شاه کلید مشکلات در سیستم بانکی است

دکتر علیرضا شکیبایی به نقش سیستم بانک ها در رکود، صنعت و تولید پرداخت و گفت: سیستم بانک ها نقش مهمی در رکود، صنعت و تولید دارد و این شامل بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ سیاست های انقباضی که دولت در سیستم بانکی ایجاد کرده است و همچنین بالا گذاشتن تنزیل مجدد (نرخی است که بانک ها می توانند از بانک مرکزی وام بگیرند) و از طرف دیگر بالا نگهداشتن سود سپرده های بانکی و ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها تا نرخ های مصوب را اجرایی کنند، همه این موارد مشکلات سیستم بانکی کشور هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نرخ بهره و سپرده های سیستم بانکی را بالا دانست و تاکید کرد: این موارد باعث شده که بخش صنعت و تولید در رکود بروند و بانک ها در این خصوص حتما مقصر هستند، بنابراین باید یک تحول اساسی در سیستم بانکی انجام شود.

وی، بانک ها را یک دست انداز بسیار بزرگ و بلندی برای اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: سیستم بانکی ما در چهار سال گذشته همراه اقتصاد نبوده است، بلکه مانع اقتصاد کشور بوده است و شاه کلید مشکلات ما در سیستم بانکی است، شایان ذکر است که در اقتصادی که وارد رکود می شود دیگر نباید نرخ بهره 28 و 32 درصد را تجربه کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مصوبه کاهش نرخ بهره بانک به 15 درصد اشاره و تاکید کرد: نرخ کدام بانک 15 و یا 18 درصد است؟ هیچ بانکی این مصوبه را اجرا نمی کند و این مصوبه فقط روی کاغذ است، اکنون می توانیم بانکی را معرفی کنیم که نرخ سود سپرده 32 درصد ارایه می دهد؛ این اقتصاد را نابود و اقتصاد را فلج می کند و این خلاف ضوابط بانک مرکزی است.

وی افزود: در جاهای که سیاست گذاری های صحیح انجام می دهیم، به دلیل ضعف نظارتی و عدم اجرای سیاست درستی که انجام می دهیم، نتوانسته است نقش آفرینی خوبی داشته باشد.

این دکتری اقتصاد خطاب به دولت دوازدهم گفت: دولت بعدی باید فکری برای سیستم بانکی کشور کند، سیستم بانکی ما باید به روز شود و نمی شود با سیستم بانکی قدیمی نیازهای اقتصاد کشور را تامین کرد.

وی مطرح کرد: سیستم بانکی اولین و متضررترین گروه از سیستم خودشان خواهند شد، خطرات برشکستگی بانک ها بیشتر از ورشکستگی بنگاه های اقتصادی است، زیرا اگر اعتبارات بانکی کاهش یابد و بانکی ورشکسته شود، ممکن است هزاران بنگاه موفق اقتصادی نیز همراه آنها ورشکسته شوند.

شکیبایی، بانک را یک نهاد توسعه‌ای و کمک کننده به توسعه دانست و بیان کرد: اما این نهاد باید درست عمل کند و آنچه شاهد هستیم، نرخ ها متناسب با شرایط اقتصادی تعیین نمی شود، بطور مثال در سال 2008 میلادی یک بحران برگ اقتصادی از آمریکا آغاز شد و سپس به اروپا سرایت کرد، بلافاصله سیستم بانکی آمریکا متناسب با آن بحران نرخ بهره را کاهش داد، اروپا نرخ بهره را صفر کرد، ژاپن نرخ بهره را منفی کرد اما ما در دورانی که هشدار رکود اقتصادی دادیم، نرخ بهره 32 درصد شد، یعنی سیستم بانکی برعکس سیاستی که باید برای شرایط اقتصادی اتخاذ می کرد، انجام داد.

وی از انحصار بانک ها  در بخش تامین مالی کشور سخن به میان آورد و عنوان کرد: تقریبا 95 درصد تامین مالی فعالیت های اقتصادی کشور توسط بانک ها انجام می شود و اقتصاد ایران بانک محور است، اما در سایر کشورها بانک و بازار سرمایه در کنار یکدیگر تامین مالی می کنند و یکی از اشکالات دولت این است که ارتقای در سهم بازار سرمایه انجام نداده است.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، پیشران و جلو برنده اقتصاد ایران را بانک‌ها معرفی کرد و افزود: سیستم بانکی با نرخ بهره 32 درصدی توان خروج بانک از رکود را ندارد و این فقط منجر به تقویت انحصارات، فعالیت های دلالی و قاچاق می شود. هیچ صنعت و هیچ فعالیت اقتصادی امکان ندارد که سود 32 درصد هزینه بانکی را پرداخت کند.

وی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم از ابتدای تشکیل، همه تمرکز خود را روی مساله برجام و هسته‌ای گذاشتند.

