ابلاغ گلایهآمیز قانون بودجه 92
محمود احمدینژاد طی نامهای به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، همچون سال گذشته گلایههایی از روند تصویب قانون بودجه در مجلس مطرح و در عین حال آن را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، در نامه رییسجمهور خطاب به بهروز مرادی آمده است: قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392.3.19 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 1392.3.21 مجلس شورای اسلامی واصل شده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ میگردد. احمدینژاد میافزاید: با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ایجاد 192000 میلیارد ریال منابع مشکوکالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛ کاهش حداقل 40000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000 میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق میشود؛ حذف نقش خزانهداری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان بهرغم ضرورت حفظ و تقویت مسوولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینههای اجتنابناپذیر و همچنین برنامهریزی تخصیص منابع در طول سال؛ افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایهای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرحهای موجود میباشد در شرایطی که اتمام طرحهای موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛ تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرحهای غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرحها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛ برهم زدن ساز و کار تخصیص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد (بند 7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود میباشد؛ ارتقای حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض میباشد وچندین تغییر مهم دیگر. رییسجمهور تاکید کرد: لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.