پیمان‌های پولی تبدیل به تکلیف قانونی شد

غلامعلی کامیاب درباره جزییات پیمان‌های پولی ایران با بانک‌های خارجی گفت: پیمان‌های پولی به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است؛ بنابراین اگر چه قبل از آن هم در دستور کار ما بود اما با توجه به اینکه تکلیف قانونی هم شده در دستور کار جدی ما قرار گرفته است و به شدت پیگیری می‌کنیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به قرارداد پیمان پولی با هالک بانک ترکیه در سال گذشته که البته اجرایی نشد، افزود: حتی تا آنجا پیش رفتیم که بخشنامه آن را به بانک‌ها ارایه کردیم ولی عملیاتی نشد. امسال هم قراردادی با بانک مرکزی پاکستان منعقد کرده‌ایم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه قرارداد با بانک مرکزی پاکستان جدی‌ترین قرارداد ما در این زمینه است و امیدواریم که بزودی عملیاتی شود، تصریح کرد: البته طرف پاکستانی هم باید به سیستم بانکی خود اعلام کند و بانک مرکزی ایران هم باید بخشنامه آن را به بانک‌های خود صادر نماید و  هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

وی با اعلام اینکه بزودی بخشنامه آن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد، افزود: تا آنجا که در جریان کار قرار داریم بانک مرکزی پاکستان هم چنین کاری را پیگیری می‌کند.

کامیاب همچنین از انجام مذاکراتی با بانک مرکزی ترکیه برای انعقاد پیمان پولی خبر داد و اظهارداشت:‌ با توجه به اینکه این پیمان با بانک مرکزی ترکیه است امیدواریم که به مرحله اجرا برسد.

معاون سیف از تلاش بانک مرکزی ایران برای انجام مذاکراتی به منظور انعقاد پیمان‌های پولی با بانک‌های سایر کشورها خبرداد و عنوان کرد: در حال انجام مذاکراتی در آمریکای لاتین و با کشورهای آسیایی در این باره هستیم. همچنین به برخی از کشورهای آفریقایی پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که امید است به نتیجه برسیم.

وی به قراردادهایی که عنوان می شود به ۳۰، ۴۰ قرارداد با چینی‌ها می‌رسد، اشاره و عنوان کرد:‌ البته این قراردادها با پیمان‌های پولی مدنظر ما متفاوت است و یک نوع سوآپ است که تعویض ارز بر اساس آن صورت می‌گیرد ولی این ارز در نهایت به جای خود باز می‌گردد. به عنوان مثال اگر نیاز به یوآن کشوری وجود دارد دلار و یورو می‌دهند و مبلغی به صورت یوآن دریافت می‌کنند و در سررسید با سود باز پس می‌دهند. اما مشکل ما حل این مسائل نیست بلکه مشکل ما تسویه پرداخت‌ها و تجارت است.

کامیاب ادامه داد:‌ البته قرارداد مذکور مشکلی از نظر کارگزاری، تحریم، روابط بانکی و غیره ندارد و مشکل بانک مرکزی را حل می‌کند، ولی ما که نمی‌خواهیم مشکل بانک مرکزی را حل کنیم بلکه ما می‌خواهیم مشکل وارد کنندگان و صادر کنندگان را حل کنیم؛ بنابراین پیمان پولی که ما منعقد می‌کنیم با قرارداد مذکور متفاوت است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از انجام مذاکراتی با دو سه کشور دیگر برای انعقاد پیمان‌های پولی که در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید، خبرداد.