شکیبایی از مطرح شدن مجدد اقتصاد مقاومتی در اواسط دولت یازدهم، سخن به میان آورد و بیان کرد: با نام گذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به این مفهوم بود که برجام را به عنوان یک فاکتور اقتصادی و معجزه گر نباید دانست، اگر چه برجام برای اقتصاد مهم است، اما راه گشای همه مسایل اقتصادی کشور نیست.

عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است

رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید برآنکه برجام لازم بود، ادامه داد: عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است، به گونه ای که ساختارهای اقتصادی، سیاست های اقتصادی و مقررات اقتصادی ما، مانع رونق اقتصاد و اشتغال زایی هستند.

وی عنوان کرد: دولت به دلیل آنکه همه تمرکز خود را روی مساله برجام گذاشت، در بخش اقتصادی کارنامه خوبی ارایه نداده است، بطوریکه رکود و بیکاری در کشور وجود دارد و این بدان معنی نیست که برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری هایی انجام نشده است، بلکه نیاز به زمان داریم تا اثر اقدامات دولت تدبیر و امید دیده شود.

این دکتری اقتصاد اضافه کرد: به دلیل آنکه برخی از برنامه ها بسیار کند جلو می روند و برخی برنامه ها ممکن است اصلا برای بحث اقتصاد صحیح نباشند؛ تصور بنده این است که در دولت بعدی، تیم اقتصادی باید ایجاد شود تا درک عمیق تری از اقتصاد داشته باشد، به نظر می رسد درک تیم اقتصادی دولت، درک بنگاه های بزرگ اقتصادی است.

وی با بیان این مطلب که بنگاه های اقتصادی به بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ و بخش کشاورزی تقسیم می شوند، ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت یازدهم توجه به منافع بنگاه های بزرگ های اقتصادی بود که خصیصه این بنگاه ها اشتغال زایی نیست و همچنین دولت یازدهم منافع بخش کشاورزی را تامین کرده است و به دو بنگاه دیگر توجه زیادی نشده است که این امر باعث شده است که اشتغال زایی دولت ملموس نباشد.

شکیبایی، کاهش نرخ تورم را یک دستاورد دولت دانست و افزود: کاهش نرخ تورم نباید همراه با از دست رفتن شغل باشد، اگر چنین شود، زیاد مطلوب نیست.

اولویت اقتصادی دولت دوازدهم خروج از رکود و اشتغال آفرینی باشد

وی اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را خروج از رکود و اشتغال آفرینی و کاهش تورم را اولویت دوم دانست و اظهار کرد: اقتصاد مجموع سیاست هایی لازم دارد که تورم، اشتغال و بیکاری را مدیریت کند، آنچه که واضح است که دولت یازدهم تورم را مدیریت کرده است اما اشتغال مدیریت نشده است.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: اگر همزمان که شغل برای مردم ایجاد می کنیم، نرخ تورم را نیز در کنار آن مدیریت کنیم، یک شاهکار انجام داده‌ایم، بنابراین باید سیاست های اتخاذ کنیم که توامان این دو امر را تحقق دهد. برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط که اغلب متعلق به بخش خصوصی هستند، وضعیت خوبی ندارند، به گونه ای که سرمایه‌های آنها بلوکه شده است که برای آن باید راهکاری اتخاذ کرد و راهکارهای آن مشخص است.

شکیبایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، بیان کرد: دولت مسئول رشد اقتصادی برای همه بخش‌های اقتصادی است و نباید در بخشی، رونق ایجاد و بخش دیگر را در رکود فرو ببرد و بیان کند که بخش هایی که رونق یافته اند، زیان بخش های که در رکود هستند را جبران می کند.

وی از مشکل دار بودن صنایع کوچک و متوسط خبر داد و مطرح کرد: بخش مسکن، یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی را تشکیل می دهد و چرخ بزرگی از اقتصاد را می تواند به حرکت در بیاورد، به گونه ای که بیش از یک هزار بنگاه کوچک و متوسط به بخش مسکن وابسته اند، که متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم بخش مسکن در رکود شدید است.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه بخش های وابسته به مسکن، اشتغال زا بودند و درآمد آنها به تعداد زیادتری توزیع می شدند و برای سایر صنایع تقاضا ایجاد می کردند، حتی بنگاه های بزرگ نیز به دلیل عدم تقاضا به سمت رکود حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: اکنون بنگاه های کوچک و متوسط در رکود هستند و درآمدی در جامعه توزیع نمی کنند، مردم نیز پول ندارند که بتوانند بنگاه های بزرگ اقتصادی که اولویت دولت بوده اند را به چرخش در بیاورند و اگر در دو سال گذشته اندکی رشد اقتصادی داشته ایم به این دلیل بوده است که حمایت ما از بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده است اما این روند نمی تواند تداوم پیدا کند و این رشد در سال های 96 و 97 دیگر وجود نخواهد داشت.

