زنگنه چه چیزی را افشا می‌کند؟
برخی برآوردها ٣٠ میلیارد دلار و برخی عددها هم بیشتر از این رقم را برای درآمدهای از دست رفته، قرارداد اجرا نشده کرسنت پیش‌بینی می‌کنند؛ قراردادی که در سال ٨١ بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و قرار بود گاز ترش میدان مشترک گازی سلمان به مدت ٢٥ با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات صادر شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، قراردادی که هنوز عملیات اجرایی آن تکمیل نشده، با تغییر دولت متوقف شد. قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی ایران به مدت ٥ سال اول ٨ سنت بین دو کشور به توافق رسیده بود و قرار بود در ٥ سال اول ٥٠٠ میلیون فوت مکعب که رقمی حدود ١٣ میلیارد دلار می‌شد، صادر شود و از سال ششم تا پایان مدت قرارداد که ٢٥ ساله است، سالانه ٧٠٠ میلیون مترمکعب با تغییر قیمت‌های فوب خلیج‌فارس گاز این میدان صادر شود. گاز ترشی که توانایی استحصال و تبدیل آن به گاز شیرین برای ایران به دلیل قرار گرفتن در دریا غیراقتصادی است و این گاز عملا در این مدت سوخته است. دیگر شریک این میدان امارات متحده عربی است، در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان و میدانی که اماراتی‌ها آن را ابوالبوخوش می‌نامند، دو کشور دارای ذخایر مشترک هستند.
اینکه چه اتفاقی افتاد که این قرارداد، اجرایی نشد و تبدیل به پرونده‌ای ١٥ساله شد، بی‌گمان مثنوی ٧٠ من کاغذ است.
آنچه مهم است اینکه، اماراتی‌ها سال‌هاست برای اجرای این قرارداد، مصر در شکواییه خود هستند و طرف ایرانی را به دلیل اجرا نکردن مفاد قرارداد، مقصر می‌دانند. قرارداد در همان روزهای اول به محل منازعه جریان‌های سیاسی تبدیل شد. به دنبال این موضع‌گیری، کار احداث خط لوله انتقال گاز به امارات در میدان گازی سلماس متوقف شد. علی کردان، وزیر وقت کشور دولت نهم خود را وارد پرونده کرد، اما با ورود بخش دیگری از قدرت حاکمه در آن روزها، مجددا کار بررسی قرارداد کرسنت در مجموعه وزارت نفت و دولت متوقف شد. شرکت کرسنت که بی‌میلی طرف ایرانی را در اجرای این قرارداد دید، براساس متن قرارداد که در آن تصریح شده بود اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به عدم اجرای مفاد قرارداد، سر باز بزند، طرف دیگر حق پیگیری از طریق مراجع داوری بین‌المللی را برای خود محفوظ می‌دارد، وارد عمل شد. از شرکت ملی نفت ایران بابت عدم اجرای این قرارداد شکایت کرد. شکایت‌ها که بالا گرفت، نماینده وزارت نفت وقت با مستندات خود به دیوان لاهه رفت و این قرارداد را فسادبرانگیز خواند و خواستار لغو آن شد؛ موضوعی که از نظر قضات دیوان لاهه رد شد. با این حال پرونده از همان سال بارها به رای گذاشته شد و هربار اعتراض طرف ایرانی سبب شد که حکم نهایی صادر نشود. اگرچه اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال ٢٠١٠ وزارت نفت وقت کار صادرات گاز براساس قرارداد کرسنت را چراغ خاموش آغاز کرد، اما سوراخ شدن خط لوله در همان یک ماه اول، مجددا اجرای قرارداد را متوقف کرد.
حکایت چوب و پیاز
با تغییر دولت و به مسند نشستن دوباره بیژن زنگنه بر کرسی وزارت نفت، یک‌بار دیگر موضوع قرارداد کرسنت مورد توجه منتقدان او قرار گرفت. درعین حال که اماراتی‌ها همچنان پیگیر اجرای قرارداد بر شکایت‌شان در دیوان لاهه اصرار می‌کنند. اگرچه این روزها برخی خبرها حکایت از صدور حکم نهایی کرسنت دارند، اما مسوولان وزارت نفت رسما این حکم را نپذیرفته‌اند.
درجریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، قرارداد کرسنت یک‌بار دیگر موضوع چالش برانگیز شد. بارها از سوی جریان رقیب حسن روحانی به عنوان یک سند خیانت که گاز ایران را ارزان به اماراتی‌ها می‌داد، مطرح شد، این درحالی است که هم‌اکنون ١٥ سال از زمان عقد این قرارداد گذشته و قرارداد اجرایی نشده است. می‌گویند، ایران اگر مجبور به اجرای این قرارداد شود. تنها نکته غم‌انگیز در این قرارداد این است که در ١٥ سال گذشته، اماراتی‌ها بخش بزرگی از گاز این میدان مشترک را برداشت کرده‌اند. برخی روایت‌ها حکایت از آن دارد که ٥ قسمت از ٧ قیمت این میدان گازی مشترک برداشت شده و تنها ٢ قسمت از سهم ایران باقی مانده است. اگر این روایت درست باشد، مثال بارز این ضرب‌المثل ایرانی است که هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز مصداق پیدا می‌کند.
چه کسانی مانع شدند؟
حتما نمی‌شود بین علیرضا زاکانی که مقدم اتهام زدن به بیژن زنگنه (وزیر وقت نفت هنگام قرارداد کرسنت) بود یا محمود احمدی‌نژاد به دلیل اجرا نکردن این قرارداد حکم صادر کرد که چه کسی مقصر است و بیشترین بار مسوولیت متوجه کیست. ابراهیم رییسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان مناظره‌ها و سخنرانی‌های خود بارها به کرسنت حمله کرد. او گفته بود: «بالاخره در این پرونده، رسیدگی‌های قضایی مفصلی صورت گرفته، رای بدوی صادر و قطعی شده، دیوان عالی کشور هم رفته و بنده هم در زمان قوه قضاییه خودم مصاحبه کردم و در بخش اول پرونده، ٨ نفر محکوم شدند.
خب این آقایان چرا افراد محکوم به انفصال از خدمات دولتی را مجددا به کار گرفتند؟ این حرکات، با شعار «مبارزه با فساد» سازگار نیست. حالا درخواست توقف اجرای حکم قضایی می‌کنند تا با مذاکره مساله را حل کنند! سوال دوم این است که چرا دو طرف متهم در این پرونده، با هم مذاکره می‌کنند؟ معلوم است که نتیجه نمی‌دهد؛ البته ما در دولت «کار و کرامت»، برخورد با افراد فاسدی را که این خسارت را به کشور تحمیل کرده‌اند پیگیری می‌کنیم و تیمی قوی، سالم و دیپلماتیک برای پیگیری این کار، خواهیم گذاشت. ١٤ میلیارد دلار که هیچ؛ در پرونده‌ای که براساس فساد منعقد شده، حتی یک دلار هم به کسی نخواهیم داد و ان‌شاءالله حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد.»
بیژن زنگنه هم البته ساکت ننشسته است. او در پاسخ به ابراهیم رییسی هم جوابیه نوشته و هم شب گذشته در جریان گردهمایی صنعتگران و مهندسان صحبت‌های خود را تکرار کرد. او گفت: «از آقای رییسی می‌خواهیم از آقای دکتر جلیلی، مشاور ارشدشان بخواهند که برای‌شان توضیح دهد در جلسه آذرماه ١٣٩١ شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است و چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است. همین طور از دکتر جلیلی بخواهند درباره نامه‌ای که در تاریخ ٢٥/١٢/١٣٨٨ به رییس‌جمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ آقای احمدی‌نژاد هم توضیح دهد تا شاید جناب آقای رییسی در بیان هر حرفی کمی محتاط‌تر عمل کنند. خوب است جناب رییسی در این‌باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. البته اگر آقای جلیلی هم چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده‌ایم که بخشی از این اطلاعات را جهت یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند.»
زنگنه تاکید کرد: «ما هم مانند آقای رییسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رییسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می‌کنند؟! آقای رییسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست دکتر جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه‌اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر آقای رییسی با این توضیحات موضوع برای‌شان روشن نشد باز هم ایشان را به صورت مذاکرات جلسه آذرماه ١٣٩١شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهیم.»
اشاره بیژن زنگنه به نامه‌ای است که سعید جلیلی در جایگاه رییس شورای امنیت ملی در ٢٥/١٢/٨٨ نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد وزیر نفت وقت می‌نویسد و در آن نامه مصرانه می‌خواهد قرارداد کرسنت در صورت محکومیت ایران اجرا نشود. احمدی‌نژاد در پاسخ به او می‌نویسد که اگر این قرارداد اجرا نشود، خسارت احتمالی که متوجه ایران خواهد شد.
