زلزله اعتباری در اقتصاد چین

اژدهای بیمار

موسسه «خدمات سرمایه‌گذاران مودی» چهارشنبه رتبه اعتباری چین، اژدهای آسیا را برای اولین بار در سه دهه گذشته کاهش داد. مودی می‌گوید قدرت مالی این غول اقتصادی در سال‌های آینده به‌دلیل کاهش رشد و ادامه رشد بدهی، تحلیل خواهد رفت. رتبه اعتباری چین از A1 به Aa3 تنزل پیدا کرده، درست در زمانی که چین با چالش افزایش خطرات مالی به‌دلیل سال‌های استفاده از محرک‌های مالی روبه‌رو است. به گزارش رویترز، مودی با تغییر چشم‌انداز چین از پایدار به منفی، می‌گوید: «این کاهش رتبه بازتاب‌دهنده انتظار مودی برای فرسایش قدرت مالی چین در سال‌های پیش‌رو است؛ چراکه بدهی سرسام‌آور کشور به رشد ادامه می‌دهد و رشد نیز کاهش می‌یابد.» وزیر دارایی چین در واکنش به این کاهش رتبه گفته که خطرات پیش‌روی اقتصاد چین دست بالا گرفته شده و مودی از «روشی نامناسب» استفاده کرده است. کمیسیون اصلاح و توسه ملی (NDRC) نیز گفته خطرات بدهی چین عموما قابل‌کنترل است.

رهبران چین پیش‌تر اعلام کرده‌اند که مهار خطرات مالی و حباب‌های دارایی، اولویت آنها در سال‌جاری است. با این حال، مقام‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان محتاطانه حرکت می‌کنند تا رشد کشور آسیب بیشتری نبیند. آنها در ماه‌های گذشته در حال افزایش آرام نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و از سوی دیگر، تشدید نظارت و قانون‌گذاری بوده‌اند. با همه اینها، مودی می‌گوید اینکه رسیدن به رشد هدف رسمی برای پکن بسیار مهم است باعث می‌شود که کشور به گونه فزاینده‌ای به محرک‌ها وابسته بماند: «در حالی که پیشرفت مداوم اصلاحات احتمالا اقتصاد چین و نظام مالی آن را در طول زمان دگرگون خواهد کرد، جلوگیری از رشد بدهی و افزایش متعاقب دیون دولتی بعید است. »

چین در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد یوآن معادل حدود 10 هزار میلیارد دلار بدهی دارد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی 7/ 6‌درصد رشد داشت که نسبت به سال ۲۰۱۵حدود دو دهم درصد کاهش داشت. در واقع اقتصاد این کشور در سال گذشته کمترین رشد خود را از سال ۱۹۹۰ میلادی تجربه کرد. افزایش نسبت بدهی چین در مقایسه با تولید ناخالص ملی این کشور ممکن است تبعاتی از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات اقتصادی در این کشور سایر کشورهای جهان را هم متاثر خواهد خواهد کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، موسسه اعتبارسنجی مودی در حالی رتبه چین را کاهش داده است که دولت این کشور ماه آوریل با انتشار آمارهای رسمی از شتاب آهنگ رشد اقتصادی در این کشور خبر داد. بر این اساس اقتصاد چین در سه ماهه اول سال‌جاری میلادی (۲۰۱۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷ درصد رشد داشته است. این رقم فراتر از تخمین تحلیلگران اقتصادی بوده است.

اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: «اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است.» سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصادی در ماه فوریه امسال میزان فروش کالاها و خدمات در چین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۱‌درصد افزایش داشته است. بلومبرگ ازکریستوفر بالدینگ نقل می‌کند: «این ضربه‌ای روانی به چین است که به راحتی پذیرفته نخواهد شد و قطعا به فشارهای مالی خواهد افزود.» البته بالدینگ که استاد مدرسه کسب‌و‌کار «اچ‌اس‌بی‌سی» در دانشگاه پکینگ در شنزن چین است، می‌افزاید: «این مساله اهمیت حیاتی ندارد، چراکه بیشتر بدهی چین مربوط به بازیگران دولتی و نیمه دولتی است.» نباید فراموش کرد که با وجود آنکه این کاهش رتبه، هزینه استقراض را برای دولت چین و نهادهای دولتی بالا می‌برد، بازه اعتباری مناسب برای سرمایه‌گذاری کم و بیش دست‌‌نخورده باقی‌می‌ماند. واکنش بازارها به این رکورد 30 ساله را می‌توان با توجه به همین نکته تفسیر کرد.

