طرح بخش خصوصی برای خیز صادرات

در این نشست، محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران عنوان کرد که کارگروه صادرات کالای غیرنفتی در دو جلسه با حضور تشکل‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط تشکیل شده و با دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی و اعضای شورای گفت‌وگو، پیشنهادهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کرده است. وی افزود: از آنجا که سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده و توسعه تولید و اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توفیق در این امر متضمن توسعه صادرات است، بنابراین ضرورت دارد تصمیمات متخذه در این جلسه ضمن پیگیری از طریق بند ب ماده 12 قانون برنامه نیز از مسیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصویب و چاره‌اندیشی شود.

وی اهداف برنامه‌های بالادستی در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد متوسط سالانه 8 درصد، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی است. برنامه ششم از سال 1396 آغاز می‌شود و ارزش صادرات در این سال باید به 47 میلیارد و 583 میلیون دلار و در پایان برنامه که مقارن با سال1400 است باید به 112 میلیارد و 700 میلیون دلار برسد. اما از آنجا که در سال 1395 ارزش صادرات به 34میلیارد و 531میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی رسید، در حقیقت طبق برنامه بیش از 7 میلیارد دلار عقب‌ماندگی از برنامه حاصل شده است که باید در سال 96 جبران شود. دستیابی به 47 میلیارد و 583 میلیون دلار صادرات غیرنفتی به معنای رشد 38 درصدی نسبت به عملکرد سال 1395 است. در عین حال، ارتقای این سطح از صادرات به 112 میلیارد و 700 میلیون دلار در پایان برنامه، بدون اراده و داشتن برنامه‌ای منسجم و صادرات‌گرا و تعامل همه‌جانبه میسر نیست.

عیدیان در ادامه پیشنهادهایی را که از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در کارگروه صادرات غیرنفتی حاصل شده بود در شورای گفت‌وگوی استان تهران اعلام کرد؛ پیشنهادهایی نظیر اختصاص اعتبار لازم سالانه و مستمر در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل، اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه، تخصیص حداقل 50 درصد از منابع ردیف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندی) به توسعه صادرات غیرنفتی، تهیه لایحه برای افزایش 2 درصدی حقوق ورودی کالا به استثنای کالاهای اساسی و دارو و تخصیص درآمد حاصله برای حمایت از صادرات غیرنفتی، تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات، معادل‌سازی قیمت سوخت هواپیمای باری صادراتی به میزان هواپیمای مسافری، بیمه‌نامه با اعتبار حداکثر 6 ماه و پوشش نوسانات 3 تا 35 درصدی نرخ ارز.

همچنین برقراری روابط بانکی در ملاقات‌های رسمی و دیپلماتیک، تمرکز فعالیت‌های بانکی خارجی بر دریافت اعتبار اسنادی بانکی برای صادرات، فراهم کردن شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی، سازماندهی و مدیریت صادرات از طریق شرکت‌های توانمند صادراتی با شناسایی صادرکنندگان تولیدی و تجاری خوشنام و جلوگیری از صادرات کالا ازسوی افراد غیرحرفه‌ای و شرکت‌های متخلف و غیرحرفه‌ای بخش‌خصولتی به منظور جلوگیری از تخریب بازار، از دیگر پیشنهادهایی بود که محمد عیدیان ارائه کرد.

مشوق‌های صادراتی فراگیر باشد

در ادامه، سایر حاضران در نشست نیز نظرات خود را نسبت به این پیشنهادها ارائه کردند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بر این عقیده بود که در طراحی پیشنهادها، باید از منظری کلان به مقوله صادرات نگریست. وی موافق اختصاص یارانه به بخش کوچکی از صادرکنندگان در قالب تامین مبلغ 38 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد برای تامین تسهیلات مالی صادرات نبود.

لاهوتی گفت: اکنون که نرخ تورم تک‌رقمی است، نرخ 20 درصدی سود بانکی معنا ندارد. همچنین ناکارآمدی حمل‌ونقل داخلی، روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی اثر می‌گذارد. یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی نیز واقعی‌سازی نرخ ارز است؛ بنابراین صادرکنندگان اکنون در مقدمات نیز دچار مشکل هستند.

امکان اعطای اعتبار خریدار از صندوق توسعه ملی

محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانکی گفت: در چنین شرایطی کسی رغبت نمی‌کند در تولید سرمایه‌گذاری کند. در عین حال این نرخ سود بالا، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در جلسه‌ای که با رئیس صندوق توسعه ملی داشتیم، ایشان اعلام کرد که از محل صندوق، امکان اعطای اعتبار خریدار وجود دارد.

ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که رویکرد دستوری در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عین حال در مورد این پیشنهادها باید در شورای‌عالی صادرات تصمیم‌گیری صورت گیرد. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اهمیت برقراری روابط کارگزاری بانک‌ها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم کالاهای ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش پیدا کند. ضمن آنکه باید توجه داشت کالاهایی که ما از کشور صادر می‌کنیم، به‌دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد گران‌تر از کالای رقبا است.

در نهایت، حسین‌هاشمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران، پیشنهادهای ارائه شده درخصوص توسعه صادرات غیرنفتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پیشنهادهایی که باید از طریق بخش‌های مختلف اجرایی شود، تفکیک شود. همچنین بخشی از این پیشنهادها نیازمند قانون است که باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که موارد مربوط به مجلس، در قالب یک طرح به نمایندگان ارائه شود.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز در این نشست گفت: طی رایزنی با فراکسیون امید مقرر شده است، اتاق و مجلس نمایندگانی را برای هم‌افزایی به یکدیگر معرفی کنند و به زودی جلسات مشترکمان آغاز خواهد شد که از این طریق می‌توان مطالبات بخش‌خصوصی را به مجلس منتقل کرد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی استان نیز به قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت. فریدون طلایی‌زاده، مشاور رئیس اتاق تهران در امور مالیات، پیشینه‌ای از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران ارائه کرد و گفت: اتاق تهران در سال 1388 به کمک انجمن مدیران صنایع، پژوهشی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده به انجام رساند که مرور این پژوهش نشان می‌دهد، ایراداتی که اتاق تهران در آن مقطع برشمرده بود، کماکان به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به توجیه‌پذیری واردات در مقابل تولید کمک کرده است، گفت: پیشنهاد ما این است که اکنون پژوهش دیگری از طریق اتاق و انجمن مدیران صنایع بدون هرگونه جبهه‌گیری انجام شود و نتایج آن در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد. در واقع باید مشخص شود که کدام روش، مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف در ایران کارآیی دارد.

در همین حال، پیمان دارابیان مدیر مالیاتی اتاق تهران نیز گفت که اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و آخرین نسخه اصلاحیه در اسفند ماه سال گذشته به دست معاونت کسب‌وکار اتاق تهران رسیده است. او خواهان آن شد که اتاق با رایزنی و مشاوره از تعجیل در تصمیم‌گیری در مورد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس جلوگیری کند تا این اصلاحیه با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.