاجی ابوالحسن؛ پرویز سروری با اشاره به انتخابات شوراهای شهرها اظهار داشت: «در سال ۸۸. فرآیندهای قانونی را نادیده گرفتند ما می گوییم اغتشاش ممنوع اما اعتراض یک امر قانونی است. نباید این دو موضوع را باهم قاطی کرد. نباید جوری حرکت کنیم که تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. می گویند هیچ کس نباید به ما اعتراض کند. ما گفتیم آرا باز شماری شود و در فرآیندهای قانونی پیگیری شود. ما نسبت به روند برگزاری انتخابات؛ شمارش آرا و نتیجه اعتراض داریم اما به این موضوع رسیدگی نمی شود.»

او ادامه داد: «در روند تایید صلاحیت محکومین موثر قضایی تایید شدند اما کسانی که سابقه خدمت داشتند رد صلاحیت شدند. کسانی بودند که در هیات اجرایی رد صلاحیت شدند اما در هیات های نظارت تایید صلاحیت شدند. در نظارت هم شاهد اقدامات عجیبی بودیم.»

سروری گفت: «آنها در اقدامی ضد دموکراسی مصوبه ای را تصویب کردند که بر اساس آن هر نامزد می تواند ۱۰ ناظر داشته باشد. در حالی که ۴۱۰۰ صندوق وجود داشت. آنها دست ما را برای داشتن ناظر بستند و شمارش آرا بدون ناظر انجام شد. آن هم  در جایی که هیات اجرایی و نظارت در یک جریان سیاسی بودند.»

سروری با بیان اینکه ما اعتراض داریم و در فرآیند قانونی مطالبه مان را پیگیری می کنیم؛ بیان داشت: «از هیات نظارت تهران رفتیم با ریاست مجلس جلسه گذاشتیم و ایشان اعلام کرد ۵۰ نفر اول بازشماری شوند اما گفتند رییس مجلس نمی تواند این حرف را بزند. وزیر کشور در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد با توجه به اعتراضات ۵۰ نفر اول لیست بازشماری می شود. اما اعلام این کار هم انجام نشد.»

او افزود: «ما با رییس هیات نظارت استان تهران جلسه گذاشتیم و آنها قول دادند ۱۰ درصد صندوق‌ها را بازشماری کنند و اعلام کردند انتخابات در صحت کامل انجام شده.  هیات اجرایی و ناظر اعلام کردند ما ۵۰۰ صندوق را بازشماری کردیم اما بدون حضور ما.»

سروری تاکید کرد: «ما در مسجد جامع ابوذر ستاد داشتیم اما اعلام کردند در آن حوزه انتخابیه حتی یک رای به آقای چمران داده نشده است. این صندوق را با حضور ما بازشماری کنید اگر آقای چمران یک رای نداشت ما از همه اعتراضات مان می گذریم. ما گزارش هایی داریم که دو فهرست را پول شمار کرده اند کجای قانون گفته اند این کار انجام شود؟»