روندهای خنثی

بازارهای جهان مانند تمام روزها کار خود را از اقیانوسیه و آسیا شروع کردند، جایی که مرکز مهم‌ترین خبر روز چهارشنبه بود. بورس‌های چین در آغاز کار حدود یک درصد سقوط کردند، اما بعد روز خود را با رشد به پایان بردند. همین اتفاق برای یوآن چین نیز افتاد. پول چین که ابتدای روز تحت فشار اخبار قرار گرفته بود، در ادامه روز ارزش از دست رفته خود را پس گرفت. جالب اینجاست که دلار استرالیا، به‌دلیل وابستگی اقتصاد این کشور به چین، چهارشنبه افت کرد. همزمان، آهن نیز ارزان شد. با وجود این، فلز زرد همچنان برابر افت مقاومت می‌کرد. اونس طلا چهارشنبه تحت فشار اخبار چین بود؛ چراکه این کشور بزرگ‌ترین وارد‌کننده و مصرف‌کننده این کالای گرانبها در جهان است. با این همه، نگرانی‌های وابسته به کاخ سفید همچنان خرید طلا را بالا نگه داشته است. دونالد ترامپ با آنکه در سفر دوره‌ای خاورمیانه و اروپاست، همچنان از سوی منتقدان به‌دلیل اخراج رئیس «اف‌بی‌آی» تحت حملات شدید قرار دارد. گفته شده که دلیل اخراج رئیس پیشین اف‌بی‌آی، تلاش او برای تحقیق درباره روابط گروه کاری ترامپ با روسیه بوده است. براساس برخی گزارش‌ها، رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا از جیمز کومی خواسته بوده به تحقیقات در این زمینه خاتمه دهد. اونس طلا که سه‌شنبه تحت فشار سودگیری معامله‌گران، 9 دلار افت کرده و به قیمت 1251 دلار رسیده بود، چهارشنبه را با بهای 1252 دلار آغاز کرد. اونس صبح روز گذشته تا قیمت 1247 دلار هم پایین رفت، اما بعد به محدوده 1250 دلار بازگشت. با باز شدن بازارهای آمریکای شمالی دامنه نوسان‌ها افزایش یافت. بهایی که تا ساعت 6 عصر چهارشنبه به وقت تهران برای اونس ثبت شد، 1251 دلار بود، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز سوم هفته آخر ماه مه رقم خورده باشد، به‌ویژه از آن رو که اواخر شب گذشته، صورت‌جلسه نشست پیشین فدرال رزرو آمریکا نیز منتشر شد.

افت 9 دلاری روز سه‌شنبه عمدتا ناشی از سودگیری معامله‌گران از قیمت 1260 دلاری دوشنبه و تقویت شاخص دلار بود. شاخص دلار صبح سه‌شنبه رو به ضعف داشت، اما بعد تقویت شد. این شاخص که دوشنبه روی عدد 98/ 96 واحد ایستاده بود، سه‌شنبه تحت‌تاثیر جهش اصلاحی تا عدد 35/ 97 واحد رشد کرد. بازارها در کل در این روز واکنش چندانی به حمله تروربستی به یک کنسرت در بریتانیا نشان ندادند. با ثبات نسبی بازارهای سهام، اونس بیشتر از بازار ارز و داده‌های فنی داخلی تاثیر گرفت. نفت خام که دوشنبه تا اوج 4 هفته‌ای بالا رفته بود، سه‌شنبه رشد اندکی داشت. شاخص دلار چهارشنبه صبح هم رشد داشت تا طلا تحت فشار بازارهای ارز بماند. با این همه، نگرانی‌های آمریکایی باعث شد خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن ادامه داشته باشد. چین هم با‌ آنکه اخبار بدی برای بازار فلزهای گرانبها داشت، به سرعت کاهش نگرانی‌ها را تجربه کرد، گرچه این به آن معنا نیست که نگرانی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت هم خنثی خواهد شد. بازار انرژی روز گذشته عمدتا در انتظار نشست امروز اوپک بود. اعضای کشورهای صادر‌کننده نفت، امروز پنج‌شنبه در وین گرد هم می‌آیند، نشستی که احتمالا تصویب‌کننده ادامه کاهش سطح تولید خواهد بود. در توافق 30 نوامبر 2016 کشورهای اوپک و غیراوپک توافق کردند که به مدت 6 ماه از ابتدای سال 2017 تولید خود را 8/ 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این هفته هم وزیر انرژی عربستان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عراقی خود گفت که عراق برای طرح تمدید 9 ماهه توافق اوپک چراغ سبز نشان داده است.