تاثیرات ارز تک نرخی بر صنعت

خواسته مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حالی‌است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شود و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‏پذیری در تجارت‏خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود. اما یکسان‏سازی نرخ ارز زمانی حالت جدی به خود گرفت که پیشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصویب رسید و بالاخره قرار شد پس از 12 سال بار دیگر ارز در نظام اقتصادی ایران تک‏نرخی شود؛ تصمیمی که از دیدگاه کارشناسان برهم زننده رانت و فساد سازمان یافته در کشور خواهد بود. در این معادله این صادرکنندگان و واردکنندگان هستند که بیشترین تاثیرات را از تغییر در نظام ارزی می‏بینند؛ چرا که آنان در کلیه داد و ستدشان با نرخ ارز سروکار دارند. طناب‏کشی تفکر چگونگی تعیین نرخ ارز در حالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد که چندی پیش پارلمان بخش‏خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرد و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات اقدامی اجتناب‏ناپذیر دانست.

نکته مهم این پژوهش رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی بود، به این ‏گونه که بخشی از جریان‏ های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‏دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالا های واسطه‏ای و سرمایه‏ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید محسوب می‌شود. به‏دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‏کنندگان نیز عمل می‏کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‏دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ ارز به استناد سهم واردات کالا های سرمایه‏ای و واسطه‏ای گمراه‏کننده است؛ زیرا عمده کالا هایی که در این دو طبقه قرار گرفته‏اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‏بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‏تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‏تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‏قابل‏توجیه، قدرت رقابت‏پذیری تولید‏کنندگان را افزایش دهد، انگیزه ‏ های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه ‏ های موجود را فراهم کند.

حال باید دید اجرای سیاست یکسان‏سازی نرخ ارز چه منافع و هزینه ‏ هایی برای فعالیت‏ های اقتصادی خواهد داشت؟ براساس بررسی‏ های «موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی» این سیاست باید به‏ گونه‏ای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینه ‏ های آن ایجاد شود. براساس این گزارش که تحت عنوان «آثار یکسان‏سازی نرخ ارز بر بخش صنعت» تهیه شده است از منافع این سیاست می‏توان به از بین رفتن رانت واردکنندگان و از هزینه ‏ های آن می‏توان به افزایش قیمت نهاده ‏ های تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‏ای و کالا های سرمایه‏ای وارداتی اشاره کرد. این در حالی است که در ارتباط با هزینه ‏ های این سیاست 3 مورد ارائه شده است. در بخش اول این گزارش عنوان شده که از کل اموال سرمایه‏ گذاری شده در رشته‏ فعالیت‏ های صنعتی (شامل ماشین‏آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و نرم‏افزار)، به‏ طور متوسط 20 درصد از خارج از کشور تامین شده است. همچنین صنایع تولید منسوجات، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ‏ های ضبط شده، تولید چوب و محصولات چوبی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، دباغی و عمل آوردن چرم، تولید پوشاک، تولید مبلمان، صنایع موادغذایی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بخش بزرگ‌تری از تجهیزات سرمایه‏ای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‏کنند.

اما در گام بعدی به وابستگی برخی صنایع به محصولات نیم‏ساخته و مواداولیه اشاره شده است. براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی، بسیاری از صنایع به واردات محصولات نیم‏ساخته و مواد اولیه (که تحت عنوان کالا های واسطه‏ای طبقه‌بندی می‏شوند) وابسته هستند. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه ‏ های تولید در بخش صنعت افزایش خواهد یافت. براین اساس صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ‏ های ارتباطی، صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو و صنایع انتشار چاپ و تکثیر رسانه ‏ های ضبط شده وابستگی بسیار زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند. از میان صنایع مهم نیز صنعت خودرو و نیز برخی صنایع مانند داروسازی و صنایع تولید روغن، وابستگی بالایی به واردات این نوع کالاها دارند. در بخش سوم این گزارش هم به تغییرات دیگری اشاره شده است. بررسی‏ها نشان می‏دهد اگرچه افزایش نرخ ارز می‏تواند باعث بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات شود، اما با این حال افزایش 10 درصدی در نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی می‏شود. این در حالی است که به‏ طور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاه ‏ های صنعتی به‏صورت صادرات مستقیم بوده است. آمار های منتشر شده نشان می‏دهد صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار می‏گیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین باتوجه به سهم حدودا 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش‏افزوده بخش صنعت، منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.

