جزئیات کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا
کشفیات قاچاق در دولت یازدهم 200 درصد افزایش یافت.
«در مقطعی دولت مردم را به قاچاق تشویق کرد. چرا که بحث تحریم بود. قاچاق که اینطور نبود، سالانه 2 تا 3میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ به خاطر تحریمها، یک دفعه اوج پیدا کرد و به ۲۵ میلیارد دلار رسید. گفتیم میخواهیم تحریم را دور بزنیم و این مسیر تشویق به قاچاق بود. قاچاق میتواند برای تولید بسیار مضر باشد. این دولت قاچاق را از ۲۵ میلیارد، به «۱۲ میلیارد دلار» رساند. یعنی بیش از ۵۰ درصد قاچاق کالا کم شده است . با اقداماتی که در گمرک انجام میشود، سامانهای که ایجاد شده و تجهیزاتی که به کار گرفته میشود، جلوی قاچاق کالا گرفته میشود. از طرف دیگر ما باید کیفیت و قیمت کالای داخلی خودمان را متعادل بکنیم، این راه اصلی مبارزه با قاچاق است.» حسن روحانی، رئیسجمهوری، شنبه شب در برنامه گفتوگوی شبکه خبر درباره مسأله قاچاق صحبت کرد و ریشههای آن را توضیح داد. او در دقیقه هفدهم مصاحبه، عدد ۱۲ میلیارد دلار را به عنوان حجم کنونی قاچاق کالا اعلام کرد، که البته پیشتر نیز در مناظرههای تلویزیونی در برابر اصرار کاندیداها برای خلافگویی نسبت به اطلاعات رسمی، به همین عدد استناد کرده بود. البته برخی رسانهها به دروغ عدد اعلام شده توسط رئیسجمهوری را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کردند و از این طریق با تیترهایی بسیار تند، سعی به القای دروغ و تناقض در صحبتهای روحانی کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک گفته است: « در گمرک ایران عامل انسانی به حداقل رسیده و کنترل خیلی دقیقتر شده است. در پایان سال گذشته اتحادیه حملونقل بینالمللی جادهای ایرو که در ژنو است، ایران را به عنوان تنها کشوری که توانسته سیستم تیر را کامل الکترونیکی کند معرفی کرد. به طور مثال کامیونی که از اروپا حرکت میکند تمام اطلاعاتش در اختیار ما قرار میگیرد. تمام این فرآیندها افزایش ۵۰ درصدی کشف قاچاق و افزایش درآمد گمرک از 8 هزار میلیارد به ۱۸ هزار میلیاردتومان را در پی داشته است.» با وجود این اطلاعات، از ابتدای شروع کارزارهای انتخاباتی، برخی کاندیداها و برخی رسانهها حجم قاچاق را ۲۵ میلیارد دلار معرفی میکنند و روی گفته ناصواب خود، اصرار دارند. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق برای روزنامه ایران توضیح میدهد: «برای اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است که سالانه حجم قاچاق را برآورد و اعلام کند. این کار در کارگروهی متشکل از نمایندگان تمام دستگاههای عضو ستاد و حتی برخی دستگاههای غیرعضو مانند مرکز آمار و برخی موسسات علمی وابسته به دانشگاههای مطرح کشور انجام میشود.»
خورشیدی با بیان میزان دقیق قاچاق ادامه میدهد: «بر این اساس، در سال ۹۵ حجم قاچاق در مجموع 12 میلیارد دلار بوده است. از این میزان حدود ۱۰.2 میلیارد دلار مربوط به کالاهای مصرفی ورودی و حدود ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به کالاهای ممنوعه از جمله مشروبات الکلی، دستگاههای دریافت ماهواره و... بوده است. حدود ۵۰۰ میلیون دلار هم مربوط به قاچاق خروجی است. این مستندترین برآوردی است که انجام شده و با توجه به اقدامات در حال انجام و تلاشهای دستگاههای مختلف انتظار میرود روند کاهشی حجم قاچاق در سال ۹۶ هم ادامه داشته باشد.»
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره میزان کشفیات قاچاق نیز میگوید:«کشفیات قاچاق در سال ۹۵ با رشدی حدود ۲۰۰ درصد نسبت به سال ۹۴ همراه بود و به عدد بی سابقه ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که رکوردی به حساب میآید.»
خورشیدی ادامه میدهد: «نسبت کشفیات قاچاق به کل قاچاق حدود ۳۲درصد است به این معنا که این میزان از کالاهایی که قاچاق می شود توسط دستگاههای کاشف از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی کشف میشود. کشف ۳۲ درصدی کالاهای قاچاق، نه تنها در ایران، بلکه در دنیا هم رکوردی به حساب میآید.»با وجود تمام این اقدامات، عدهای روی رقم ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق اصرار دارند. بر اساس صحبتهای خورشیدی، این افراد به آمار سال ۹۲ استناد میکنند. او چنین توضیح میدهد:«دولت یازدهم در سال ۹۲ در شرایطی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اختیار گرفت که در آن زمان، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود داشت. در دی ماه ۹۲، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و از اسفند همان سال نیز لازمالاجرا شد. در چارچوب اجرای احکام این قانون و برنامههای مدون و مشخص، حجم قاچاق از سال ۹۳ روندی کاهشی پیدا کرد.»او با تأکید بر کالاهای مختلف ادامه میدهد: «در سال ۹۳ بخش اصلی کاهش قاچاق متوجه قاچاق خروجی یعنی سوخت بود که یکی از دلایل افزایش قیمتهای حامل انرژی و کاهش قیمت نفت بود. ولی در سالهای ۹۴ و ۹۵، کاهش حجم دیگر کالاهای قاچاق نیز حجم محسوسی پیدا کرد.»
رشد صادرات در کنار کاهش قاچاق
در کنار کاهش شدید قاچاق در دولت یازدهم میزان صادرات هم افزایش یافته است. براساس آمار گمرک در یازده ماه سال 95، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.499 درصد رشد داشته و به ارزش ۳۸.۴ میلیارد دلار رسیده است. در فروردین ماه امسال نیز ۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است. همچنین براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، در ژانویه سال 2016 مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی حدود ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود که در ژانویه سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال 2016 مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اروپایی، رشد 171 درصدی داشته است.
رضی حاجیآقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره تأثیرات اقدامات دولت چنین توضیح میدهد: «کنترل تورم، بهبود تعامل با جهان و به سرانجام رساندن توافق هستهای، طی ۴ سال گذشته از همهچیز مهمتر بوده است. دولت هم تمرکز خود را روی این مسائل گذاشته تا زیرساختها را برای خروج کشور از بنبست فراهم کند. در کنار این مؤلفهها، کنترل قاچاق و تغییر در گمرک، وضعیت را برای صادرات بهتر کرده است. با این حال، هنوز ۴سال دیگر برای به سرانجام رسیدن استراتژیها و نتیجه دادن آن زمان نیاز است.»
او ادامه میدهد:« دولت روحانی استراتژی صحیحی برای اقتصاد و سیاست مشخص کرده و ما دیدیم چطور آنها را اجرا میکند. دولت بعدی متعلق به هر کسی باشد، تنها با ادامه دادن این استراتژیهاست که میتواند وضعیت را برای تولید و صادرات به رونق کامل برساند.»