شکیبایی اضافه کرد: به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی مانند دومینو هستند و بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک به یکدیگر وصل هستند و زمانی که تصمیم به حمایت فقط بنگاه های بزرگ باشیم، بنگاه های کوچک باعث رکود در بنگاه های بزرگ می شوند، بنابراین این رشد اقتصادی پایدار نیست و دوباره به وضعیت بدتری برخواهند گشت، مگر اینکه شرایط اقتصادی برای همه بنگاه ها کوچک و بزرگ یکسان ایجاد کنیم تا تقاضا و عرضه هماهنگ شوند.

وی مشکل امروز اقتصاد را تقاضا دانست و اظها ر کرد: دولت نتوانسته منابع لازم را متناسب با نیاز اقتصاد در جامعه تامین کند و این دلیل مشکل اقتصاد است.

دلیل ناملموس بودن کاهش تورم و رکود در زندگی مردم

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: تغییری که در ساختار کشور در بخش خدمات دولتی و بانکی ایجاد شده است، باعث کاهش شدید درآمد قابل تصرف مردم ایران شده و مردم امروز اختیار تصرف پول توی جیبشان را ندارند، ممکن است درآمد داشته باشند، اما این درآمد بابت خرید خدمات ضروری(آب، برق، بنزین، مخابرات و ...) که از دولت خریداری می کنند، مصرف می‌شود.

وی به عادت بدی که مردم در گذشته داشته‌اند اشاره و ادامه داد: مردم در گذشته تسهیلات از بانک ها برای کارهای اقتصادی می گرفتند و از این طریق خودشان و بانک سود می کرد، اما امروز با سیاست انقباضی دولت باعث شده مردم عمده منابع خود را  به بانک‌ها بدهکار باشند.

شکیبایی با بیان این مطلب که سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی باعث گرایش بانک ها و مردم به رکود شده است، معتقد است: براساس مطالعات ما، مردم کمتر از 40 درصد از درآمد خود را می توانند تصرف کنند و این بدان مفهوم است که مردم کمتر از 40 درصد برای کالا و خدمات غیر دولتی می توانند تقاضا ایجاد کنند. امروز دیگر صنایع کوچک و متوسط و هم چنین صنایع بزرگ مشتری ندارند، چون پول قابل تصرف مردم اندک است و دولت مواظب این بخش نبوده است، بطوریکه به شدت درآمد قابل تصرف مردم سقوط کرده است. در همه اقتصادها معمولا بیش از 70 درصد درآمد قابل تصرف خود مردم است و حدود 20 درصد آن برای خدمات دولتی است، اما در ایران 60 درصد درآمد مردم به دولت پرداخت می شود و این دلیل عدم ملموس بودن کاهش تورم و رکود در جامعه است.

این دکتری اقتصاد علت کاهش تورم را سیاست های دولت ندانست بلکه عدم قدرت خرید مردم دانست و بیان کرد: قدرت خرید مردم امروز صرف خرید نیازهای اولیه و خیلی ضروری می‌شود، امروز مردم فقط مواد غذایی و موارد خیلی ضروری خریداری می کنند و سایر نیازهای خود به دلیل عدم درآمد را به تعویق می اندازند و باید تدبیری برای افزایش درآمد مردم اندیشید.

علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم

وی علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم را تشریح کرد: بخشی از کاهش درآمد قابل تصرف مردم مربوط به دولت نیست و بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی است، بخشی نیز به علت تحریم ها است و ضمن آنکه اصلاح ساختاری که دولت قبل و فعلی در خصوص حامل های انرژی انجام دادند که این امر نیز ضرورت داشت، یکی دیگر از دلایل کاهش درآمد قابل تصرف مردم شده است.

شکیبایی ادامه داد: باید همراه با اصلاح ساختار باید برای درآمد قابل تصرف مردم تدبیری اندیشیده می شد و به این دلیل است که مردم تصور می کنند که پولی در جیب خود ندارند و نیاز به افزایش دارند.

عدم فعالیت اقتصادی سفارتخانه های ایران

وی بیان کرد: وقتی مشکل اصلی کشور اقتصاد است، باید سیاست خارجی و دیپلماس خارجی نیز در خدمت اقتصاد باشند، در دنیا سفرا همه وابستگاه اقتصادی و تجاری دارند و به طور کل سفارتخانه در هر کشوری برای اینکه بتواند کالای آن کشور را تسهیل کند، تشکیل می شود و همه سفرای سایر کشورها به دنبال بیزینس برای کشور خود هستند.

شکیبایی ادامه داد: به دلیل اینکه در گذشته بخش سیاست خارجی ما در ارتباط با بخش های فرهنگی، امنیتی و سیاسی بوده اند، کمتر به مقوله اقتصاد ورود پیدا کرده اند و یکی از تغییر ساختارهای دولت دوازهم باید در بحث سیاست خارجی باشد، به گونه ای که دستگاه های دیپلماسی ما باید مجهز به اقتصاددان های که بتوانند کار صادرات را  تسهیل کنند و نمایندگان صادر کنندگان ما باشند، شوند.