پیش‏نویس‏ های پیشنهادی

موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی در گزارشی که درمورد «آثار یکسان‏سازی نرخ ارز بر بخش صنعت» منتشر کرده، پیشنهاد داده است که پیش‏نویس‏ های مطرح شده زیر، در دستور کار هیات وزیران و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. این پیش‏نویس‏ها به دو بخش «مصوبه پیشنهادی برای هیات وزیران» و «مصوبه پیشنهادی برای شورای پول و اعتبار» تقسیم شده‏اند. در پیش نویس اول هیات وزیران باید به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور مدیریت آثار اجرای سیاست یکسان‏سازی نرخ ارز بر بخش‏ های تولیدی و خدماتی کشور 5 ماده را به تصویب برسانند. براین اساس در ماده (1)، کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با هدف مدیریت آثار یکسان‏سازی نرخ ارز بر فعالیت‏ های اقتصادی تشکیل شود. اما در ماده (2) این کارگروه موظف است فهرستی از صنایع و فعالیت‏ های آسیب‏پذیر از اجرای سیاست یکسان‏سازی نرخ ارز را که جزو اولویت‏ های سرمایه‏ گذاری کشور نیز است، براساس شاخص‏ های «میزان وابستگی به تجهیزات، فناوری و کالا های سرمایه‏ای وارداتی» و «میزان وابستگی به مواد اولیه و کالا های واسطه‏ای» احصا کند.

بر اساس ماده (3) نیز این کارگروه وظیفه دارد صنایع آسیب‏پذیر بر مبنای بالاترین وابستگی به «تجهیزات، فناوری و کالا های سرمایه‏ای وارداتی» را به هیات امنای صندوق توسعه ملی برای لحاظ کردن در شمول پیوست 3 از نظام‏نامه آن صندوق با عنوان «فعالیت‏ های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق» ارجاع دهد که مشمول دریافت تسهیلات ارزی با حداقل نرخ سود مورد انتظار است. ماده (4) هم کارگروه را موظف می‏کند که صنایع آسیب‏پذیر را براساس بیشترین وابستگی به «مواد اولیه و کالا های واسطه‌ای وارداتی» شناسایی کرده و برای اعمال تخفیف در سود بازرگانی وارداتی مورد نیاز آن صنعت، به کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات ارجاع دهد.

اما پیش‏نویس پیشنهادی دوم گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏ های بازرگانی، شورای پول و اعتبار را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار باید به منظور مدیریت بهینه و ایجاد شفافیت در بازار ارز، دو ماده را به تصویب برساند. در ماده (1)، بانک مرکزی مکلف است از تاریخ تصویب این مصوبه، بازار ارز بین بانکی و سیستم‏ های نرم‏افزاری مورد نیاز آن را راه‏اندازی کند. ماده (2) هم بانک مرکزی را موظف می‏کند در راه‏اندازی بازار بورس ارز در زیرمجموعه بازار سرمایه همراهی لازم را انجام داده و وظایف مدیریت و تنظیم‏گری بازار ارز را از طریق آن بازار به انجام رساند. به‏ طور کلی می‏توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‏بندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالا های تولید داخلی شده و به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالا های تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‏مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‏ای و سرمایه‏ای در میان کالا های وارد‏شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه ‏ های تولید و به‏تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. بررسی‏ های کارشناسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‏ای، واسطه‏ای و مصرفی کالا های وارداتی به‏خوبی منعکس‏کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست.